الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
لما كان التحول إلى القطاع الخاص , أو ما يمكن تسميته بسياسات الخصخصة يعد أحد أبرز التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت اقتصاديات العالم المتقدم إلى تحقق مستوى متميزاً في إحداث التنمية, فإن سياسات الخصخصة خلال السنوات الماضية استنادا لمفاهيم عولمة السوق, حظيت باهتمام كبير في الغالبية العظمى من الدوائر الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية, إذ طالب الكثيرون بعدم تدخل الدولة في مسيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وزيادة دور القطاع الخاص وقدرته التنافسية من خلال برنامج التحرر الاقتصادي.
وفي إطار ما يسمى بنموذج الدولة القائد الذي تبناه المجتمع الليبي, في الفترة المنحصرة ما بين عامى 1973-1985م , والذي أعطى للقطاع العام دورا فاعلا في قيام وتأسيس المشروعات التنموية الكبيرة, فإنه غداة هذه الفترة وبأسلوب جديد وفق الأيديولوجية الجماهيرية, ونهج سياسة توسيع قاعدة الملكية, أخذ الاقتصاد الليبي توجهاً كنزياً شعبياً, وذلك من غلبة مطلقة للقطاع العام إلى مشاركة واضحة للقطاع الخاص في عملية التنمية وصولا إلى ما يسمى بالرأسمالية الشعبية.
ولئن كان يفهم مما سبق أن نهج المجتمع الليبي للرأسمالية الشعبية يفيد بوجود طرح آخر مخالف للوصفات التي تضخها بيوت الأموال العالمية(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) وأدبيات الليبرالية الجديدة, فإن هذا الطرح تمثل بالأساس في توسيع قاعدة الملكية, والتحول من ملكية الدولة لأدوات الإنتاج بشكل عام إلى حصر هذه الملكية في القطاعات الإستراتيجية الكبرى.
ولما كانت أية سياسة اقتصادية أو أيديولوجية تنتهجها الدولة قد تقف في صف بعض الشرائح الاجتماعية , وفي الوقت ذاته تقف ضد أخرى , خصوصاً وأن مثل هذه التوجهات تعبر عن انحيازات اجتماعية واقتصادية معينة , فإنه بالتالي يكون موقف هذه الشرائح الاجتماعية حرياً بتوضيح مدى مشايعتها لتوجهات الدولة.
إنه حسب هذا الطرح، فإن الدراسة الراهنة تحاول أن تجيب عن تساؤل محوري مفاده: ما موقف بعض الشرائح الاجتماعية في المجتمع الليبي من تطبيق سياسة الخصخصة وفق الطرح الجماهيري؟
ثانياً- أهمية الدراسة:
1- في المجال العلمي فإن هذه الدراسة تحاول أن تقدم فهما سوسيولوجيا للتحول الذي طرأ على أيديولوجية التنمية في المجتمع الليبي , ومدى توافق طرح مفهوم الخصخصة في ليبيا مع أيديولوجية السوق .
2- يمكن اعتبار هذه الدراسة من الدراسات الحديثة في المجال الاجتماعي على الصعيد الأكاديمي في المجتمع الليبي.
3- تأتي أهمية هذه الدراسة أيضاً من إيمانها بأن سياسة الخصخصة قد تقف في صف بعض الشرائح الاجتماعية, كما أنها في الوقت نفسه قد تقف ضد مصالح شرائح اجتماعية أخرى.