الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
يشهد العالم في الوقت الحاضر سلسلة من المتغيرات الدولية المعاصرة ومن هذه المتغيرات شيوع التجارة الالكترونية والعولمة،واتفاقية الجات وغيرها من المتغيرات من أهمها ظاهرة غسل الأموال. حيث احتلت قضية غسيل الأموال أهمية كبيره على الساحة الاقتصادية العالمية منذ أواخر الثمانينات إدراكا من المجتمع الدولي لأثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي و الدولي، ولذلك يتزايد الاهتمام بها وسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول و المنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى . حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات العالم النامي ومن بينها الاقتصاديات العربية ، وتتمثل أهم أشكال هذا التهديد في التأثير السلبي على حركة الادخار والاستثمار بالسالب ، و يزيد من معدلات التضخم كما يؤدي إلى تنامي الاستهلاك البذخي ، وأيضا يؤثر غسل الأموال على أسعار صرف العملات الأجنبية وسعر الفائدة . ويقع العبء الأكبر في هذا الصدد على البنوك والمؤسسات المالية ، حيث أن البنوك تعد القناة الرئيسية التي يصب غاسلي الأموال أموالهم ، ولا سيما في ظل قوانين سرية الحسابات ، وذلك لأن غسل الأموال هي أعادة تدوير الأموال غير الشرعية الناتجة من الأنشطة غير المشروعة في محاولة لجعلها أموال شرعية من خلال إدخالها إلى النظام الاقتصادي كما و لو كانت متولدة من أنشطة وطرق شرعية . لذا أصدرت لجنة بازل للرقابة والأشراف على البنوك بيانا في ديسمبر1988 لمنع استغلال الجهاز المصرفي في عمليات غسل الأموال ؛ كما أنشئ ما يسمى بقوة العمليات المالية Financial Action Task Force. (FATF) تحت رعاية بنك التسويات الدولية للتصدي لهذا الأمر ، وانتهت FATF إلى إصدار 40 توصية يمكن اعتبارها الميثاق الذي يحكم مكافحة جرائم غسل الأموال في سائر الدول . ومما لاشك فيه أن التعامل مع ظاهرة غسل الأموال يتطلب توجه واعي وفكر مستنير؛الأمر الذي يتطلب حشد جهود كافة المؤسسات والأطراف المؤثرة في النشاط الاقتصادي و على رأسها الجهاز المصرفي. ونتيجة لذلك أصبح على عاتق مهنة المحاسبة تحديد دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال ، ويتحتم تطوير نفسها لكي تفي بالمتطلبات الجديدة من فحص وتقييم لمدى التزام القطاع المصرفي بالقواعد و التشريعات في هذا المجال ، و أن عدم قيامها بهذا الدور سوف يؤدي إلى عدم أعطاء موضوع مكافحة عمليات غسل الأموال الأهمية الخاصة به ، و يجعل من إدارات البنوك التابعة للقطاع المصرفي و المحاسبين والمراجعين مشتركين بشكل غير مباشر في هذه الجريمة ، وكذلك في عدم الاعتماد على قوائم وتقارير سليمة تفصح عن حقيقة المراكز المالية والأصول والخصوم المتعلقة بهذه المؤسسات المالية. لذلك يجب تعميق دور المحاسبة في مواجهة هذه الجريمة. حيث يوجد هناك قصور في نظم المعلومات المحاسبية المطبقة حاليا بالبنوك التجارية من حيث قدرتها في الكشف والتقرير عن جرائم غسل الأموال استنادا إلى نقاط الضعف الموجودة بها ،ويتضح ذلك من خلال ضعف نظام الرقابة الداخلية الموجودة بالبنوك ،حيث تعبر قوة نظام الرقابة الداخلية بأي بنك عن قوة نظام المعلومات المحاسبي ولان أي خلل بنظام الرقابة الداخلية سيؤدى بالطبع إلى وجود معلومات مضللة بنظام المعلومات ،لذلك فان نظام الرقابة الداخلية القوى بالبنك من العناصر الأساسية لنجاح نظام المعلومات المحاسبي في الكشف عن جرائم غسل الأموال بالإضافة انه لا يمكن إغفال دور لجان المراجعة في اكتشاف أية محاولات لغسل الأموال بالبنوك التجارية ومن أهم المشاكل الحالية في زيادة جرائم غسل الأموال في البنوك التجارية هي الناتجة عن التشغيل الالكتروني للبيانات ومن ثم زيادة رغبة البنوك للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية التي تزيد بها عمليات غسل الأموال والتي تكون من الصعب اكتشافها لأنها تمر في ثواني معدودة وليست خلال ساعات معينة من عمليات سحب تحويلات عن طريق استخدام الأساليب الحديثة و المتقدمة من خلال ماكينات الصرف الالى بالإضافة إلى أعمالها العادية . لذا ترى الباحثة العمل على ضرورة تطوير نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية لأغراض مكافحة جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى تطوير معايير الإفصاح ومحاسبة المسئولية وتطوير الآلية التي تعمل بها مدخلات وتشغيل ومخرجات البنوك التجارية ،وأيضا يجب على البنوك القيام بدور هام في الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية عن الإفصاح المحاسبي ،والذي يعتبر محط اهتمام المستفيدين من المعلومات المحاسبية .مما يؤدى إلى اتساع نطاق المستفيدين بالرسالة المحاسبية حيث يتباين أهداف هؤلاء المستفيدين مما ينعكس على اختلاف نوعية المعلومات التي تتمثل محتوى الرسالة المحاسبية كما إن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بعمليات غسل الأموال سيترتب عليه بالتأكيد نتائج ايجابية على المستوى المحلى والمستوى الدولي مما يؤدى إلى تعظيم الرفاهية الاجتماعية . ولذلك فأنه لابد من استيعاب نطاق الوظائف المحاسبية لمتغيرات المسئولية الاجتماعية وذلك بتطوير المقاييس الملائمة لقياس الأداء الاجتماعي للوحدة وطرق التقرير عن نتائج هذا القياس وذلك لإرساء الإفصاح الملائم للمسئولية الاجتماعية ، وبحيث لا ينبغي أن تقف صعوبة قياس بعض التكاليف أو المنافع الاجتماعية حجر عثرة أمام الإفصاح عنها ، و خاصة أن الآثار الاجتماعية قد تكون تراكمية تظهر بعد عدة فترات بما يصعب قياسها في تاريخ حدوثها ، وذلك على أساس أن القياس التقريبي لأغراض الإفصاح عن المنافع و التكاليف الاجتماعية في تاريخ حدوثها أفضل من عدم قياسها على الإطلاق ، وذلك للإفصاح عن مدى مساهمة البنوك في تحقيق الرفاهية الاجتماعية . كما لا يمكن إغفال الدور الهام الذي تلعبه النسب المالية ، حيث أن الوسائل أو الأساليب المستخدمة لتحليلها لا تفي لمعرفة محتواها أو مضمونها ، لذلك يجب استخدام أساليب ووسائل حديثة تتماشى مع متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال ، حيث أن النسب هذه تعبر عن مواطن القوى والضعف في السياسات و الخطط المالية الموضوعة من قبل إدارة البنوك ، وذلك في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات.