|
[9004930.] رقم البحث : 9004930 - |
|
مسئولية الإدارة عن سحب القرار الإداري ” دراسـة مقارنـة ” / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 18/05/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 35 |
| |
محمد على حسن على |
| |
مصطفى حماده محمد محمود - مؤلف رئيسي |
| |
مسئولية الإدارة، سحب، القرار الادارى. |
| |
يعترف القانون الإداري للإدارة العامة، بسلطة تقديرية أو بقدر من حرية التصرف في مباشرة معظم اختصاصاتها ومسئوليتها القانونية -باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة -مثل هذه السلطة أو هذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأول لحياة وبقاء کل إدارة، خاصة بعد تعاظم الدور الذي أصبحت تضطلع به الإدارة العامة في الوقت الراهن، نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة( ).
وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للإدارة، فقد أعطاها الحق في سحب بعض ما تصدره من القرارات، إذا کانت هذه القرارات غير مشروعة قانونًا أو کانت قرارات غير ملائمة ابتغاءً للصالح العام وحسن سير المرافق العامة، وللتخفيف من على عاتق القضاء، الذي يسهر على رقابة مشروعية القرارات الإدارية بالإلغاء والتعويض، فمنح الإدارة سلطة سحب قراراتها ليقلل بذلک من حالات اللجوء للقضاء من أجل الطعن في هذه القرارات. ويمکن التظلم من القرارات الإدارية المعيبة، ويکون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلى من أصدر القرار المعيب أو إلى رئيسه الأعلى.
ومما لا شک فيه أنه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية، وذلک مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عدم الملائمة، أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة هل يجوز للجهة الإدارية مصدرة القرار أن تسحب هذا القرار المشروع. فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري على أنه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم، إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن. |
| |
 Download Paper |
|
[9004932.] رقم البحث : 9004932 - |
|
التحديات التي تواجه التکامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 18/05/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 28 |
| |
محمد على حسن على |
| |
مشعل مطلق صلبي العدلة - مؤلف رئيسي |
| |
التحديات، التکامل الاقتصادي، دول مجلس التعاون الخليجي العربية. |
| |
يشکل التکامل الاقتصادي على الصعيدين العربي والخليجي أحد أهم أهداف التعاون التي وضعتها الدول العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وقد تزامنت بدايات مسيرة التکامل الاقتصادي الخليجي مع التطورات الحادثة في العلاقات الدولية وأهمها تسارع التکامل الاقتصادي الأوروبي مع إعلان برنامج السوق الأوربية.
وقد هدف البحث إلى تعرف أهم التحديات القائمة أمام مشروع التکامل الاقتصادي لدول الخليج العربية وأهم الإجراءات المقترحة لمواجهة التحديات التي تواجه التکامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون للخليج العربية.
واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة.
وکانت أهم العناصر التي تناولها البحث هي: أسباب قيام مجلس التعاون الخليجي وأهمية تماسک دول مجلس التعاون الخليجي، والإطار القانوني للاتحاد النقدي الخليجي، والتحديات التي تواجه مشروع التکامل الاقتصادي، والإجراءات المقترحة لمواجهة التحديات، وکانت التحديات تمثل عقبة في سبيل تحقيق التکامل الاقتصادي المنشود.
وکانت أهم نتائج البحث أن أسباب قيام مجلس التعاون الخليجي تمثلت في أسباب اقتصادية وسياسية واستراتيجية أمنية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت تقدماً کبيراً ولکنها تأخرت کثيراً في إصدار العملة الموحدة، وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي کثيراً من التحديات الداخلية والخارجية، ويمکن مواجهة هذه التحديات بمجموعة من الإجراءات.
وقدم الباحث مجموعة من التوصيات، تمثلت فيما يلي:
1. دعم المشروعات الخليجية المشترکة وتطوير بعض المشروعات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
2. تنويع الصناعات والخدمات في الاقتصاد الخليجي.
3. توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توطين رؤوس الأموال الوطنية. |
| |
Download Paper |
|
[9004937.] رقم البحث : 9004937 - |
|
أحکام زواج القرابة عند الفقهاء وأهل الطب دراسة فقهية طبية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 18/05/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 71 |
| |
محمد على حسن على |
| |
حسن أبو الحمد إبراهيم - مؤلف رئيسي |
| |
القـرابة القريبة، الأمرض الوراثية، القرابة البعيدة . |
| |
الزواج سنة الله تعالي في خلقه، واهتمت الشريعة الإسلامية بأحکام الزواج، وزواج الأقارب من الموضوعات التي تحتل مرتبة مهة في البحوث الشرعية والطبية والوراثية والاجتماعية؛ لکونه من أکثر الظواهر شيوعاً في الدول العربية ومصر من هذه الدول، وفي الدراسة ما يترتب على زواج القرابة من آثار کالأمراض الوراثية التي تنتقل من الآباء إلي الأبناء، فإذا تزوج الإنسان من ابنة عمه أو ابنة عمته او ابنة خاله أو ابنة خالته، وکان کل واحد منهما يحمل نفس العامل الوراثي المتنحي لمرض ما فهناک احتمال إن نسبة: 25% من أولادهم يحملون العامل الوراثي المتنحي بدون ظهور أي أعراض، ولکن إذا کانت درجة القرابة بعيدة أو کان الزواج من أجنبية عن العائلة، فإن احتمال تواجد الجينات المماثلة أقل وبالتالي يکون احتمال حدوث المرض وتوارثه فى الأولاد أقل، مما يؤکد ضرورة الحد من هذا الزواج وإجراء الفحوصات الطبية التي تؤکد سلامة الزوجين عموماً, والأقارب خصوصاً من ناحية الأمراض الوراثيـة، والابتعاد عن زواج القرابات, وأفضلية زواج البعيدة عن العائلة نسباً. |
| |
Download Paper |
|
[9004938.] رقم البحث : 9004938 - |
|
أثر النقصان في الرکن المادي لجرائم الحدود / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 18/05/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 35 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد عمر هاشم محمود - مؤلف رئيسي |
| |
النقصان، الرکن المادى، جرائم الحدود. |
| |
تعتبر کل الجرائم في الشريعة الإسلامية فعلا محرما معاقبا عليه، ولکن هذه الجرائم تتنوع وتختلف بحيثيات مختلفة فإذا أردنا مثلا أن نقسم الجرائم من حيث جثامة العقوبة فإننا نجد أنها تنقسم إلى: حدود وقصاص ودية وتعزير.
و جرائم الحدود هي: الجرائم التي يعاقب عليها الشرع بحد
والحد: هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى ومعنى کونها مقدرة أي محددة معينة فليس لها حد أدنىى ولا حد أعلى ينتقل ببينهما القاضي إذ ليس له أن يزيد أو ينقص عنها ومعنى أنها حق الله أي أنها لا تقبل الإسقاط لا من قبل الفرد ولا من قبل الجماعة.
- وطء الحيوانات فيه التعزير ولا حد فيه
- لا يحد من أتى ميتة أجنبية الا عند المالکية
- اذا وطئ بنائمة فعليه الحد ولا يحد النائم
- الوطئ في دبر الاجنبية فيه الحد عند الجمهور الا عند الامام ابي حنيفة
- يحد من قذف بالاشاره عند الجمهور عادا الحنفية
- القذف بالتعريض فيه الحد عند الحنفية والشافعيه ولا حد فيه عند المالکيه والحنابلة
- القذف بالکناية فيه الحد عند المالکيه ولا حد فيه عند الحنفيه وفرق الشافعيه والحنابله بالنيه
- نصاب القطع في السرقه عند الحنفية 10 دراهم فضه وعند الجمهور ربع دينار من الذهب
- اذا شرب من المسکر مقدارا لا يسکر به فلا حد فيه عند الامام ابي حنيفة وعند الجمهور يحد
- لا حد في المخدرات الا عند ابن تيميه ففيها الحد
- لا حد على من قال قولا يحتمل الکفر وغيره |
| |
Download Paper |
|
[9005048.] رقم البحث : 9005048 - |
|
الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية في مجال التأديب (على ضوء أحدث المبادئ التي استقرت عليها المحکمة الإدارية العليا) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 118 |
| |
محمد على حسن على |
| |
خضر محمد عبد الرحيم - مؤلف رئيسي |
| |
التأديب، الوظيفة العامة، المواعيد الاجرائية. |
| |
تحتل الوظيفة العامة داخل الدولة مرکزاً مرموقاً باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة تستطيع من خلالها، وفي إطار تنفيذ سياساتها العامة، الاضطلاع بمهامها الملقاة على عاتقها؛ والمتمثلة في إشباع الحاجات العامة للمواطنين والمحافظة على النظام العام داخل الدولة بعناصره المتنوعة.
