الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
من هنا تكمن أهمية هذا البحث وذلك بالنظر إلى موضوعه وهو الإنسان الذي كرمه الله تعالى أيما تكريم وحرم الاعتداء عليه وأمره بالمحافظة على نفسه وأعضائه بل جعل المحافظة على النفس مقصداً من مقاصد الشريعة إذ يعتبر المقصد الثاني بعد حفظ الدين... وشرع سبحانه وتعالى لحماية النفس البشرية والأعضاء أحكام القصاص.
إلا أنه نتيجة لتقدم العلوم الطبية ووسائلها وتطور آلاتها أمكن الانتفاع بجسد الآدمي ومكوناته ـ سواء أكان حيا أم ميتا ـ في التداوي وفي إجراء البحوث الطبية والعلمية.
وهذا الأمر أدى إلى زعزعة مبدأ حرمة وكرامة الجسد الآدمي وخروجه عن دائرة التعامل مما أدى إلى ازدياد الحاجة إلى حماية جسم الإنسان سواء في مواجهة الشخص نفسه أم في مواجهة الآخرين والسبب في ذلك أن الجسد البشري أصبح مطمعا لصاحبه من جهة لكونه أضحى مصدر دخل له في كثير من الحالات،ومن جهة أخرى بات في ذات الوقت مطمعا لغيره حيث راجت تجارة الأعضاء الآدمية وأصبحت تدر دخلا هائلا للقائمين بها( ) مما جعل البحث يدور حول مدى مشروعية التصرف بالأعضاء الآدمية وقيود التصرف بها.
2 ـ كما أن هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الملحة والحية حيث أثار الكثير من المشاكل والتساؤلات التي تحتاج إلى إجابة شافية والتي من أهمها بيان مدى سلطة الإنسان على جسده وما إذا كان يملك أن يتصرف بأعضائه سواء أكانت متجددة أم غير متجددة بالتصرفات التي يتصور أن ترد على الأعضاء البشرية وهي إما البيع أو التبرع أو الوصية أو تأجير بعض الأعضاء التي يمكن أن يرد عليها هذا التصرف وهي الظئر والأرحام، كما يثير مسألة ما إذا كان للورثة أو الأقارب سلطة التصرف بجسد الميت.
ومسألة تحديد لحظة الوفاة ـ خصوصا بعدما ظهر ما يسمى بموت الدماغ أو جذع المخ ـ وكذلك بيان حدود الإنعاش الاصطناعي.
ولهذا عقدت كثير من الندوات والمؤتمرات لبحث هذا الموضوع وكان من أهم توصيات هذه المؤتمرات والندوات هو القيام بدراسات متخصصة ومتعمقة في هذا الموضوع من الناحية الفقهية والقانونية.
3 ـ يضاف إلى ذلك أن عمليات نقل الأعضاء والتبرع بها برغم خطورتها وما تثيره من مشاكل اجتماعية وطبية ودينية لم تحظ بتنظيم تشريعي متكامل وشامل في كثير من الدول بما يتناسب مع خطورتها فالمشرع اليمني مثلاً نظم عمليات نقل الأعضاء في فصل في القانون الخاص بالمهن الطبية والصيدلانية رقم 26 لسنة 2002م، بل إن بعض الدول لم تنظم هذه المسألة إلا بتشريعات متفرقة فيما يخص بعض الأعضاء وذلك كالتشريع المصري حيث لم ينظم إلا عمليات نقل الدم بالقانون 78 لسنة 1960 كما نظم التنازل عن القرنيات بالقانون رقم 103 لسنة 1962 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 79 لسنة 2003م والذي تضمن النص صراحة على أن نطاقه يشمل قرنيات الأموات.
ولهذ كله رأيت أن أتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة محاولةً إيجاد ما يشبه النظرية العامة للتصرف بالأعضاء البشرية تحدد أحكامه وحدوده من الناحية الشرعية والقانونية.
منهج البحث:
منهج البحث الذي أتبعته في دراستي هذه يتلخص في النقاط التالية:
1 ـ هذا البحث ذو جانبين أصليين: جانب شرعي وآخر قانوني، وللباحثين أساليب مختلفة عند المقارنة في مثل هذا البحث، فجانب منهم يقارن بين كل مسألة من الناحية الشرعية والقانونية في مبحث أو فصل واحد بحيث يذكر حكم الجزئية في الفقه الإسلامي ثم يتبع ذلك ببيان حكمها في القانون وجانب أخر يجعل لكل مسألة مبحثا أو فصلا مستقلا فيجعل للشريعة فصلا وللقانون آخر، ولا شك أن المنهج الأول هو الأفضل وهو ما سوف أتبعه في هذا البحث حتى لا يتشتت القارئ ولتحقق المقارنة أهدافها وثمارها المرجوة.
2 ـ الرجوع إلى الأدلة النصية سواء في القرآن الكريم أم السنة النبوية أم الإجماع وبيان وجه الدلالة منها.
3 ـ التخريج الفقهي على مسائل فقهية مشابهة تناولها الفقهاء الأوائل وبينوا حكمها.
4 ـ عزو الآيات القرآنية إلى سورها والأحاديث النبوية إلى مصادرها في كتب السنة المعتمدة.
5 ـ عرض آراء الفقهاء في المذاهب المختلفة حيث لم أكتف بالمذاهب الأربعة غالبا بل أعرض لباقي المذاهب المعروفة كالزيدية والظاهرية والإمامية والأباضية موثقة رأي كل إمام أو مذهب من كتبه الأصلية المعتمدة وقد آثرت أن أذكر النص الفقهي ـ غالبا ـ كما ورد من المصدر في الهامش.