الفهرس 
البيئة و التنلوث من مجهة النظر الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
قضايا البيئة في ظل اتفاقية الجات
كان للتطور الصناعي الهائل والذي بدأ بنهاية الحرب العالمية الثانية وقيام أنظمة اقتصادية تختلف أفكارها وسياساتها وأيدلوجياتها وكلها تسعى لتحقيق أكثر أسواقًا وأكبر عائد أثاره السيئة في ارتفاع نسبة التلوث وزيادة التدهور البيئي على كوكب الأرض، وزيادة الفجوة بين الدول التي اتجهت إلى الصناعة واستطاعت أن تتحول إلى دول غنية زادت مكاسبها ومواردها ورفاهيتها ودولًا لم تنتهج طريق الصناعة واستمرت في استنفاذ مواردها وأطرق عليها دولًا نامية أو دول العالم الثالث وكان لذلك آثارًا سلبية على تلك الدول الأخيرة بأن تأخرت بها برامج التنمية وظلت أسواقًا للدول الصناعية تغرقها بالمنتجات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية وتحصل من تلك الدول على المواد الأولية بأقل تكلفة.
وفي عام 1947 أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) التي مرت بعده جولات من المفاوضات وانتهت بقيام منظمة التجارة العالمية لتأخذ دورًا مركزيًّا في إدارة الاقتصاد العالمي الذي يعد علامة على ظهور نظام تجارة دولي يعتمد في أساسه على القواعد القانونية التي تعطي مزيدًا من الأمان والثقة، كما تقلل من نطاق الإجراءات التجارية أحادية الجانب وتهدف إلى ضمان أن تكون العلاقات الاقتصادية بما في ذلك فض المنازعات محكومة بنظام يعتمد على قواعد القانون وليس فقط من منطق القوة الاقتصادية وهذه هي المساهمة الضرورية للمنظمة في خلق نظام اقتصادي عالمي تتم إدارته على أسس تتسم بالوضوح والشفافية والقدرة على التنبؤ.