الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 319 |  |  |
| | | from | 319 | | |
المستخلص
إستهدف هذا البحث التوصل إلى نموذج للإفصاح المحاسبى لصناديق الاستثمار المصرية يتفوق على النموذج الحالى بخصوص تخفيض درجة عدم التأكد لدى المستثمرين والمحللين الماليين فى سوق الأوراق المالية بخصوص تقدير العائد والمخاطرة لهذه الصناديق وذلك من خلال : أ– الدراسة التحليلية لطبيعة صناديق الاستثمار المصرية من حيث (مفهومها – أنواعها – مزاياها – سياساتها الإستثمارية – أنشطتها وضوابط أدائها لعملها - العوائد والمخاطر وأهم أساليب تقويم أدائها). ب - الدراسة التحليلية للإفصاح المحاسبى الحالى لصناديق الإستثمار المصرية فى ضوء القوانين السائدة والمعايير المهنية المنظمة. جـ- الدراسة الميدانية لتحديد إحتياجات المستثمرين والمحللين الماليين فى سوق الأوراق المالية من المعلومات المحاسبية عن صناديق الإستثمار ، وقد أسفرت هذه الدراسة عن نموذج مقترح للإفصاح المحاسبى لصناديق الإستثمار المصرية فى ضوء إحتياجات المستثمرين والمحللين الماليين. د - الدراسة التجريبية لمدى قدرة الإفصاح المقترح على التفوق على الإفصاح الفعلى من حيث القدرة على تخفيض درجة عدم التأكد لدى المستثمرين والمحللين الماليين فى تقدير العائد والمخاطرة لصناديق الاستثمار. وقد أكدت هذه الدراسة على تفوق النموذج المقترح للإفصاح المحاسبى على النموذج الحالى فى تحقيق هذا الهدف، وبذلك نقبل فروض الدراسة الثلاثة. يوصى الباحث بدراسات مستقبلية تتعلق بمشاكل تطبيق النموذج المقترح للإفصاح المحاسبى لصناديق الإستثمار المصرية بإعتباره جاء تلبية لإحتياجات المستثمرين والمحللين الماليين فى سوق الأوراق المالية دون التعرض لوجهات نظر معدى القوائم والتقارير المالية بتلك الصناديق. الخلاصة والنتائج : لقد كان الهدف الأساسى لهذا البحث هو التوصل إلى نموذج مقترح للإفصاح المحاسبى لصناديق الإستثمار المصرية أكثر قدرة من الإفصاح الحالى على تخفيض درجة عدم التأكد لدى المستثمرين والمحللين الماليين فى تقدير العائد والمخاطرة لصناديق الإستثمار ومن ثم إمكانية التمييز والمفاضلة بين صندوق إستثمار وآخر.