الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 326 |  |  |
| | | from | 326 | | |
المستخلص
تؤدى الزراعة دوراً هاماً فى التنمية الاقتصادية للبلاد ، حيث تعتبر الزراعة فى مصر عصب الاقتصاد القومى ، وركيزته الأولى ، وتعد مصدر الدخل الرئيسى لأكثر من نصف سكان مصر ، علاوة على أنها المسئولة عن إشباع احتياجات السكان الغذائية . والوفاء بمتطلبات القطاع الصناعى من المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الهامة . وحتى يستمر هذا الدور فلابد من تحقيق التنمية الاقتصادية والتى ترتكز إمكاناتها على مصدرين رئيسيين هما التوسع الزراعى الأفقى والتوسع الزراعى الرأسى ، وتتوقف إمكانيات التوسع الزراعى الأفقى على مدى توافر عناصر الإنتاج . وتعتبر الموارد المائية فى الفترة الحالية والمستقبلية أكثر العناصر الإنتاجية الاقتصادية الزراعية ندرة وبالتالى فهى من أهم المحددات الرئيسية بل وتعتبر العنصر الاستراتيجى المحدد للتوسع الأفقى بإضافة أراضى جديدة .
ويعتبر الاستخدام الأمثل للمياه هو حجر الزاوية فى تنمية القطاع الزراعى ، ونظراً إلى أن الموارد المائية المتاحة حالياً فى مصر لا تكفى للتوسع الزراعى الأفقى المستقبلى فى ظل الأنماط المائية لاستخدام تلك الموارد فإن مشكلة المياه سوف تأخذ أبعاداً جديدة فى القرن القادم وذلك فى ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل ومحاولة الاستمرار فى سياسة التوسع الزراعى الأفقى ، الأمر الذى يبرز ضرورة العمل على تحقيق أقصى كفاءة للموارد المائية فى مصر من خلال وضع بعض المؤشرات التى يمكن الاستفادة منها فى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى مصر .
ولقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الاقتصادى الوصفى بالإضافة إلى أسلوب التحليل الاقتصادى الكمى . كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة للعديد من الجهات الرسمية كالإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ومعهد التخطيط القومى ، ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعى ومركز بحوث الموارد المائية .
وتتضمن الدراسة بخلاف المقدمة على خمسة أبواب رئيسية تناول الباب الأول الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة ، وتناول الباب الثانى التعرف على مصادر الموارد المائية المصرية وتقدير الكميات المتاحة منها حالياً ، وذلك من خلال فصلين خصص الفصل الأول منها للتعرف على الموارد المائية المصرية الحالية ( العرض من الموارد المائية ) ،
وخصص الفصل الثانى للاستخدامات المائية الحالية والمستقبلية فى مصر ( الطلب الحالى والمستقبلى على الموارد المائية ) ، فى حين تناول الباب الثالث دراسة أساليب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى الزراعة المصرية ، وذلك من خلال ثلاثة فصول خصص الفصل الأول منها للتعرف على صور فقد مياه الرى فى ج. م . ع وخصص الفصل الثانى لدراسة أساليب رفع كفاءة استخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية ، وخصص الفصل الثالث لدراسة كفاءة التوصيل المائى عند الحقل وأسوان وأفمام الترع على مستوى الجمهورية وللعروات الزراعية من عام 1996-2005م ، أما الباب الرابع فقد تناول دراسة اقتصاديات استخدام المياه فى الإنتاج النباتى الزراعى فى ج . م . ع ، وذلك من خلال فصلين تناول الفصل الأول دراسة اقتصاديات استخدام المياه فى الإنتاج النباتى الزراعى فى ج . م . ع للعروة الشتوية ، فى حين تناول الفصل الثانى دراسة اقتصاديات استخدام المياه فى الإنتاج النباتى الزراعى فى ج . م . ع للعروة الصيفية والنيلية ، والباب الخامس تناول دراسة الاحتياجات المائية الافتراضية لتحقيق الأمن الغذائى المصرى .
