الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
تنص بعض النظم الدستورية على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية، ولتكفل الى حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى، وعدم تجاوز أيهما الوظيفة التي أسندها إليها المشرع الدستوري إلى وظيفة أخرى. وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني، والذي يقوم على وجود فصل بين السلطات الثلاث المعروفة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن هذا الفصل ليس تاما، وإنما هو فصل قائم على التعاون والتوازن اللذين يظهر أثرهما واضحاً في العلاقة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
والدستور الكويتي شأنه شأن الدساتير التي تأخذ بالنظام البرلماني، فلم يقم العلاقة بين السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أساس الفصل المطلق فيما بينها، بل جعله فصلا مع التعاون بين السلطات. فنص في المادة (50) على أن ”يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ...” فقد قدر الدستور أن الفصل المطلق بين السلطات أمر متعذر فضلاً عن عدم منطقيته. ذلك أن السلطات الثلاث إنما تستهدف في النهاية غاية واحدة، فيجب أن تعمل في تناسق وتناغم، وهو مالا يتحقق إلا إذا وجدت صلات بينها، تكفل ترابطها وانسجامها.
وعلى ذلك تتضمن دساتير الدول التي تأخذ بهذا النظام قواعد تكفل رقابة كل سلطة منهما على الأخرى، ضماناً لعدم خروج أي منهما عن الاختصاص الذي حدده لهاالدستور. وليس الهدف من هذه الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقف هاتان السلطتان أمام بعضها موقف الخصومة، بل إن الهدف منها هو تحقيق التعاون بينها بما يضمن نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها.
وتقرر القواعد الدستورية عادة في النظم البرلمانية للسلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة الحكومة، وتتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها. وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها المشرع الدستوري تحت تصرف السلطة التشريعية، جعل الدستور للسلطة التنفيذية أيضا وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً، والتي يتحقق بها ايجاد التوازن بين السلطتين.