الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 123 |  |  |
| | | from | 123 | | |
المستخلص
تعتبر مؤشرات أسعار الأسهم حديثة العهد في سوق الأوراق المالية المصرية، فكانت البـداية في عام ” 1993” مع صدور مؤشر الهيئة العامة لسوق المال, تلاها قيـام بورصتي القاهرة والإسكندرية بإصدار مؤشري ”CASE-50” للسعر و ”لإجمالي العـائد, وقد كانت فترة حساب كل منهما من ”يناير 2000” حتى” يناير2003”, وأخيراً قيام بورصتي القاهرة والإسكندرية بإصدار مؤشر ”CASE-30” للسعـر في ”فبـراير2003”، وهو يعد المؤشر العام الرئيسي الذي يصدر عن بورصتي القاهرة والإسكندرية في الوقت الحالي, وذلك بعد توقفها عن إصدار مؤشري ”CASE-50” للسعر ولإجمالي العائد.أما علي مستوي العالم الخارجي فإن لمؤشرات أسعار الأسهم تاريخاً طويلاً نمت وتطورت من خلاله خاصة في الولايات المتحدة, والتي تعتبر أول سوق للأوراق المالية أنشئت فيها مؤشرات لأسعار الأسهم, وذلك من خلال مؤسسة ” داو جونز” الأمريكية في عام ”1896”, تلتها مؤسسة ” ستاندرد أند بورز” الأمريكية في عام ”1926”, ثم انتشرت في بقية أسواق المال الأوروبية الأمر الذي يوضح أن التجربة المصرية لبناء مؤشرات أسعار الأسهم سبقتها تجارب قوية علي مراحل زمنية متعاقبة تحتم علينا الاستفادة منها خاصة في ظل النمو السريع والمتلاحق لنشاط سوق الأوراق المالية المصرية. مشكلة البحث : أكدت نتائج أغلب الدراسات المتعلقة بنوعية المعلومات المحاسبية التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم علي أن النسب المالية الخاصة بقياس معدلات النمو والربحية والتقييم السوقـي للأسهـم تحتل الأولوية في اهتمامات المستثمرين عند تحليلهم للقوائم المالية بغرض اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم( )، وعليه فقد اعتمدت كبري المؤسسات المتخصصة في بناء مؤشرات أسعار الأسهم على استخدام المعلومات المحاسبية والنسب المالية التحليلية المشتقة منها خاصة المتعلقة بقياس معدلات النمو والربحية والتقييم السوقـي للأسهـم في تطوير منهجية بناء هذه المؤشرات. وترتب علي استخدام المعلومات المحاسبية.