الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
مقدمــة :
شهد العالم منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي قيام عدد كبير من دول العالم ـ خاصة الدول النامية – بالتوسع فى إنشاء المشروعات الحكومية المملوكة للدولة ، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والإنمائية والتى تتمثل فيما يلي :-
1- الرغبة فى توفير بعض السلع الأساسية مجاناً أو بأسعار منخفضة قد تقل عن تكلفة إنتاجها.
2- زيادة معدلات الإستثمار وتحقيق فائض رأسمالي يستخدم فى تمويل الإستثمارات ، وتحديث التكنولوجيا فى الشركات التى تعمل فى مجالات إستراتيجية حيوية.
3- تهيئة وتوفير فرص عمل وإعادة توزيع الدخل.
4- إنشاء صناعات تصديرية أو الإحلال محل الواردات والتى لا يقبل عليها القطاع الخاص بسبب إنخفاض قدرتها التنافسية.
5- السيطرة على القطاعات والصناعات الإستراتيجية مثل الدفاع والتعدين والنقل والإتصالات والصناعات الثقيلة () .
لذلك شهدت العقود الثلاثة الأولى من النصف الثاني من القرن العشرين نمواً سريعاً فى عدد وحجم المشروعات الحكومية ، حيث سيطرت المؤسسات والشركات العامة على جانب كبير من النشاط الإقتصادي سواء الدول النامية أو المتقدمة ، فعلى سبيل المثال كانت الشركات العامة تساهم بحوالى 12% من إجمالى الناتج القومى فى دول أمريكا اللاتينية و17% من إجمالى الناتج المحلى فى دول أفريقيا و90% فى دول أوروبا الشرقية ووسط أسيا() .
إلا أن الأداء الإقتصادي لهذه المشروعات الحكومية تعرض لإنتقادات عديدة من أهمها :-
1- إنخفاض معدل الربحية وتحقيق خسائر بسبب إنخفاض الكفاءة أو رغبة فى تحقيق بعض الأهداف الإجتماعية دون أخذ عامل التكلفة فى الإعتبار .
2- سوء إستخدام الموارد بسبب الدعم الحكومى و/ أو الإئتمان الميسر بضمانات صريحة أو ضمنية من الحكومات().
3- إنخفاض القدرة على القيام بأنشطة البحوث والتطوير والتى يستلزم القيام بها توافر إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة ().
4- الإفراط فى مركزية إتخاذ القرار وإنخفاض المرونة المتاحة للمديرين التنفيذيين وتفشي البيروقراطية.
5- الفشل فى تحقيق الأهداف الإجتماعية للعديد من الشركات .
6- إنخفاض الكفاءة الفنية والإقتصادية ().
وبالتالى أصبحت معظم الشركات العامة المملوكة للدولة تعمل بشكل غير إقتصادي وتحقق خسائر ضخمة وتستحوذ على نسب غير متوازنة من الإئتمان المحلى , وأصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة ، وعلى الأنظمة الاقتصادية ، وتمتص الموارد العامة المحدودة لهذه الدول ، فضلاً عن قيام الحكومات بدعم تلك الشركات ().
وفى غضون العقدين الأخيرين من القرن الماضى ، شهد العالم تحولات امتدت آثارها - من محيط العلاقات الدولية – إلى كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والقانونية ، والإجتماعية ، مما ساعد على ظهور مفاهيم حديثة مثل النظام العالمى الجديد ().
وفى ظل النظام العالمى الجديد أصبحت ظاهرة الخصخصة ظاهرة عالمية اتجه للأخذ بها العديد من دول العالم – المتقدم منها والنامى – وخاصة الدول التى يمثل فيها القطاع العام الركيزة الأساسية للإقتصاد القومى ، حيث يتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة لتحويلها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وذلك بغرض توسيع قاعدة الملكية ، كمنهاج للتحرر الإقتصادي ودفع عجلة التنمية فى تلك الدول وكأحد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والإعتماد على آليات السوق () .