ثم تلى ذلك ملخص لأهم ما جاء بالرسالة باللغتين العربية والإنجليزية متضمناً لأهم النتائج والتوصيات ، وقد تضمنت الرسالة بالإضافة إلى ذلك بعض الملاحق وقائمة بأهم المراجع والمصادر التى تم الاستعانة بها فى مراحل إعداد الرسالة .
وتناول الباب الأول الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة بهدف عرض ما تم الإطلاع عليه من دراسات وبحوث سابقة والوقوف على ما تم فى هذه الدراسات حتى يمكن إعطاء مزيد من البحث للموضوع محل الدراسة ، ومعرفة مختلف الطرق البحثية المستخدمة فى الدراسة والتحليل ومدى منطقية هذه الطرق ، وقد تبين من الاستعراض المرجعى أن أغلب الدراسات التى تناولت الموارد المائية وأساليب الإرواء المختلفة فى مصر استهدفت الوقوف على حقيقة حجم الموارد المائية وإمكانية التوسع الزراعى الأفقى التى تعتمد عليها ، وكذلك إلى أهمية دراسة طرق ونظم الرى الحالية ، وضرورة إعادة النظر فى التركيب المحصولى الراهن، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية الحالية ، والعمل على مواجهة الطلب المتزايد عليها فى المستقبل .
ويتناول الباب الثانى الموارد المائية الحالية فى مصر ، حيث تضمن فصلين أختص الفصل الأول بالتعرف على الموارد المائية المصرية الحالية ( العرض من الموارد المائية ) حيث تبين أن الموارد المائية المصرية الحالية تبلغ حوالى 73.81 مليار متر مكعب منها حوالى 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل ، وحوالى 7 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى ، وحوالى 5.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ، 3.31 مليار متر مكعب يمكن تدبيرها من تطوير نظم الرى ، 1.2 مليار متر مكعب من مياه الأمطار ، 0.3 مليار متر مكعب من مياه الينابيع بنسب تبلغ حوالى75.2% ، 9.95% ، 7.6% ، 4.5%، 1.6% ، 1.5% ، 0.4% من جملة الموارد المائية المصرية الحالية على الترتيب . ويختص الفصل الثانى بدراسة الطلب على الموارد المائية المصرية للاستخدامات الحالية والمستقبلية حيث تبين أن جملة الاستخدامات الحالية للموارد المائية المصرية تبلغ حوالى 72.3 مليار متر مكعب يستخدم القطاع الزراعى منها حوالى 59 مليار متر مكعب ، ويستخدم القطاع المنزلى حوالى 5.3 مليار متر مكعب ، ويستخدم القطاع الصناعى حوالى 4 مليار متر مكعب ، فى حين أن الملاحة النهرية والكهرباء والموازنات تستخدم حوالى 4 مليار متر مكعب .
أما الموارد المائية المستقبلية حتى عام 2025 والتى يمكن إضافتها إلى الموارد المائية أتضح أنها ستبلغ حوالى 11.1 مليار متر مكعب تتحقق من خلال عدة مشروعات هى مشروعات أعالى النيل وتضيف حوالى 2 مليار متر مكعب وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من شق قناة جونجلى ، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى وتضيف حوالى مليار متر مكعب ، ومشروعات التوسع فى استغلال المياه الجوفية العميقة وتضيف حوالى 2.6 مليار متر مكعب ، ومشروعات استغلال مياه الصرف الصحى المعالج وتضيف حوالى 1.3 مليار متر مكعب ، ومشروعات استغلال مياه السدة الشتوية وتضيف حوالى 2.3 مليار متر مكعب ، وأخيراً مشروع تطوير نظم الرى الذى يوفر نحو 1.7 مليار متر مكعب .
