الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
تتمتع الجمهورية اليمنية بالعديد من المزايا الجغرافية التي تسهم بشكل كبير في تنشيط صادراتها لدول العالم حيث أنها ، تتميز بموقع استراتيجي من بلدان العالم فهـي همـزة وصل بين الشرق والغرب مما يعطيها أهمية استراتيجية كبيرة وخاصـة بالنسبـة لخطـوط الطيران وخطوط الملاحة الدولية والأسواق المختلفة الجديدة والتقليدية ، وكما تتميز اليمـن بسواحلها المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي ، وهي من أهـم البحار في العالم مما يسهم في تيسير عمليات التبادل التجاري بينها وبين الدول التي تطل على هـذه البحار ، وأيضا يقع فيها ميناء عدن التجاري الذي يعتبر من المواني المتميزة ، ومضيق باب المندب وهو ممر مائي للتجارة الدولية .
فتعد قضية تنمية الصادرات اليمنية إحدى القضايا الهامة ، وذلك لما تعانيه اليمن مـن عوائق متنوعة ، تعوق تنفيذ خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، مـن أهمهـا ارتفاع معـدل الزيادة السنوية في السكان ، عدم القدرة على توفير الأموال اللازمة لمواجهة أعبـاء التنميـة وسداد الديون والقروض الخارجية المتزايـدة ، جمـود وضعف أدوات وأساليب الزراعـة ، وانخفاض مستوى الفنون الإنتاجية ونقص المعرفة التكنولوجية وإهمال البحوث والتطوير .
وبالإضافة إلى ما سبق من معوقات فان ضخامة احتياجات الدولة مـن الواردات خاصة فـي المراحل الأولى للتنمية وعدم قابلية تحويل العملة الوطنية إلى عملات حره ، قد أدى بالدولـة إلى موقف اقتصادي صعب يتطلب الاختيار من البدائل الثلاثة التالية(1) :
(1)- طارق رشدي عبد الحليم ، الاستراتيجيات التصديرية للسجاد : دراسة تطبيقية على الشركات المنتجة للسجاد بمصر ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة بجامعة المنوفية ، 1992م ، صـ2 .
1- تخفيض معدل النمو الاقتصادي إلى الدرجة التي تسمـح بها مـوارد البلاد .
2- الاعتماد على القروض الأجنبية لسد العجز المتراكم في موازين المدفوعات .
3- تنمية الصادرات الوطنية باعتبارها موردا أساسيـا لحصيلة الدولة مـن العمـلات الأجنبية اللازمة لتمويل برامج التنمية وسداد الديون والقروض، وعندمـا تريد الدولة حل هـذا الموقف الصعب ، فمن الواضح أن البديل الأول مرفـوض ، حيث تعـد التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية المطروحة مطلبا جماهيريا ملحا أما الاتجاه إلـى الاقتراض من الخارج فهـو يشكل عبا جديدا علـى الاقتصاد القومـي، وهكـذا فان الأمـر يتوقف علـى ضرورة وحتميـة تنميـة الصادرات بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة والعمل على تنويعها وتوسيع رقعة أسواقها ودعـم مركزهـا التنافسي في هذه الأسواق حتى تتمكن اليمن من تحقيق التنمية الراسخة والمتكاملة ، فالتصدير(1) هو الأداة الرئيسية لزيادة معدلات نمو الدخل القومي والارتقاء بمستويات معيشة الأفراد وإيجاد فرص عمل جديدة ، حيث يحتل أهمية(2) ذات صيغة خاصة ، فدرجة الاستقلالية للدولة أو كما يسميها البعض درجة الانكشاف الاقتصادي هي جزئية دالة في قيمة الصادرات مقارنة بالدخل أو الناتج القومي .
وهناك العديد من العوامل التي تدعو إلى ضرورة الاعتماد المتزايد على الصادرات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة ، من أهمها هيمنة القطاع الزراعي على الاقتصاد القومي اليمني إذ يوظف هذا القطاع اكثر من53% من إجمالي القوى العاملة في اليمن(3) .
كما إن هذا القطاع يحتل المكانة الأولى فـي توليد الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبـة مساهمة هذا القطاع فـي توليد الناتج المحلي حوالـي 31% للسنوات 1990- 1995م مـن الخطة الخمسية الأولى( 1996- 2000 ) (4) .
(1)- أيمن علي عمر ، دراسات متقدمة في التسويق ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2007م ، صـ75.
(2)- عبد السلام أبو قحف ، التسويق الدولي ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2007م ، صـ 234 .
(3)- وزارة التخطيط والتنمية ، الخطة الخمسية الأولى ، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1996- 2000 ) ، صـ 36 .
(4)- الجهاز المركزي للتخطيط ، كتاب الإحصاء السنوي ، صنعاء ، 2001م ، صـ 225 .
ومن المعروف إن للتسويق دور كبير في تنمية الصادرات وبقاء المنظمات مهما اختلف أحجامها وتباينت طبيعة أنشطتها ، ويتوقف نجاح أي منشاة في تسويق منتجاتها إلى الأسواق
المختلفة، سواء كانت محلية أم إقليمية أم دولية على درجة نجاحها في اختيار المزيج التسويقي الأمثل باعتبار ذلك المزيـج متضمنـا الأدوات التسويقية التي تعتمد عليها في تحقيق أهداف المنظمة .