ويعد الموظف العام العنصر الفاعل داخل المنظومة الإدارية؛ إذ به تمارس الإدارة نشاطها الضبطي والمرفقي، ومن خلاله تحقق أهدافها المرسومة. وإذا کان طبيعياً أن يوجد في ميدان الوظيفة العامة من يتکاسل عن أداء عمله أو يهمل في القيام بواجبات وظيفته أو ينحرف عن الطريق القويم، رغم ما يُلقيه تولي هذه الوظيفة على عاتقه من التزامات، فإنه من المنطقي أن تتدخل التشريعات المنظمة للوظيفة العامة لوضع القواعد التأديبية التي تحکم تلک الحالات.
فلم يشأ المشرع أن يجعل الموظف العام بعيداً عن دائرة الرقابة والمساءلة، ومن ثم جعل من نظام التأديب ضمانة لحسن سير الأجهزة الإدارية بطريق منتظم، تحقيقاً للغاية التي أُنشئت من أجلها، وأداة لحماية الوظيفة العامة من العبث أو الامتهان بها. فضلاً عن کون هذا النظام يمثل الوجه المقابل لفکرة الإثابة؛ فکما منح المشرعُ للموظف عدة امتيازات کأدوات للتحفيز؛ منها العلاوات والمکافآت التشجيعية ونظام الترقيات، جعل في المقابل من نظام التأديب وسيلة من وسائل التقويم من خلال تقرير جُملة من الجزاءات. |
| |
Download Paper |
|
[9005049.] رقم البحث : 9005049 - |
|
أثر تکنولوجيا الذکاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الاقتصـادية (دراسـة تطبيـقية على الاقتصـاد المصرى مقارنة بالتجربة الصينية) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 31 |
| |
محمد على حسن على |
| |
مهـاب محمـد محمـد زيدان - مؤلف رئيسي |
| |
تکنولوجيا الذکاء الاصطناعي، التنمية الاقتصـادية، الاقتصـاد المصرى. |
| |
شهدت نظم المعلومات في العقود الأخيرة من القرن الماضي تغيرات جذرية ومتسارعة، حيث ظهرت تطبيقات جديدة لأنظمة المعلومات ومعايير حديثة لتصميم هذه النظم، وقد ساعد على هذا التطور عوامل عديدة من أبرزها: الثورة التقنية الهائلة وخاصة في مجال تقنيات المعلومات، الانفجار المعرفي، تقدم الفکر الإداري والتنظيمي، تطور منظمات الأعمال، انفتاح البيئة التشريعية والتنظيمية، وازدياد حدة المنافسة بين المنظمات، …، وغيرها.
ومن بين أبرز التطبيقات الحديثة لأنظمة المعلومات نجد ما يعرف بتقنيات الذکاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) الذي يعتبر حقلا حديثا نسبيا نشأ کأحد علوم الحاسب التي تهتم بدراسة وفهم طبيعة الذکاء البشري ومحاکاتها لخلق جيل جديد من الحاسبات الذکية، التي يمکن برمجتها لإنجاز الکثير من المهام التي تحتاج إلى قدرة عالية من الاستنتاج والاستنباط والإدراک، وهي صفات يتمتع بها الإنسان وتندرج ضمن قائمة السلوکيات الذکية له والتي لم يکن من الممکن أن تکتسبها الآلة من قبل.
وإذا کانت تطبيقات الذکاء الاصطناعي مهمة في کثير من الميادين والمجالات، فإنها بالنسبة لکافة الدول تمثل ضرورة ملحة لا يمکن الاستغناء عنها، حيث أکدت العديد من الدراسات والأبحاث السابقة على أهمية هذه التطبيقات في منظمات الأعمال، والتي تمکنها من تحقيق عدة مزايا أبرزها: تحسين عملية اتخاذ القرارات، حل کافة المشکلات الإدارية، تخفيض التکاليف، تحسين الجودة، …، وغيرها من المزايا التي تساهم بشکل مباشر في تعزيز تنافسية منظمات الأعمال وضمان بقائها ونموها.
