![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أهداف الدراسة : 1-التعرف على العلاقة الراهنة بين الوضع الجغرافى للجمعيات الأهلية والعدالة فى توزيع الخدمات الاجتماعية على الأحياء الحضرية . 2-التعرف على العلاقة بين معايير توزيع خدمات الجمعيات الأهلية ووصول هذه الخدمات لمن يستحقها . 3-التعرف على العلاقة بين توزيع الإعانات الحكومية على الجمعيات الأهلية واحتياج السكان لخدماتها . نتائج الدراسة : أ-نتائج الفرض الأول من خلال تحليل الإحصائيات والسجلات بالشئون الاجتماعية نستخلص الآتى :- 1-تزايد أعداد الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الرعاية الاجتماعية تزايدا ملحوظا عن جمعيات التنمية . 2-أن معظم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تنمية المجتمع ويتضمن أسمها تنمية المجتمع لا تمارس أنشطة تنموية ، وإنما تقدم خدمات رعاية ومن ثم فإن ثمة خلط شديد بين مفهوم الرعاية والتنمية داخل الجمعيات الأهلية . ب-نتائج الفرض الثاني من وجهة نظر أرباب الأسر عينة الدراسة : والتي تعتمد على عدة مبررات متفاوتة والتي أجمع 8.8% من المبحوثين وهذه المبررات هي :- -مسئولية الأغنياء عن الفقراء ، وترتبط هذه الاستجابة بعوامل دينية إذ تحض الأديان السماوية على ضرورة كفالة الأغنياء للفقراء وتقديم الرعاية لهم . -أن الجمعيات الأهلية تحصل على التبرعات دائما لصالح الفقراء وهذه حقيقة مؤكدة قامت على أساسها الجمعيات الأهلية ، حيث أن أكثر الجمعيات حصولاً على تبرعات هي جمعيات المساجد . -أن الجمعيات الأهلية أنشئت أساساً لخدمة الفقراء ويعتبر هذا العنصر مكملاً للعنصر السابق والذى يرتبط بمبررات نشأة الجمعيات الأهلية . ج- المبررات التي يسوقها أصحاب الرؤى النافية لعدم وصول خدمات الجمعيات الأهلية لمستحقيها وجاءت مبرراتهم كالآتي والتي أجمع عليها 98.1% وهي :- 1- سيطرة أعضاء الجمعية على خدماتها وقد تكون ذلك لاعتقاد أنهم هم الذين أسسوا هذه الجمعيات ويبذلون الوقت والجهد والمال أحياناً من أجل النهوض بها ومن ثم فإن من حقهم السيطرة على خدماتها والانتفاع بها . 2- يعتمد توزيع الخدمات على العلاقات الشخصية والوساطة فغالبا ما يميل أعضاء مجلس الإدارة إلى تقديم الخدمات إلى معارفهم وأقاربهم ، فيحرم من الخدمات من يحتاجها ولم يجد الوسيط . |