الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
اولا –اهمية البحث :- اذا كان هدف البحث الوقوف على مسئولية الطفل المعرض لخطر الانحراف وتحديد اسس ومقومات مسئولية الطفل فى حالات التعرض لهذا الخطر بما يتيح تمييزها على نحو لا تختلط بغيرها لا سيما مسئولية الراشدين , فنستهل الدراسة ببيان اهمية ذلك . (أ) - الطفل المعرض للانحراف بصفة عامة : - يسلم الفكر الانسانى بان اطفال اليوم هم رجال وامهات الغد , وتتبع التاريخ والاديان يوحى ويؤكد ان استمرار المجتمع وسلامة بقائه والحفاظ على كيانه وتقدمه الحضارى رهن الحفاظ على مقوماته الانسانية والبشرية . ويحمل لواء ذلك صغار اليوم , مجتمع الغد , فالطفولة مستقبل وذخيرة الشعوب كما هى نبض لاحوال المجتمع اخلاقيا وثقافيا واقتصاديا , ولذلك فان الاعتناء بها اساس بقاء حضارته . ولكفالة رعاية الصغار جاء فى المادة الخامسة والعشرين من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ان ” للامومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين ” , ونصت المادة العاشرة من الدستور المصرى على انه ” تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ” . br (ب) - اهمية مواجهة ظاهرة التعرض للانحراف : br 3 - اذا كان الاحداث المعرضون للانحراف فى طريقهم للاجرام فان التصدى لتلك الظاهرة هو الاسلوب الامثل فى مكافحة الجريمة . فوقاية هؤلاء من الانحراف اهون من التصدى لها بعد ارتكابهم للجرائم , ويؤدى الى اضافة حقيقية فى مواجهة مشكلة انحراف الاحداث ذاتها , اذ ان ترتيب النتائج على المقدمات يؤدى الى القول بانا اذا لم نحرك ساكنا فى مواجهة الظاهرة فاننا نضيف عبئا جديدا فى مواجهة انحراف الحدث ذاته ومكافحة الجريمة بوجه عام , فاجرام كثير من الكبار كما اظهرت الدراسات والابحاث المختلفة ما هو فى حقيقته الا امتدادا لانحرافهم فى الصغر . br (ج) - موقف المشرع المصرى : br 4 – حاول المشرع المصرى جاهدا التصدى للعوامل التى تدفع بالطفل الى الانحراف او تجعله معرضا لخطرالانحراف حتى ينشأ سويا فى المجتمع , لذلك اصدر العديد من التشريعات التى تواجه هذا الخطر فعرضت التشريعات المختلفة لظاهرة التعرض للانحراف . وبداية فى اوائل القرن العشرين صدر القانون رقم 2 لسنة 1908 بشأن الاحداث المتشردين , وحدد حالات التشرد بثلاث هى : التسول , من ليس له محل اقامة ثابت او وسيلة للتعيش , وسىء السلوك المارقين عن سلطة اوليائهم . غير ان المشرع لم يورد فى هذا القانون كثير من الحالات التى تعد من صميم التشرد فأهمل تناول حالات كثيرة تدفع بالطفل للانحراف . ولذلك تدارك المشرع تلك المثالب فأصدر القانون رقم 124 لسنة 1949 فى شأن الاحداث المشردين , وقد وسع فى هذا القانون الاخير من حالات التشرد الا انه رغم ذلك – ايضا - لم يكن هذا القانون عام التطبيق اذ اقتصر نطاق سريانه على محافظتى القاهرة والاسكندرية وترك لوزير الشئون الاجتماعية تقرير سريانه على غيرهما من المحافظات بقرار يصدر منه (م131) . br ولما اصدر المشرع اول قانون مستقل لمعاملة الاحداث وهو قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974, الغى القانون السابق وحل محله فنظم معاملة الاحداث فى قانون مستقل ومن بينها حالات الاحداث المعرضين للانحراف , فعدد تلك الحالات فى المادة الثانية باعتبارها حالات تتوافر فيها الخطورة الاجتماعية . ثم اعقب ذلك صدور قانون الطفل الجديد رقم 12 لسنة 1996 فحل محل قانون الاحداث السابق واعاد تنظيم مركز الطفل فى كافة النواحى الموضوعية والاجرائية وتنظيم كافة ما يتعلق به من حقوق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية , وقد تناول حالات الطفل المعرض للانحراف فى نصوص المواد 96 و 97 و 99 من هذا القانون كما كان الوضع فى القانون السابق وان كان قد استحدث تعديلات طفيفة بشأن الطفل المعرض للانحراف كالنص على تدابير توقع على الطفل دون السابعة . br ثانيا - التطور التاريخى لمسئولية الطفل المعرض للانحراف : br 5 - بادىء ذى بدء – اذا اردنا تتبع التطور التاريخى لمسئولية الطفل المعرض عبر الزمن فان ذلك لا يعد امرا هينا . ومرجع ذلك ندرة الوثائق والمؤلفات والابحاث التى تناولت المسألة , بالاضافة الى ان فكرة الطفل المعرض للانحراف او المسئولية عن حالات تسبق الجريمة هى br بطبيعتها من الافكار حديثة النشأة , وهى تعد حلقة اخيرة من حلقات تطور المسئولية الجنائية للطفل فى اطوارها الحديثة التى ترتبط بدورها بتطور المسئولية الجنائية بصفة عامة فلم تظهر الا بعد عهد طويل من تاريخ الانسانية . br (أ) - وفى عصور التاريخ القديمة : br 6 - نجد رغم ان قدم الجريمة والعقوبة كان امرا لا شك فيه(4) الا ان الافكار والمعتقدات البدائية السائدة فى الجماعات الانسانية الاولى والحضارات القديمة كانت تؤمن بالقوى الخفية والغيبية والاسطورية , وقد كان تفسير الامور المتعلقة بالتجريم والعقاب(5) لا يخرج عن تلك المعتقدات السالفة مما يقطع ويؤكد ان فكرة الطفل المعرض للانحراف فكرة غريبة يصعب او يستحيل وصول الفكر الانسانى اليها حينئذ فى تلك الفترة . وفى ضوء هذا الفكر الانسانى يمكن القول بانه لا محل لفكرة الطفل المعرض للانحراف فى تلك العصور القديمة.