وإيماءً بذلک أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للذکاء الاصطناعي بهدف استخدام هذه التکنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية وترسيخ مکانة مصر بوصفها طرفًا دوليًا فاعلًا في ذلک المجال. |
| |
Download Paper |
|
[9005052.] رقم البحث : 9005052 - |
|
النظام الإجرائي للمطالبة بالنفقات الفعلية فى الخصومة المدنية دراسة على ضوءالمادة (700) من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسى / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 135 |
| |
محمد على حسن على |
| |
عثمان محمد عبد القادر - مؤلف رئيسي |
| |
النفقات الفعلية ،المصاريف القضائية،التعسف الاجرائى. |
| |
نتناول فى هذا البحث موضوع النظام الإجرائي للمطالبة بالنقفات الفعلية فى الخصومة المدنية من خلال فصول ثلاثة ، نتناول فى أولها توضيح أبعاد فکرة المطالبة بالنفقات الفعلية وذلک من خلال التعريف بها ودراسة الشروط الواجب توافرها للمطالبة القضائية بها ، ونتناول فى ثانيها دراسة حدود سلطة القضاء فى نظر طلب النفقات الفعلية وتحديد المعايير المؤثرة فى قراره سواء بالاستجابة أم بالرفض، أو فيما يتعلق بتحديد قيمة المبالغ المستحقة فى حالة الاستجابة للطلب، وتحديد طبيعة هذه السلطة القضائية على ضوء موقف محکمة النقض الفرنسية، وتوضيح أهم العوارض التى يمکن أن تؤثر على المطالبة بالنفقات الفعلية، ونتناول فى ثالثها مناقشة مسالة تبنى المشرع المصرى لفکرة المطالبة بالنفقات الفعلية وفق تنظيمها الفرنسى، وذلک من خلال توضيح موقف القانون المصرى من إقرار الحق فى المطالبة بالنفقات الفعلية، کما تم إقراره فى القانون الفرنسى فى المادة (700) من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسى ، وعلى ضوء خلو نص تشريعى يتيح المطالبة بالنفقات الفعلية فى القانون المصرى، فإن ذلک يستوجب تناول تقدير جدوى تطبيق فحوى نص المادة (700) من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسى فى قانون المرافعات المصرى، والإفادة من التجربة الفرنسية الخاصة بالمطالبة بالنفقات الفعلية. |
| |
Download Paper |
|
[9005057.] رقم البحث : 9005057 - |
|
السياسة العقابية لجريمة ختان الإناث دراسة تحليلة / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 61 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد حسين موسى عبد الناصر - مؤلف رئيسي |
| |
السياسة العقابية، ختان الاناث،القوانين المناهضة لختان الإناث. |
| |
تعتبر قضية ختان الإناث واحدة من القضايا المجتمعية التي لاقت اهتماماً کبيراً إعلامياً وسياسياً في الوقت الحالي بعد ثبوت عدم صحة تلک المعتقدات والموروثات الاجتماعية تجاه تلک القضية والتى کانت تعد موروثاً قديماٌ ولا يصح الحديث عنه. لقد سنت الدولة الکثير من التشريعات القانونية التي من شأنها تغليظ العقوبات ضد مرتکبي هذه الجريمة، لما لها من أضرار اجتماعية ونفسية وصحية على الفتيات المختنات، کما أنها تمثل انتهاکاً لحقوقهن. تطرقت الدراسة إلى تحليل جريمة ختان الإناث من منظور الأديان الثلاثة (الإسلامية، المسيحية، واليهودية)، وتعد الدراسة الحالية دراسة تحليلية وصفية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل نقدي لجميع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث، ومن أهم نتائج الدراسة: أنه ما زال هناک قصور في تغليظ العقوبات ضد مرتکبي جريمة ختان الإناث لما لها من تأثير إيجابي في ردع تلک الظاهرة ومحاسبة مرتکبيها وحماية حقوق الفتاة من أشکال العنف المختلفة، تقليص المعتقد الديني کمحور هام لإجراء ظاهرة ختان الإناث وترکيز أغلب الدراسات البحثية لظاهرة ختان الإناث على الجوانب النفسية والاجتماعية وإغفال الجانب القانوني الذي يمثل ضلعا أساسيا في منظومة ردع تلک الظاهرة.
