الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
من الأهداف الرئيسية التى يسعى البحث إلى تحقيقها استخدام نظم المعلومات المحاسبية الحديثة المعتمدة على نظم الخبرة فى ترشيد قرار ربط الضريبة العامة على المبيعات، بهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية ، وترشيد السياسات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية ، والموضوعية فى تحديد الوعاء الضريبى مما يقلل من حدة المنازعات والقضايا التى تنشأ بين المسجلين والمصلحة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول على النحو التالى:
الفصل الأول: دراسة تحليلية لمشكلات ربط الضريبة العامة على المبيعات
ومن خلال دراسة وتحليل النقاط التى تناولها الفصل الأول من البحث أمكن استخلاص ما يلى:
1- منذ بداية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات حتى الآن، والواقع العملى قد أظهر وجود مئات بل آلاف القضايا المرفوعة من المسجلين ضد مصلحة الضرائب، وقد يرجع أحد الأسباب الرئيسية فى هذه القضايا إلى أن قرار ربط الضريبة غير رشيد ، بسبب تأثره بأوجه القصور التى يعانى منها نظام الضريبة العامة على المبيعات.
2- من أهم مشكلات الربط الضريبى التى مازالت مثارة بين المصلحة والمسجلين:
1/2 مشكلات متعلقة بالخصم الضريبى: على الرغم من حرص المشرع الضريبى على تجنب حدوث ظاهرة الازدواج الضريبى الناتج عن عدم قابلية خصم الضريبة على المدخلات، إلا أن الواقع العملى أظهر أنه مازالت هناك بعض المشكلات الناتجة عن الخصم الضريبى سواء فى المجال الخدمى أو السلعى والتى تؤثر على قرار ربط الضريبة.
1/1/2 مشكلات الخصم الضريبى فى المجال الخدمى:
1/1/1/2 مشكلة عدم السماح بخصم الضريبة على مدخلات خدمات التشغيل للغير.
2/1/1/2 مشكلة عدم خصم الضريبة المسددة على خدمات التشغيل لدى الغير.
3/1/1/2 مشكلة عدم السماح بخصم الضريبة على مدخلات الخدمة الفندقية.
2/1/2 مشكلات الخصم الضريبى فى المجال السلعى:
1/2/1/2 مشكلة عدم السماح بخصم الضريبة المسددة على مدخلات السلع المعفاة.
2/2/1/2 مشكلة عدم السماح بخصم الضريبة على مدخلات السلع المعفاة والمسعرة.
3/2/1/2 مشكلة عدم السماح بخصم الضريبة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة.
2/2 مشكلات متعلقة بتحديد وعاء الضريبة: على الرغم من حرص المشرع الضريبى على أن يتسم وعاء الضريبة بالعدالة والموضوعية والواقعية ، إلا أن الواقع العملى أظهر أنه مازالت هناك بعض المشكلات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة التى يترتب عليها تضخيم الوعاء الضريبى الخاضع للضريبة، والتى تؤثر على قرار ربط الضريبة، ومن بينها:
1/2/2 مشكلة تحديد وعاء الضريبة للخدمات الفندقية.
2/2/2 مشكلات تحديد وعاء الضريبة للسلع المستوردة.
1/2/2/2 مشكلة تحديد وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركى.
2/2/2/2 مشكلة تحديد وعاء الضريبة عند البيع الأول للسلعة.
3/2/2 مشكلة تحديد وعاء الضريبة فى ظل الخصومات التجارية المتعارف عليها.
4/2/2 مشكلة تحديد وعاء الضريبة فى البيع بالتقسيط أو الأجل.
3/2 مشكلات متعلقة بمدى الخضوع للضريبة: من بين المشكلات التى تؤثر على قرار ربط الضريبة، المشكلات المتعلقة بمدى خضوع سلعة أو خدمة للضريبة، حيث أظهر الواقع أنه مازالت هناك بعض المشكلات الناتجة من تضارب تعليمات مصلحة الضرائب حول الخضوع من عدمه، أو ناتجة من إخضاعها سلعة أو خدمة غير خاضعة أساساً أو معفاة من الضريبة. ومن بينها:
1/3/2 مشكلة مدى خضوع المشغولات الداخلية للضريبة.
2/3/2 مشكلة مدى خضوع مقابل تراخيص حق استخدام برامج الحاسب الآلى للضريبة.
3/3/2 مشكلة مدى خضوع صناعة الكرتون للضريبة.