لقد كانت بريطانيا هى أولى الدول التى تبنت برامج الخصخصة ونفذتها كبرنامج عمل لتحقيق معدل نمو إقتصادى أفضل حيث قامت رئيسة وزراء بريطانيا عام 1979 بتطبيق برنامج واسع لبيع المشروعات التى تمتلكها الحكومة البريطانية وتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، حيث شمل هذا البرنامج العديد من المشروعات الهامة فى مختلف المجالات مثل (النقل ، الإتصالات ، البترول ، الخدمات ..) ولقد حققت تلك التجربة نجاحاً كبيراً مما أدى إلى حذو العديد من الدول المتقدمة مثل (فرنسا ، إيطاليا ، أسبانيا ، كندا) لهذه الطريقة ، ثم إمتد نطاق الخصخصة إلى الدول النامية مثل (الفلبين ، سنغافورة ، شيلى ، مصر) ().
إن الريادة فى تجربة الخصخصة كانت للدول الصناعية الكبرى مثل إنجلترا وفرنسا ويرجع السبب فى ذلك هو رغبة هذه الدول فى زيادة كفاءة وفعالية إدارة شركاتها العامة، أما الدول النامية فقد راقبت عن كثب المحاولات الناجحة لتلك الدول وحينما وجدت أن التجربة ناجحة وتناسب ظروفها بدأت الخوض فيها ().
وهناك العديد من الأسباب التى أدت إلى إتجاه معظم الدول النامية نحو الخصخصة ، وتمثلت هذه الأسباب فيما يلي)3( :-
1- الضغط المتزايد من المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على الدول النامية من أجل تطوير أنظمتها الإقتصادية وإعادة جدولة ديونها والتحول نحو آليات السوق.
2- العجز المستمر فى الموازنات العامة لمعظم هذه الدول والأزمات المالية التى تعاني منها تلك الحكومات .
3- ضعف كفاءة وفعالية القطاع العام وسوء إستخدام الموارد المتاحة وفشل الكثير منها فى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة .
4- التخلص من المشروعات الخاسرة ، حيث أن هذه الدول مثقلة بأعباء المشروعات العامة والتى لا تعمل بصورة جيدة.
5- تدنى مستويات أداء شركات القطاع العام والإخفاق فى مجهودات إصلاح الهياكل التمويلية لهذه الشركات .
ولذلك إتجهت معظم الدول النامية إلى تنفيذ برامج الخصخصة كأداة لتطوير وتحسين كفاءة الاقتصاد القومي والحد من الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة للدول وتنشيط وضخ إستثمارات جديدة فى شرايين الإقتصاد القومى وحسن التوزيع والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، وتوسيع قاعدة الملكية فى تلك الدول() .
مشكلة البحث :
لقد قام النشاط الإقتصادى المصرى ولحقبه طويلة من الزمن على شركات القطاع العام ، إلا ان هذا القطاع تأثر بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية للحكومة وكذلك بالحالة العامة التى مر بها الإقتصاد المصري . ولذلك يمكن تقسيم العوامل التى أثرت على هذا القطاع الى)2(:
(1) مجموعة العوامل الخارجية
(1/1) إنخفاض مستوى الإدخار والاستثمار المحلى وضعف البنية الأساسية.
(1/2) إرتفاع نسبة الأمية وعجز النظام التعليمي عن توفير العمالة الفنية بسبب التوسع فى التعليم النظري.
(1/3) التضخم الذى نشأ عن إتباع سياسات نقدية ومالية توسعية أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الخام وعناصر الإنتاج.
(1/4) نقص العملات الأجنبية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الأجنبية وتحديث وسائل الإنتاج .
(1/5) الإلتزامـات الإجـتماعية الحكوميـة بتوفيـر فـرص العمل للخريجين فى الحكومة والقطاع العـام وتوفير السلـع الإستهلاكيـة الأسـاسية بأسعـار منخفضة قـد تـقل عن التكلفة وتوفيـر خدمات إجتماعية وطبيـة وتـرفيهية للعاملين بالقطاع العام.
(1/6) إستخدام فائض القطاع العام فى تمويل الحروب التى خاضتها مصر.
(2) مجموعة العوامل الداخلية
وبالإضافة إلى الآثار السلبية للعوامل السابقة على أداء القطاع العام فلقد عانت تلك الشركات من بعض المشاكل الداخلية والتى من أهمها :
(2/1) سيطرة البيروقراطية ، وإنخفاض كفـاءة الإدارة والجـهود التـسويقية وعدم وجود نظم فعالة للرقابة وقياس الجودة ، فضـلاً عن ضعف الحوافـز مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل مثل: تزايد المـخزون السلـعي.
(2/2) إنخفاض الإيرادات بسبب تحديد أسعار المنتجات من قبل الحكومة وعـدم مراعاة التكلفة الاقتصادية للإنتاج.
(2/3) عدم الكفاءة فى إستغلال الموارد المتاحة () .
(2/4) الخـلل فى الهيـاكل التمـويلية لشركات القطاع العام ، نتيجة تزايد حجم الديون الملقاه على عاتق هذه الشركات ، حيث أن غالبية هذه الشركات تعتمد على الديــون بصفة أساسيــة فى إستثماراتها ،مما أدى الى زيـادة الأعبـاء السنـوية المتراكمـة علـى هذه الشركات و المرتبطة
بسداد قيمة الديـون والفـوائد السنـوية ، وهو ما أدى إلى تحـقيق خسائر سنوية متراكمة لبعض الشركات وانخفاض ربحية الشركات الأخرى التى تحقق فائض سنوى وبالتالى أدى كل ذلك إلى تعثر هذه الشركات مالياً وإدارياً وفنياً().
وقد أكدت الدراسة التى قام بها المجلس القومى للإنتاج والشئون الإقتصادية ما سبق والتى أظهرت أن هناك :
· 94 شركة قطاع عام من بين 116 شركة تعاني من مشاكل فى السيولة
· 56 شركة تعاني من خلل فى هياكلها التمويلية بسبب زيادة نسبة الديون عن 50% من إجمالى أصولها .
· وكنتيجة لما سبق حققت 48 شركة خسائر خلال الفترة من 1981 – 1986م تتراوح ما بين 230.4 مليون جنيه و965.2 مليون جنيه ().
وقد ترتب على هذه المشاكل الداخلية والخارجية عدد من النتائج أهمها:-
1- إنخفاض إنتاجية العامل حيث بلغ معدل النمو السنوي فى إنتاجية العامل فى شركات القطاع العام خلال الفترة من 1970 – 1980م نحو 22% بينما بلغت هذه النسبة فى القطاع الخاص 30% خلال نفس الفترة () .
2- وجود طاقات عاطلة قدرت نسبتها فى القطاع العام بنحو 10.2% من
الإنتاج الفعلي عام1981/1982ونحو 18.9% عام 1988/1989 ().
3 - تحقيق خسائر قدرت خلال الفترة من 1986/1987 – 1990/1991 بنحو 2150.3 مليون جنيه وأصبحت تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة().
4- إنخفاض معدلات الفائض ، حيث أوضحت دراسة قام بها بنك الإستثمار القومي على 372 شركة قطاع عام فى نهاية عام 1990إتضح منها أن العجز فى حساب العمليات الجارية لتلك الشركات بلغ 500 مليون جنيه ، وأن الفائض القابل للتوزيع بلغ 3247 مليون جنيه علماً بأن هذا الفائض قبل خصم الضرائب المستحقة ويعود الجزء الأكبر من هذا الفائض إلى أسباب غير إنتاجية كالإيرادات التمويلية والأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع بعض الشركات لأصولها ، وأن معدل العائد على الاستثمار منخفض حيث يتراوح ما بين 2.8 ، 3.5% () .
6- إنخفاض الأرباح فى شركات القطاع العام ، فقد عانى العديد من شركات القطاع العام من خسائر لفترات طويلة حيث حققت 41% من الشركات العامة خسائر بينما الشركات الرابحة لم يتعد معدل هامش الربح لديها 2.5% و هو معدل منخفض جداً يشير إلى عدم كفاءة استخدام واستغلال الموارد المتاحة().
مما سبق يتضح الموقف المتأزم الذى وصل إليه الاقتصاد المصري مع بداية التسعينات ، مما دعا الحكومة المصرية إلى انتهاج سياسة شاملة ومتكاملة للإصلاح الإقتصادي وإتخاذ الخطوة الأولى لتطبيق برنامج الخصخصة فى مصر وصدور قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 والذى بموجبه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما عمل هذا القانون على تجميع الشركات العامة تحت سيطرة 17 شركة قابضة تتبعها 314 شركة تابعة بشكل يمنع التركز القطاعى غير المطلوب تحت شركة قابضة واحدة ، كما قام هذا القانون بإعادة صياغة العلاقة بين الشركات القابضة والتابعة لتأخذ شكل الشركة المساهمة والفصل بين الملكية والإدارة حيث سمح للشركات القابضة بإمكانية التصرف فى الأسهم المملوكة لها فى الشركة التابعة()