توصي الدراسة باستمرارية تغليظ العقوبة ضد مرتکبي جريمة ختان الإناث کوسيلة لردع تلک الظاهرة، وتعزيز شمولية البرامج التوعوية لجريمة ختان الإناث، وتطوير الجانب القانوني وأهميته في محاسبة مرتکبي هذه الجريمة. |
| |
Download Paper |
|
[9005297.] رقم البحث : 9005297 - |
|
الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقود الفرنشايز في القانونين المصري والفرنسي / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 105 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
انور مطاوع محمد - مؤلف رئيسي |
| |
عقود الفرنشايز، المرکز الاقتصادي المسيطر، التبعية الاقتصادية، الإنهاء التعسفي للعقد، مبدأ حسن النية. |
| |
لقد أفرز التقدم التکنولوجي طبقة قوية اقتصاديًا تمتلک المشروعات الضخمة وطبقة أخرى ضعيفة اقتصاديًا تابعة ولا تملک إلا الخضوع لها، الأمر الذي أدى إلى تقييد الحرية التعاقدية بين الأطراف وظهور نوع من العقود منها عقود الفرنشايز التي تقوم على فکرة خضوع المتلقي لسيطرة مانح الفرنشايز فيما يضعه من شروط لا يملک مناقشتها بل عليه أن يقبلها أو يرفضها؛ وبسبب استغلال مانح الفرنشايز لمرکزه الاقتصادي المسيطر واستغلال تبعية المتلقي له اقتصاديًا واستغلال المانح لحقه في إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادته المنفردة، وما ترتب على ذلک من اختلال في التوازن العقدي بين المتعاقدين مما فرض ضرورة التدخل لحماية المتلقي باعتباره الطرف الضعيف في العقد، وذلک بالبحث عن الوسائل الملائمة التي تحقق الحماية لمتلقي الفرنشايز والتي تتمثل في ضرورة تقرير مبدأ حسن النية ليس فقط في مرحلة تنفيذ عقد الفرنشايز ولکن ضرورة التمسک بمبدأ حسن النية في جميع مراحل العقد المختلفة، وتدخل القضاء لتفسير البنود الغامضة في العقد وتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية التي تحدث اختلالًا في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات الأطراف، وإقرار مسؤولية مانح الفرنشايز عن تعسفه في إنهاء العقد بإرادته المنفردة أو في عدم تجديد العقد إضرارًا بمصالح متلقي الفرنشايز. |
| |
Download Paper |
|
[9005298.] رقم البحث : 9005298 - |
|
عقد السلم بين الفقه الإسلامي والقانون / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 43 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
عبدالناصر جاد سليمان - مؤلف رئيسي |
| |
عقد السلم،الفقه الإسلامي،القانون. |
| |
يهدف البحث إلى إبراز تنوع وشمول البيوع في الشريعة الإسلامية، والسلم إنموذجاً، مما يظهر بالدليل والبرهان شمولها للبيوع القديمة والحديثة، والمستقبلة، سواء کانت هذه البيوع صالحة حلالا طيبة دنيا ودين فکان الأصل فيها الإباحة، أو کانت فاسدة يترتب عليها ضرر في الدنيا والدين فتحرمها وتمنعها، ثم يستعرض بيع السلم، وشروطه، ومن ثم العلاقة بينه وبين ما يعادله من بيوع في القوانين الوضعية وهي ” البيوع المستقبلة ” واستعراض هذه البيوع، أي المستقبلة، وما اعتراها من مميزات وعيوب أو فساد وبطلان، وما إذا کانت مفيدة، أو ضارة بالاقتصاد، ومما يعکس ذلک ماوقع من أزمات مالية آخرها الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008م، وما خلفته من انهيار وکساد اقتصادي انعکس ضرره على معظم بقاع العالم، ثم يتدرج إلى العلاقة والفروق بينه وبين بيع المعدوم، موثقا ذلک بالأدلة والبراهين من مظانها.