3- تتعدد مشكلات الربط الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات لأسباب مختلفة تتمثل أهمها فيما يلى:
1/3 عدم وضوح التشريع الضريبى أو غموض نصوصه مما خلق فرصة لتعدد وجهات النظر فى تفسيره، وبالتالى اختلاف تطبيقه من مأمور إلى آخر، مما قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة فى المعاملة الضريبية للمسجلين ذوى الحالات المتشابهة.
2/3 وجود نوع من التضارب فى التعليمات التفسيرية التى تصدرها مصلحة الضرائب ومخالفتها أحياناً للتشريع الضريبى عند تفسيرها لبعض مواد القانون.
3/3 وجود تضارب فى بعض الأحيان بين اللائحة التنفيذية والقانون ، وإعطاء المصلحة الأولوية فى التطبيق اللائحة، على الرغم من أن اللائحة لا تشرع وإنما دورها يقتصر فقط على تفسير مواد القانون دون استحداث أحكام جديدة.
4/3 إعطاء المصلحة الصبغة القانونية لما تصدره من تعليمات، وذلك حرصاً على زيادة الحصيلة، على الرغم من أن هذه التعليمات لا تسمو إلى مرتبة التشريع ولا يمكن الاعتداد بها لدى المحاكم.
5/3 كثرة التعديلات فى مواد القانون، وكذلك فى إصدار القرارات الجمهورية والوزارية خلق جوا غير مستقر عند ربط الضريبة.
6/3 قيام الإدارة الضريبية بالتوسع فى تفسير النصوص القانونية بهدف مد مظلة الخضوع الضريبى لأكثر مما يحتمله النص ذاته.
4- من أهم الآثار المترتبة على المشكلات المتعلقة بالربط الضريبى:
1/4 تحمل مؤدى الخدمة بهذه الضريبة مما يؤدى إلى تقليل هامش ربحه.
2/4 ارتفاع أسعار الخدمات المؤداة مما يحمل المستفيد من الخدمة بأعباء إضافية كان بالإمكان تلافيها فى حالة السماح بخصم الضريبة على المدخلات الخاصة بتلك الخدمات.
3/4 الازدواج الضريبى حيث تفرض ضريبة على المدخلات مرة وعلى إجمالى القيمة مرة أخرى.
4/4 وجود اختلاف فى المعاملة الضريبية بين المسجلين ذوى الأنشطة المتشابهة حيث تكون الأفضلية للمسجلين الذين يملكون كافة مراحل الإنتاج داخل مصانعهم.
5/4 ارتفاع قيمة الخدمة المؤداة بمقدار الخدمة الضريبية المسددة على المدخلات.
6/4 إحجام الكثير من المسجلين عن بيع منتجاتهم إلى الجهات المعفاة خشية تحملهم ضريبة لا ذنب لهم فيها.
7/4 صعوبة تدبير الجهات المعفاة لاحتياجاتها من السلع.
الفصل الثانى: مدخل مقترح لاستخدام نظم الخبرة كأحد أنظمة المعلومات المحاسبية فى زيادة كفاءة وفاعلية القرارات الضريبية.
ومن خلال دراسة وتحليل النقاط التى تناولها الفصل الثانى من البحث أمكن استخلاص ما يلى:
1- على الرغم من الدور الهام الذى تقوم به الإدارة الضريبية ، إلا أن القصور فى استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة عند القيام بأداء مهامها قد ترتب عليه العديد من المشاكل فى مختلف مراحل العمل الضريبى بدءاً من مرحلة الحصر وانتهاء بمرحلة الربط والتحصيل، مما كان له أثر سلبى على قيام الإدارة الضريبية بدورها بكفاءة وفاعلية، وترتب على ذلك افتقاد الثقة بينها وبين المسجلين وزيادة حالات التهرب الضريبى وانخفاض الحصيلة.
2- نادت المؤتمرات الضريبية التى عقدت فى الآونة الأخيرة بضرورة مواكبة الدول المتقدمة ، وأن نحذو حذوها فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية مثل نظم الخبرة فى مجال العمل الضريبى لعلاج المشكلات، التى تواجه الإدارة الضريبية فى جميع مراحل عملها علاوة على تحسين كفاءة وفاعلية الأداء وبالتالى الارتقاء بمستوى اتخاذ القرارات.
3- إن قرار ربط الضريبية يعد من أهم القرارات التى تواجهه مأمور الضرائب، ولترشيد هذا القرار يتطلب الأمر الحد من الانتقادات الموجهة إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات، ويتم ذلك عن طريق البحث عن أسلوب ملائم لترشيد اتخاذ القرار وتحسين كفاءة وفاعلية أداء مأمور الضرائب.
