الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتضمن الدراسة ثلاثة جوانب رئيسية وهى: التأكيد علي أهمية تبني سياسة الخصخصة بالاقتصاديات المعاصرة لما يحققه ذلك من منافع وأهداف عديدة ، تسعي جميع الدول إليها ، مراجعة نتائج التجارب السابقة في مجال خصخصة الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة ، والوقوف علي النتائج العامة والأكثر احتمالاً للحدوث ، وذلك بقصد تكوين وتدعيم رؤية واضحة عما يمكن أن تحققه الخصخصة في الجماهيرية الليبية ، مراجعة نتائج التجربة الليبية في مجال الخصخصة للوقوف علي مدي توافق هذه النتائج مع نتائج تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد ، فضلاً عن الوقوف علي مدي التحسين في الأداء المالي – بصفة خاصة – للشركات الليبية في مجال خصخصة القطاع العام بها . وتهدف الدراسة – فى المقام الأول – إلى الوفاء بالمتطلبات الخاصة بهذه الجوانب الثلاثة . فروض الدراسة : بعد مراجعة الدراسات السابقة ، ومراعاة برنامج الخصخصة الجماهيرية الليبية ركزت الدراسة الحالية على الفرض العام لتأثير برنامج الخصخصة على مستوى الأداء وتم تجزئة هذا الفرض إلى ثلاثة فروض رئيسية ، هى : الفرض الأول: يتوقع العاملون بالشركات العامة الليبية أن تساهم عملية الخصخصة فى تحسين الأداء العام للمنشّات والاقتصاد فى الجماهيرية الليبية . الفرض الثاني: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين التغير فى نمط الملكية للشركات العامة وبين مؤشرات الربحية . الفرض الثالث: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين التغير فى نمط الملكية للشركات العامة وبين مؤشرات السيولة . الفرض الرابع: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين التغير فى نمط الملكية للشركات العامة وبين كفاءة مؤشرات النشاط . الفرض الخامس: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين التغير فى نمط الملكية للشركات العامة وبين كفاءة مؤشرات هيكل التمويل .. الفرض السادس: لا توجد فروق معنوية فيما بين أساليب الخصخصة المتبعة فى الجماهيرية الليبية وذلك من حيث تأثيرها على الأداء المالي. . |