الفهرس 
الدراسات السابقهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
تعتبر الضرائب السلعية من أقدم أنواع الضرائب التى طبقت فى جمهورية مصر العربية ، حيث بدأ تطبيق العديد من الضرائب السلعية والخدمية فى النصف الأول من القرن العشرين فى شكل قرارات وقوانين شملت : رسوم الإنتاج ، رسوم الاستهلاك ، فروق أسعار ، إتاوات كما فرضت ضريبة جهاد على بعض السلع التى كانت خاضعة لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار من أكتوبر 1973 وانتهى الأمر إلى تجميع كل هذه القرارات والقوانين فى إطار الضريبة على الاستهلاك وفقا للقانون رقم (133) لسنة 1981، إلا أن التطبيق العملي لهذه الضريبة قد أسفر عن وجود العديد من المشكلات( )، الأمر الذى أدى إلى إلغائها وتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 والذي بدأ العمل به اعتبارا من 3 مايو 1991.
ويتم تطبيق هذه الضريبة على ثلاثة مراحل ، حيث نص المشرع الضريبى فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم(11) لسنة 1991 على ” ... مراحل تطبيق الضريبة :
- المرحلة الأولـــــى : ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
- المرحلة الثانيـــــة : ويكلف فيها المنتج الصناعي ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
- المرحلة الثالثـــــة : ويكلف فيها المنتج الصناعي ، والمستورد، ومؤدى الخدمة ، وتاجر الجملة ، وكذلك تاجر التجزئة ، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . ” .
كما نصت المادة (4) من القانون رقم (11) لسنة 1991 على أن ” تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال. ” .
أي أنه قد تم تطبيق المرحلة الأولى من هذه الضريبة اعتبارا من 3 مايو 1991 حتى صدر القانون رقم17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على
المبيعات المنصوص عليهما فى القانون رقم (11) لسنة 1991 فى 24 مايو 2001.
ولقد كان الهدف الرئيسي للمشرع من فرض هذه الضريبة تحقيق الحصيلة المناسبة للدولة ، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، مما يجعلها قادرة على المساهمة فى تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي( ) .
ويعد الفحص الضريبي السليم أحد بل أهم المقومات التى تضمن للضريبة سلامة التطبيق وفعالية تحقيق الأهداف .
طبيـعة المشـكلة :
أظهر التطبيق العملى لقانون الضريبة العامة على المبيعات على مدى أكثر من ستة عشر عاما من تطبيقه العديد من المشكلات ، ومن أهم هذه المشكلات تلك المتعلقة بالفحص الضريبى والتي يتمثل أهمها فيما يلي :
1. ضعف المعايير التي تحكم عملية الفحص الضريبى :
لا توجد أية إشارة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى أهمية وجود معايير موضوعية تحكم عملية الفحص الضريبي - بالإضافة إلى أن تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات وإن كانت قد تضمنت بعض الإرشادات المتعلقة بالفحص إلا أنه يمكن الخروج عليها وعدم الالتزام بها ؛ ومن ثم لايمكن أن تمثل أساسا لتحقيق فعالية الفحص الضريبى - بالرغم من وجود العديد من الأسباب التى تدعو إلى ضرورة اللجوء إلى معايير للفحص الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات أهمها( ) :
أ- مسئولية الفاحص الضريبى عن إنجاز عدد كبير من الملفات شهريا .
ب- وجود العديد من الصعوبات التى تواجه الفاحص الضريبى عند القيام بعملية تقدير مبيعات المسجلين الذين لا يمسكون دفاتر محاسبية ، أو لم تقبل دفاترهم .
2- ضعف استخدام الأساليب الإحصائية كأداة فاعلة لتطوير الفحص
الضريبى :
اعتمدت مصلحة الضرائب على المبيعات على أسلوب الفحص الشامل للحكم على مدى أمانة الدفاتر والسجلات ، إلى أن أصدرت منشور تعليمات رقم (40) لسنة 1992 الذى أكدت فيه على ضرورة أن تكون الفحوص انتقائية حيث نص المنشور على ” . . . وتكون الفحوص انتقائية (بطريقة العينة) إلا فى الحالات التى يرى إجراء فحص شامل لها . . . . ” .
وقد أصدرت المصلحة هذا المنشور كنتيجة لتعدد العمليات المالية للشركات الضخمة الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات مما يجعل من الصعوبة بمكان تنفيذ الفحص باستخدام أسلوب الفحص الشامل .
إلا أن الفحوص الانتقائية (بطريقة العينة) قد يشوبها العديد من أوجه القصور إذا لم يتم تطبيقها على أساس علمي يضمن نجاحها( ).
كما أن هذه الفحوص لا يمكن القيام بها إلا إذا توافرت بيانات كاملة عن المنشأة محل الفحص ، إلا أنه في كثير من حالات الفحص لا تتوافر لدى الفاحص الضريبي بيانات كاملة عن المنشأة محل الفحص ، أو تتوافر لديه بيانات ولكنه لا يثق في صحتها جميعا ، أو يشك في صحة بعضها ؛ مما يدفعه إلى اللجوء إلى أسلوب التقدير المفتقد إلى الموضوعية( ).
