الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 361 |  |  |
| | | from | 361 | | |
المستخلص
أهم نتائج الدراسة.
1- فيما يتعلق بحل مشكلة إثبات المعاملات الإلكترونية، تشترط بعض التشريعات عدة شروط يجب أن تتوافر في الكتابة الإلكترونية حتى تمنح ذات القيمة القانونية المقررة للكتابة التقليدية.
2- يعامل التوقيع الرقمي معاملة التوقيع التقليدي من حيث القيمة القانونية في استكمال الدليل الكتابي المعد للإثبات في معظم التشريعات، إلا أن بعض تلك التشريعات تهدر القيمة القانونية لأنواع التوقيعات الإلكترونية الأخرى، والبعض الآخر لا ينكر تلك القيمة القانونية ويترك أمر تقديرها للقاضي من خلال تقدير جدارة التقنية التي أنشئ عن طريقها التوقيع.
3- بعض التشريعات تشترط أن تستند التقنية المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلى تقنية المفتاح العام والخاص، بينما لا تشترط تشريعات أخرى استخدام تقنية معينة لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
4- تشترط معظم التشريعات ارتباط التوقيع الإلكتروني بشهادة تصديق إلكتروني صادرة من جهة تصديق إلكتروني معترف بها.
5- تشترط بعض التشريعات شروط معينة يجب إن تتوافر بالتقنية التي تستخدمها جهات التصديق الإلكتروني.