الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
تم تناول موضوع البحث فى قسمين : القسم الأول، تناول الإنفاق العام وعلاقته بالعدالة الاجتماعية فى النظرية الاقتصادية. أما القسم الثاني، تناول تأثير توزيع الأنفاق العام على الاستخدامات المختلفة على العدالة الاجتماعية فى مصر، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 82/1983 إلى عام 03/2004 .
القسم الأول: الإنفاق العام وعلاقته بالعدالة الاجتماعية فى النظرية الاقتصادية:
ركز هذا القسم على أهمية استخدام الانفاق العام كأحد أدوات السياسة الاقتصادية لإعادة توزيع الدخل القومي، بهدف تحقيق كل من النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل القومي، وذلك من خلال تناول كلا من مفهوم الانفاق العام، والتدخل الحكومي فى النشاط الاقتصادي ومبررات هذا التدخل، والعلاقة بين الانفاق العام والعدالة الاجتماعية.
الفصل الأول: الإنفاق العام والتدخل الحكومي فى النشاط الاقتصادي
البحث الأول: مفهوم الانفاق العام:
بالنسبة لتعريف الإنفاق العام، فإنه يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول، أن الإنفاق العام عبارة عن مبلغ نقدي، ويقوم بإنفاقه جهة عامة (العنصر الثاني) ، وذلك بهدف تحقيق النفع العام (العنصر الثالث). لذلك ، فإن تعريف الانفاق العام المستخدم فى البحث ” يشمل المبالغ النقدية التي تخرج من الخزانة العامة، ليقوم بإنفاقها كل من الجهازالإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، بهدف تحقيق النفع العام من خلال إشباع الحاجات العامة. وأشباع الحاجات العامة يكون من خلال المنتجات العامة من السلع والخدمات والتي يفشل السوق فى إشباعها إما كليا مثل المنتجات العامة الصافية (كالدفاع والأمن ...)، وإما جزئيا مثل المنتجات العامة الجديرة بالإشباع مثل خدمات الصحة والتعليم. ورغم ذلك ، لا يوجد تعريف محدد وشامل للإنفاق العام، ويرجع ذلك إلى تطور النظرة للإنفاق العام سواء من حيث طبيعته أو دوره فى الحياة الاقتصادية، وذلك فى إطار تطور الفكر الاقتصادي.
المبحث الثاني الانفاق العام في الفكر الاقتصادي:
تطورت النظرة للإنفاق العام فى إتجاهين . الإتجاه الأول، يؤيد تقييد دور الانفاق العام فى الحياة الاقتصادية باعتباره إنفاق استهلاكي. والاتجاه الثاني، يؤيد توسيع دور الإنفاق العام فى الحياة الاقتصادية، باعتباره إنفاق منتج .
أولا: الإنفاق العام فى الفكر الكلاسيكي، حيث النظرة للإنفاق العام باعتباره انفاق استهلاكي، وأن دوره محايد – أي ليس له تأثير على الحياةالاقتصادية. ويستند ذلك إلى الدعائم الفكرية للكلاسيك والتي تعكس قدرة النظام الرأسمالي على تحقيق التوظيف الكامل تلقائيا دون الحاجة إلى التدخل الحكومي فى النشاط الاقتصادي باستثناء القيام بالوظائف التقليدية. وقد سيطر الفكر الكلاسيكي على السياسة الاقتصادية للدول الرأسمالية أكثر من قرن ونصف قرن (1776 حتي أوائل القرن العشرين).
ثانيا: الانفاق العام فى الفكر الكنزي، حيث النظرة للإنفاق العام بعتباره مجرد تحويل للقوة الشرائية من فئة إلى أخرى داخل المجتمع، وأن الانفاق العام دور منتج – أي له تأثير على الحياة الاقتصادية. وتم استخدام الانفاق العام للتأثير فى حجم وهيكل الطب الكلي الفعال من خلال اتباع سياسة المالية العامة التعويضية مما أدي إلى نمو الانفاق العام. وقد سيطر الفكر الكنزي على السياسة الاقتصادية للدول الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية (وخاصة خلال الخمسنيات والستينات من القرن العشرين).
ثالثا: الانفاق العام فى الفكر النيوكلاسيك، حيث يؤمن الفكرالكلاسيكي (فى مرحلته الثالثة التي ظهرت خلال عقد السبعينات بظهور كتاب القوة الرأسمالية لبيتربورجر) بعدم تدخل الحكومات فى الأسواق التنافسية والتي تلعب الدور الهام فى تشكيل الرأسمالية، باعتبارها لا تحقق الكفاءة فقط بل هي الضامن الرئيسي للحرية الفردية والتضامن .
أما السياسات الاقتصادية فى إطار الليبرالية الجديدة، فتنطلق من أن مصدر التقلبات فى مستوى الدخل والناتج والتوظف إما ترجع إلى أخطاء السياسة النقدية أو التدخل الحكومي فى آليات السوق. لذلك فإن مهمة الدولة تقتصر على أداء الوظائف التقليدية ومراقبة تنفيذ القوانين وتنفيذ سياسة نقدية تحقيق الاستقرار النقدي.
رابعا: الإنفاق العام فى الفكر المعاصر. بالنسبة للمدرسة المؤسسية فيرى جالبرث ضرورة تدخل الحكومات فى النشاط الاقتصادي من خلال الرقابة على الأجور والأسعار وتهيئة المناخ الملائم للنمو الاقتصادي وتلافي عيوب التوزيع، وذلك للمحافظة على فاعلية السوق ويستند ذلك إلى دور المؤسسات فى توفير المعلومات والمعرفة. وفى إطار التحليل المؤسسي تبدو أهمية دور الحكومات والذي لا يتقصر على تصحيح فشل السوق فقط، بل يتضمن إعادة توزيع الدخل والثروة أيضا ويرجع ذلك إلى أهمية دور الحكومات فى وضع قواعد للتفاعل الاجتماعي وقدرة الحكومات على النهوض بالأنشطة أو إعاقتها، وذلك باعتبار الدولة مجموعة من المؤسسات الرقابة وصنع القرارات وتنفيذها.
أما النظريات الحديثة للنمو، وهي امتداد للمدرسة النيوكلاسيكية، فهي ترى أن النمو الاقتصادي يعتمد على سلوك أطراف النشاط الاقتصادي ومتغيرات الاقتصادي الكلي. وتنتهي النظريات الحديثة للنمو إلى أن هناك عوامل – خلاف ما قدمته نظريات النمو – يمكن أن ينشأ عنها أثار إيجابية قد تكون مصدر للنمو ومنها الاستثمار العام فى رأس المال الاجتماعي والبشري المتمثل فى القدرات والطاقات التي يكتسبها الأفراد من التعليم، ورأس المال التكنولوجي المتمثل فى البحث العلمي والتطوير. وأن دورالحكومات يكون من خلال السياسات الاقتصادية وخاصة سياسة الانفاق العام، يكون من خلال تزويد أطراف النشاط بالسلع العامة أو توجيه الوفورات الخارجية الإيجابية. ورغم اهتمام نظريات النمو الحديثة بالسياسات ودورها فى النمو، إلا أنها لم تمس هذه السياسات أو بمعني أخر ما هي السياسات التي تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.