3- التأخير في الفحص والربط :
قد لا تتم عمليتي الفحص والربط بمجرد تسليم الإقرار الضريبى إلي مصلحة الضرائب على المبيعات وانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرارات ، وإنما قد تتأخر إلى مدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى للمصلحة .
إذ تنص المادة (17) من القانون رقم (11) لسنة 1991( )،على ” للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ( )، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . . . . ”
وترى الباحثة أن هذه المادة قد ساهمت فى تأخير عمليتي الفحص والربط ، وما قد يترتب عليه من مشكلات .
4- قصور نظام الضريبة العامة على المبيعات في معالجة معاملات التجارة الإلكترونية :
توجد( ) العديد من المشكلات التى تعوق تطبيق النظم الضريبية بصفة عامة ونظام الضريبة على المبيعات بصفة خاصة – بالوضع الحالي – على معاملات التجارة الإلكترونية ، ويمكن تصنيف هذه المشكلات إلى :
أ- مشكلات تتعلق بطبيعة التجارة الإلكترونية وتتمثل فى :
- تعد التجارة الإلكترونية تجارة غير منظورة .
- صعوبة فهم وتتبع المعاملات التى تتم عبر شبكة الإنترنت .
- صعوبة حصر المجتمع الضريبى للتجارة الإلكترونية .
ب- مشكلات تتعلق بطبيعة نظام الضريبة العامة على المبيعات وهى :
- عدم تحديد المبادئ الضريبية الواجبة التطبيق على التجارة الإلكترونية .
- وجود قصور فى مجال التعاون الضريبى الدولي .
- تطبيق التشريع الضريبى للضريبة العامة على المبيعات بوضعه الحالي قد يؤدى إلى حدوث ازدواج ضريبي دولي .
والمشكلات السابقة تدفع الباحثة إلى طرح التساؤل البحثي الرئيسي التالي :
هل يواجه الفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات العديد من المشكلات التي تحد من فعالية الضريبة في تحقيق أهدافها ؟
وهذا التساؤل البحثي الرئيسي يطرح مجموعة من التساؤلات البحثية الفرعية الآتية :
هل الفحص الضريبي السليم يمكن أن يتحقق من خلال الالتزام بمقومات هذا الفحص ؟
هل يحتاج الفحص الضريبي السليم إلى إرساء مجموعة من المعايير ؟
هل يمكن تطوير الفحص الضريبي باستخدام الأساليب الإحصائية ؟
أهــداف البــحث :
الهدف الرئيســي :
1. إجراء دراسة تحليلية لمشكلات الفحص الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات.
الأهداف الفرعية :
أ- توضيح ماهية الفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات.
ب- إبراز مقومات الفحص الضريبى التى يمكن أن تساهم فى رفع كفاءة الفحص ، إذا ما تم الالتزام بها من قبل الفاحص الضريبى والإدارة الضريبية والمسجلين بوجه عام .
ج- عرض معايير للفحص الضريبى تساهم فى الوصول الى فحص سليم يضمن للضريبة سلامة التطبيق وفعالية تحقيق الأهداف .
د- تطوير الفحص الضريبى بإستخدام الأساليب الإحصائية .
أهميـــة البـــحث :
الأهمية العلميـة :
يعد الفحص الضريبى من الموضوعات التى حظيت بالعديد من الدراسات السابقة ، إلا أن هذه الدراسات قد ركزت على الفحص الضريبى فى مجال الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، والضريبة على أرباح شركات الأموال ، وكذلك الضريبة الموحدة على الدخل ، ولم تتطرق إلى موضوع الفحص الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات ، وهو ما سيكون موضوع الدراسة الحالية .
الأهمية العملية :
تكمن الأهمية العملية للبحث فى دراسة وتحليل المشكلات التى يواجهها الفاحص الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات ، وتقديم الاقتراحات المناسبة للتخفيف من أثارها السلبية سواء المالية ، أو الاقتصادية ، أو الاجتماعية ، ووضع إطار مقترح لتحقيق سلامة الفحص الضريبى ؛ مما يؤدى إلى زيادة فعاليه قانون الضريبة العامة على المبيعات فى تحقيق أهدافه .
حــدود البـحث :
1. لن تتعرض الباحثة للمشكلات التى تكتنف التشريع الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات إلا فيما يخدم أغراض البحث .
2. لن تتطرق الباحثة لموضوع التجارة الالكترونية.
منهجية البــحث :
تتضمن منهجية البحث النقاط الثلاثة التالية :
1- مدخل البــحث :
يرتكز البحث على مدخلين أساسيين :
أ- المدخل الاستقرائـي : الذي يعتمد على دراسة المسائل الخاصة بهدف التوصل الى مسائل عامة ، حيث تشتمل الدراسة على استقراء وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وذلك بالإطلاع على الكتب والدوريات والمؤتمرات والرسائل العلمية ، وكذلك القانون رقم (11) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛ للتعرف على طبيعة نظام الفحص الضريبى ، وكذلك نظام الضريبة العامة على المبيعات .
ب- المدخل الاستنباطـي : الذي يعتمد على دراسة المسائل العامة بهدف التوصل الى مسائل خاصة ، لاستنباط أوجه القصور أو المشكلات التى تعتري الفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات ومحاولة تقديم الحلول المناسبة لها .