4- تلعب نظم الخبرة دور هام فى مجال ترشيد قرارات مأمور الضرائب وذلك من خلال:
1/4 مساعدة مأمور الضرائب فى الوصول إلى القرار السليم المبنى على الخبرة العلمية والعملية لمجموعة من الخبراء المتخصصين.
2/4 الدقة فى معالجة البيانات من خلال توفير طرق التحليل الكمى والوصفى بما يساعد مأمور الضرائب على الوصول إلى القرار السليم.
3/4 محاولة الارتقاء بمستوى أداء مأمور الضرائب حيث تجمع هذه النظم بين مزايا تشغيل البيانات إليكترونيا ( وأهمها الدقة والسرعة فى استرجاع القوانين الضريبية واللوائح ... وغيرها ) والتى لها تأثير مباشرة على عمله، وبين قدرتها على مساندته فيما يتخذه من قرارات حيث تتمتع هذه النظم بقدرتها على تبرير ما توصى به من قرارات فى ضوء ما لديها من معلومات مخزنه فى قاعدة المعرفة.
5- تقوم نظم الخبرة بدور هام فى مجال تحسين وتطوير أداء مأمور الضرائب من خلال:
• تطوير الأداء فى مجال تحديث معلومات مأمور الضرائب بالنسبة للقوانين واللوائح والتعليمات.
• تطوير الأداء فى مجال الوصول إلى التفسير الصحيح للقانون فى حالة تعدد الآراء.
• تطوير الأداء فى مجال إعطاء التفسيرات والأسباب التى تؤيد الآراء التى تبناها مأمور الضرائب ليدعم بها تقرير فحصه.
• تطوير الأداء فى مجال استخدام آلة الحكم أو الاستدلال كنظام لاكتساب الخبرة وتدريب مأمور الضرائب والإجابة على استفساراتهم.
• تطوير الأداء فى مجال فحص بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة.
• تطوير الأداء فى مجال الفحص الانتقادى والنسب المالية والفحص عن طريق العينة.
6- من أهم مزايا استخدام نظم الخبرة فى المجال الضريبى:
• مساعدة مأمور الضرائب فى ترشيد قراراته،حيث يصل النظام إلى القرار بطريقة موضوعية بناء على مجموعة من قواعد النظام.
• تحقيق الكفاءة والفعالية فى عملية اتخاذ القرارات والوصول إلى أفصل القرارات فى أقل وقت ممكن.
• توفير الخبرات النادرة فى المجال الضريبى وإتاحتها للآخرين بسهولة ويسر.
• المساهمة فى تدريب مأمورى الضرائب الجدد وتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة المشاكل المختلفة أثناء تأدية عملهم.
• المحافظة على المعرفة الضريبية الموجودة فى قاعدة المعرفة من قوانين ولوائح وتعليمات وقرارات.
• زيادة إنتاجية مأمورى الضرائب، حيث تعمل نظم الخبرة بشكل أسرع وأدق من العنصر البشرى واستخدامها يترتب عليه تقليل الأخطاء أو القضاء عليها.
الفصل الثالث : دراسة ميدانية لاختبار مدى صلاحية المدخل المقترح فى ترشيد قرارات ربط الضريبة العامة على المبيعات
وتم تقسيم هذا الفصل على النحو التالي :
- أسلوب الدراسة الميدانية.
- التحليل الإحصائى للبيانات.
- أثر المدخل المقترح في ترشيد قرارات ربط الضريبة العامة على المبيعات.
ثانيا: النتائج :
وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:
1ـ تم اثبات صحة الفروض التالية:
• توجد فروق معنوية بين أراء عينة الدراسة حول أسباب تعدد مشكلات الربط الضريبى فى مجال الضريبة العامة على المبيعات.
• توجد فروق معنوية بين أراء عينة الدراسة حول الصعوبات التى تواجه استخدام نظم الخبرة.
• يوجد تأثير معنوى بين نظم الخبرة ( المزايا ـ الصعوبات) و مدى حاجة مصلحة الضرائب إلى نظم الخبرة.
2ـ كانت أهم الصعوبات التى تواجه استخدام نظم الخبرة:
أولاً: من وجهة نظر الأكاديميين:
• إن بناء النظم الخبيرة أمر مكلف فى بعض الأحيان.
• وجود فرق بين الخبراء البشريين والنظم الخبيرة فى بعض الخصائص أو الصفات ، فالخبراء البشريون لديهم القدرة على تخطى القواعد والمعلومات المعتاد عليها ويستطيعون تطبيق الاحساس العام.
