الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
وتبدو الأهمية الخاصة لدراسة طريق الطعن بإعادة المحاكمة (الإلتماس) كطريق غير عادي للطعن في الأحكام، وذلك من ناحية كون هذا الطريق أخذت به الغالبية العظمى من التشريعات الحديثة، كوضع قانوني يهدف إلى تحقيق العدل بالنظر إلى أن الأحكام القابلة للطعن بهذا الطريق قد صدرت على خلاف الحقيقة، وذلك لما اعترى بناء الحكم على وقائع مغشوشة أو مزورة...، .... بحيث لو علمها القاضي لما أصدر حكمه بهذه الكيفية التي صدر بها، مما يكفل بالنهاية الشعور بالطمأنينة للمتقاضين والثقة بعدالة القضاء بما أصدره من أحكام. br كما تظهر أهمية دراسة هذا الطريق من ناحية أخرى، في ندرة تطبيقاته العملية، من خلال القضايا المعروضة على القضاء، وهو الدافع الرئيسي للبحث في هذا الموضوع، وهي الندرة التطبيقية التي ترجع في المقام الأول، إلي أن بعض الأسباب التي يبني عليها الطعن بإعادة المحاكمة تندرج تحت أسباب الطعن بالتمييز أو النقض، والتي تتمثل في أن القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه أو تناقض المنطوق يعد مخالفة للقانون، وهو السبب الرئيسي في الطعن بالتمييز أو النقض، كما أن عدم صحة التمثيل الإجرائي أو ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم يندرج تحت سبب بطلان الحكم والإجراءات التي بنى عليها الحكم مما يجيز الطعن عليه بالنقض حتى ولو كان صادرا من غير محكمة الاستئناف العالي، بالإضافة إلى أن القانون الأردني قد جعل من تناقض الأحكام سببا للطعن بإعادة المحاكمة وفي ذات الوقت سببا للطعن بالتمييز. br يضاف إلى ذلك أن أسباب إعادة المحاكمة أو الإلتماس جاءت على سبيل الحصر وأن الغالب فيها لا يحتمل التأويل، بل تحمل معنى واحد، فهى أسباب جامدة تلقى صعوبة كبيرة في إثباتها، وذلك على أساس أن هذا الطريق ليس وسيلة للإثبات، إذ يلزم أن تكون الوقائع الجديدة وأدلتها ثابتة قبل مباشرة إجراءات الطعن، وفي ذات الوقت يلزم وجودها وثبوتها في وقت لاحق على صدور الحكم، وهو الأمر الذي يصعب في الغالب من الحالات توافره في حق المحكوم عليه، والذي على أساسه أن الغالب من الطعون المقدمة لمحكمة الإعادة أو الإلتماس يصدر فيها الحكم بعدم القبول مع تغريم الطاعن، فسلوك طريق الطعن بالإلتماس دائما يحتاج من الحيطة ما هو أكثر من سلوك طريق الطعن بالتمييز أو النقض 0 br ومن هنا يفضل المحكوم عليه سلوك هذا الطريق الأخير، وذلك في الحالات التي تنطوي على توافر سبب من أسباب الطعن بالتمييز (النقض)، أي في الحالات التي يتوافر فيها سبب من أسباب الطعن بإعادة المحاكمة وفي ذات الوقت تنطوي على توافر سبب من أسباب الطعن بالتمييز، فهي الحالات التي يمكن للمحكوم عليه أن يختار ما بين سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة أو سلوك طريق الطعن بالتمييز، كما هو الحال في أن الحكم بما يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه يعد مخالفة للقانون أو أن تناقض منطوق الحكم يؤدي إلى وقوع الحكم باطلا، وذلك إلى جانب أن المحكمة العليا في أغلب التشريعات خاصة محكمة النقض الفرنسية تميل إلى التوسع في نطاق الطعن بالنقض على حساب محكمة الإعادة أو الإلتماس.