الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
نتيجة للزيادة الهائلة في أعداد السكان علي مستوي العالم وبالتالي زيادة الطلب علي المحاصيل الزراعية، وفي ضوء محدودية المساحة المنزرعة من الأراضي، إتجه المزارعون إلي إتباع سياسة التوسع الرأسي (وهو زيادة إنتاجية الوحدة المساحية من الأرض الزراعية) من خلال الإستخدام الكثيف الغير رشيد للأسمدة والمخصبات الزراعية ، وكانت النتائج إيجابية في بادئ الأمر، فلقد ساهم إستخدام المخصبات الزراعية ومبيدات الآفات في زيادة الإنتاج الزراعي، (بعد أن تم القضاء علي الآفات الزراعية) ومن ثم تضاعف الإنتاج وأرتفعت دخول المزارعين ، ولكن مع الإستمرار في ذلك بدأت الآثار السلبية لهذه المبيدات في الظهور في شكل تأثيرات سلبية علي كلا من صحة الإنسان وتلوث للتربة والمياه والثروة السمكية والحيوانات والطيور.... الخ، ومن هذا ظهرت التشريعات التى تنظم تداول وإستخدام هذه المبيدات وتضع ضوابط لإنتاج وإستيراد هذه المبيدات.
يعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة فى الإقتصاد القومى المصرى ، حيث يعمل من خلال إستراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتى تتمشى مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما له الأثر الايجابى فى رفع معدلات التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة الصادرات وزيادة رقعة الأراضي المستصلحة وتعظيم الأستفادة من المخلفات الزراعية وترشيد استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات والذى يؤدى الى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الأمن الغذائي الصحى فى مصر خالى من الكيماويات.
وتتعرض التنمية الزراعية الى بعض المفاهيم الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعة النظيفة. وقد إهتمت وزارة الزراعة بمختلف هيئاتها بالزراعة النظيفة فى مجالات البحث والإنتاج الزراعي لأحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولة للتصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى خالى من الكيماويات مما يجعلها آمنة على صحة الفرد والحد من مشكلة التلوث.
ولكل هذه الاعتبارات ظهر الحاجة إلي استخدام المخصبات الطبيعية والتسميد الحيوي كبديل طبيعي لتلك المخصبات الكيميائية ، وتبعا لذلك ظهرت الزراعة العضوية كبديل طبيعي للزراعة التقليدية القائمة علي إستخدام المخصبات الزراعية الكيميائية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتناول موضوع تنظيم وإدارة المخصبات الزراعية، وإحتوت الدراسة علي سبعة فصول واختتمت بالنتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
وتناولت الإطار العام للبحث والذي يشمل علي التعرض لمشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، وكذلك عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات مشابهة ، وتطرقت أيضا إلي التعريف بالبيئة ونظم إدارتها من حيث توضيح مفهوم البيئة وأنواعها وعناصرها وماهية نظم الإدارة البيئة، كما وضحت تشريعات حماية البيئة متناولة في ذلك عرض لتلك التشريعات في كلا من الدول المتقدمة والنامية.
كما تعرضت إلي تناول موضوع تنظيم المخصبات ودورها في حماية البيئة من خلال توضيح أنواع المخصبات الزراعية ومفهوم المخصبات الحيوية كما تطرقت إلي مناقشة السياسات البيئية وعلاقتها بمشروعات التنمية وحماية البيئة .كما تناولت أيضا الأهمية النسبية لقطاع الزراعة فى الفترة من (1995-2002) والسمات الرئيسية للتركيب المحصولى في مصر، وعالجت موقف الكيماويات الزراعية وأبعاد الزراعة العضوية وتطبيقاتها وإستخدامها علي المحاصيل الزراعية من خلال مناقشة الكيماويات الزراعية وضوابط إستخدام المخصبات الزراعية، وخلصت الدراسة الى تقديم مجموعة من التوصيات منها الإعتماد علي برامج المكافحة البيولوجية المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية بدلا من الاعتماد علي المبيدات الكيماوية، إحلال الزراعة العضوية بدلا من الزراعة التقليدية، تفعيل دور الجهات الوطنية المعينة في مجال الزراعة العضوية ، تشجيع إنتاج الاسمدة العضوية والحيوية عن طريق جهات متخصصه تشرف عليها المراكز البحثية.