ثانياً: من وجهة نظر مأمورى الضرائب:
• وجود فرق بين الخبراء البشريين والنظم الخبيرة فى بعض الخصائص أو الصفات ، فالخبراء البشريون لديهم القدرة على تخطى القواعد والمعلومات المعتاد عليها ويستطيعون تطبيق الاحساس العام.
• إن الخبرة المتميزة قد يصعب الحصول عليها من الخبراء فى بعض الأحيان حيث أن لكل خبير مدخله فى التعامل مع المشكلات.
3ـ أهم المزايا التى تؤثر فى المتغير التابع ( مدى حاجة مصلحة الضرائب إلى نظم الخبرة ) هى:
• المساهمة فى تدريب مأمورى الضرائب الجدد وتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة المشاكل المختلفة أثناء تأدية عملهم.
ويفسر 22.9% من التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع” مدى حاجة مصلحة الضرائب إلى نظم الخبرة ”.
4ـ أهم الصعوبات التى تؤثر فى المتغير التابع ” مدى حاجة مصلحة الضرائب إلى نظم الخبرة ”هى:
• عدم توافر المعرفة التى غالباً ما تشتمل عليها النظم الخبيرة فى العديد من المجالات.
• إن الخبرة المتميزة قد يصعب الحصول عليها من الخبراء فى بعض الأحيان حيث أن لكل خبير مدخله فى التعامل مع المشكلات.
ويفسران 55.9% من التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع ” مدى حاجة مصلحة الضرائب إلى نظم الخبرة ”.
ثالثا التوصيات:
فى ضوء النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة ترى الباحثة أن هناك بعض التوصيات التى يمكن أن
توصى بها وهى:
1- ضرورة حرص المشرع الضريبى على وضوح التشريع الضريبى وعدم غموض نصوصه ، منعاً من تعدد وجهات النظر فى تفسيره وبالتالى اختلاف تطبيقه من مأمور إلى آخر وزيادة المشاكل بين المسجلين والمصلحة بسبب مد مظلة الخضوع الضريبى لأكثر مما يحتمله النص ذاته.
2- حرص مصلحة الضرائب على التروى عند إصدارها التعليمات التفسيرية حتى لا يحدث تضارب
مع بعضها البعض
3- ينبغى إعطاء مصلحة الضرائب الأولوية فى التطبيق للقانون ثم للائحة التنفيذية يليهم
التعليمات التفسيرية.
4- عدم إعطاء المصلحة الصبغة القانونية لما تصدره من تعليمات ، حيث إنها لا تسمو إلى مرتبة التشريع ولا يعتد بها لدى المحاكم.
5- يجب أن نحذو حذو الدول المتقدمة فى استخدام نظم المعلومات الحديثة فى مجال العمل الضريبى لعلاج المشكلات التى تواجه الإدارة الضريبية فى جميع مراحل عملها.
6- ضرورة تطبيق نظم الخبرة لما لها من مزايا فى مجال ترشيد القرارات الضريبية وتحسين وتطوير أداء مأمور الضرائب.
7- ضرورة إيجاد تعاون وطيد بين مصلحة الضرائب والجهات العلمية كالجامعات .. وغيرها، وذلك عن طريق عرض المشاكل التى تواجه الإدارة الضريبية فى الواقع العملى والتى تحتاج إلى بحث ودراسة على تلك الجهات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
8- ينبغى على مصلحة الضرائب الأخذ بالحلول المقترحة من جانب خبراء الضرائب والأكاديميين لمواجهة أوجه القصور التى يعانى منها نظام الضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون سبباً فى وجود المشكلات بين المسجلين ومصلحة الضرائب.
9- نظراً لأن القرار الضريبى يعد من أهم القرارات التى تواجهه مأموري الضرائب عند ربط الضريبة ، فإن الأمر يتطلب أن يكونوا على علم وخبرة ودراية بكل ما هو جديد من أساليب حديثة في مجال ترشيد القرار. لذا توصى الباحثة بضرورة الاهتمام بعمل برامج ودورات تدريبية بصفة مستمرة لمأمورى الضرائب على استخدام نظم المعلومات الحديثة لرفع كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة المشاكل المختلفة أثناء تأدية عملهم وبما يساعدهم فى الوصول إلى القرار الأمثل.
10- ضرورة إجراء مزيد من الدراسات تتناول كيفية الاستفادة من نظم المعلومات الحديثة كنظم الخبرة وغيرها فى مجال الضريبة العامة على المبيعات نظراً لحداثة هذا الفرع بالمقارنة بغيره من