الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن ضمان الاستقرار المالي عند تقدم السن هو هاجس أساسي لأي إنسان، الخوف من نقصان الدخل عند التقاعد و عدم القدرة على العمل و الرغبة في توفير مستوى متقارب للاستهلاك على مدى دورة الحياة هو احد الأهداف الأساسية للإنسان الرشيد. إن تأمين الدخل المستقر للمتقدمين في السن عندما تقل قدرتهم عن العمل كان محط اهتمام من قبل السياسيين في منتصف القرن السابق. و يتضح ذلك من خلال اهتمام إعلان حقوق الإنسان في مادته العشرين بهذا الأمر والذي نص على أن كل أفراد المجتمع لهم الحق في التأمين الاجتماعي، من خلال تفعيل التعاون العالمي و الجهود المحلية، و تبعا لنظم و موارد كل دولة و كذا ظروفها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد تم التأكيد على هذا المعنى في المادة الخامسة و العشرين من الإعلان نفسه، و التي نصت: ” أن أي فرد في المجتمع له الحق في الحصول على مقومات الحياة الكافية لحياة كريمة له و لأسرته، و ذلك يشمل المأكل و الملبس و السكن و الرعاية الصحية و الخدمات الاجتماعية، كما أن له الحق في التأمين في حالة البطالة و المرض ، و الإعاقة و الترمل و الشيخوخة، و نقص مقومات الحياة الكريمة في جميع الظروف الخارجة عن إرادته” . كانت نظم المعاشات و ما زالت أحد أهم وسائل توفير الأمان الاجتماعي، و تلعب نظم إدارة المعاشات دورا مهما في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على الحياة الاقتصادية. بشكل عام ، فإن أنظمة المعاشات في عالم اليوم تدار في معظمها من خلال نظم الدفع عند الاستحقاق. و تعتمد نظم الدفع عند الاستحقاق على تمويل للمعاشات الخاصة بالمتقاعدين من خلال الاشتراكات الخاصة بالعاملين الحاليين . حيث أن الركن الأساسي لهذا النظام هو قيام العاملين الحاليين بدفع جزء من دخولهم كافي لتغطية التزامات النظام تجاه المتقاعدين. |