وأخيرا أبرز ما توصل إليه الباحث من توصيات ونتائج، منها فوائد بيع السلم وأثاره وکيفية استخدامه کأداة تمويل تعمل على تدوير للسلع والمنتجات الحقيقية، وتحريک للسوق، وتساهم في سلامة الاقتصاد ومتانته، ومنها ما يدل على خطورة البيوع المستقبلة بصورتها القانونية، ومن ثم توفير البدائل المشروعة لمثلها، والتي تناسب السوق، وتتميز بتلبيتها للحاجات البشرية ومعاملاتها المستحدثة، وأخيرا مسألة الفروقات بين بيع السلم وبيع المعدوم . |
| |
Download Paper |
|
[9005299.] رقم البحث : 9005299 - |
|
حقوق المرأة من منظور الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية بالتطبيق على المرأة السعودية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 30 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
هدية احمد محمد زعتر - مؤلف رئيسي |
| |
المرأة ؛ تمکين ؛ الشريعة ؛ الاسلام ؛ حقوق الانسان |
| |
المستخلص:
يتناول البحث حقوق المرأة وفقاً لأحکام الشريعة الإسلامية الموثقة بالقرآن والسنة منذ أکثر من 1400 سنة ، وکذلک حقوق المرأة في المواثيق الدولية ، بالتطبيق على مستوى تمکين المرأة بالمملکة العربية السعودية ، ورؤية المملکة 2030، التي تضع تمکين وتعزيز دور المرأة ضمن أولوياتها ، إيماناً بدورها التنموي في النهوض بالمجتمع السعودي وتصحيحاً للمسار ، وأهم ما الاحداثيات التي اتخدتها المملکة نحو تمکين المرأة ، مختتمين بمجموعة من التوصيات البناءة.
ABSTRACT:
The research deals with women’s rights in accordance with the provisions of the Islamic Sharia documented in the Qur’an and Sunnah for more than 1,400 years, as well as women’s rights in international charters, applying to the level of women’s empowerment in the Kingdom of Saudi Arabia, and the Kingdom’s vision 2030, which places empowering and strengthening the role of women among its priorities, believing in its developmental role in the advancement of the Saudi society and a correction of the course, And the most important developments taken by the Kingdom towards empowering women, sealed with a set of constructive recommendations.
Keyw |
| |
Download Paper |
|
[9005300.] رقم البحث : 9005300 - |
|
حق المشتبه فيه في الدفاع بين الشريعة الأسلامية والتشريعات الوضعية دراسة مقارنة حق المشتبه فيه في الدفاع بين الشريعة الأسلامية والتشريعات الوضعية دراسة مقارنة / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 172 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
عبد القادر محفوظ - مؤلف رئيسي |
| |
المشتبه فيه ؛المسؤلية الجنائية ؛ حق الدفاع ؛إجراءات الإستدلال |
| |
من أهم الحقوق في الشريعة الإسلامية، و المواثيق الدولية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، سواء کان هذا الدفاع دفاعًا شرعيًّا ضد اعتداء يشکل جريمة يهدده في نفسه، أو ماله، أو کان دفاعًا قانونيًّا ضد ما يلحق به من شبهات، أو اتهامات. لذلک فقد کفلت له الشريعة الإسلامية و بعض الدساتير والتشريعات الإجرائية في بعض دول العالم هذا الحقَّ بواسطة محام يصطحبه متى بدئ سؤاله من قبل مأمور الضبط، و إذا کان هذا الحق مسلمًا به بالنسبة للمتهم، في مرحلة التحقيق و في مرحلة المحاکمة في جميع التشريعات بلا استثناء، فإن حق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في اصطحاب محام ثار بشأنه جدل ونقاش في الفقه والقضاء، وأقرته بعض التشريعات دون البعض الآخر . وحتى التشريعات التي أقرته، فقد تضمنت نصوصًا تعطل هذا الحق في حالات معينة ، ، وهي القيود التي ترد على ممارسة هذا الحق، وکيف يتم التحقق من وجودها، وما هي الشروط اللازمة لصحة هذه القيود. ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في تناولها مدى حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في الوقت الذي تتضمن هذه الإجراءات المساس بحريته وحقه في التنقل، ويعول على الأدلة المستمدة منها في الإدانة مع کفاية هذه الإجراءات في کثير من الجنح لرفع الدعوى إلى المحکمة دون تحقيق ابتدائي إلى جانب تعرض المشتبه فيه لکثير من الإجراءات التي تنطوي على الإهانة والانتقاص من کرامته وتعذيبه، کذلک فإن هذه الدراسة توجه مأمور الضبط القضائي إلى السلوک الواجب اتباعه مع المشتبه فيه حتى لا يکون عرضة للمسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية، وعلاوة على ذلک بطلان الإجراء الذي قام به، وبالتبعية بطلان الدليل، |
| |
Download Paper |
تسجيل دخول 