وتبين من الدراسة أيضاً أن جملة الاستخدامات المستقبلية للموارد المائية المصرية حتى عام 2025 تبلغ حوالى 79.5 مليار متر مكعب يستخدم القطاع الزراعى منها حوالى 61.8 مليار متر مكعب ، ويستخدم القطاع المنزلى حوالى 9.5 مليار متر مكعب ، ويستخدم القطاع الصناعى حوالى 6.5 مليار متر مكعب ، فى حين أن الملاحة والكهرباء والموازنات تستخدم حوالى 1.7 مليار متر مكعب بافتراض أن استخداماتها للمياه سوف تنخفض عن معدلاتها الحالية نتيجة للتطور التكنولوجى المتوقع فى وسائل التحكم فى المياه .
كما تشير نتائج الميزان المائى فى مصر إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه بلغ حوالى 957م3 فى عام 2000 ، بينما بلغ متوسط نصيبه من الرقعة المحصولية حوالى 924م2 ، فى حين بلغ نصيبه من الرقعة الزراعية حوالى 523م2 ، وهذا يشير إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه فى مصر نقص عن حد المجاعة المائية ( حد الكفاف ) وهو 1000م3 للفرد سنوياً ، وهو بالتأكيد سوف يقل عن ذلك فى المستقبل القريب نظراً لاستمرار تزايد السكان وثبات الموارد المائية .
كما تبين أيضاً أن الفائض المائى الحالى قدر بحوالى 1.51 مليار متر مكعب ، فى حين قدر الفائض المائى المتوقع فى عام 2025 بحوالى 5.41 مليار متر مكعب .
وتناول الباب الثالث دراسة أساليب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية الزراعية المصرية وذلك من خلال ثلاثة فصول أختص الفصل الأول بدراسة صور فقد مياه الرى فى ج.م.ع والتعرف على بعض المفاهيم الأساسية للمقننات المائية وكفاءة التوصيل ، صافى عائد الوحدة المائية ، صافى العائد الكلى ، وأختص الفصل الثانى وهو دراسة أساليب رفع كفاءة استخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية وذلك بدراسة لبعض أنظمة الرى الحقلى ، وتحديد العوامل المؤثرة على كمية المياه المستخدمة فى الرى الزراعى ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه تطوير نظم الرى الزراعى ، والجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير نظم الرى . وقد تبين من الدراسة أن هناك فاقد فى مياه الرى أثناء انتقالها إلى مناطق استخدام هذه المياه على مستوى الحقل ، وقدرت فواقد التوصيل فى شبكات الرى الحالية بنحو 16.3 مليار متر مكعب تمثل 30% من إجمالى كميات المياه المنصرفة لرى المحاصيل الزراعية وفقاً لمقننات الحقل عام 2005 والبالغة نحو 29.8 مليار متر مكعب ، بينما قدرت المياه المنصرفة لرى المحاصيل عند أسوان بنحو 46 مليار متر مكعب لنفس العام .
كما تبين أن الفواقد المائية بين الحقل وأسوان بلغت حوالى 11.33 مليار متر مكعب بمنطقة الوجه البحرى وحوالى 2.40 مليار متر مكعب بمنطقة مصر الوسطى ، فى حين بلغت حوالى 2.61 مليار متر مكعب بمنطقة مصر العليا ، وبتوزيع هذه الفواقد على العروات نجد أنها تبلغ حوالى 28.1% ، 59.4% ، 3.2% ، 9.3% لكل من العروة الشتوية والصيفية والنيلية والفاكهة على الترتيب من اجمالى الفاقد المائى لهذه المرحلة .
فى حين تبين أن الفواقد المائية بين أفمام الترع وأسوان بلغت حوالى 7.64 مليار متر مكعب بمنطقة الوجه البحرى ، وحوالى 1.55 مليار متر مكعب بمنطقة مصر الوسطى.
فى حين بلغت حوالى 1.49 مليار متر مكعب بمنطقة مصر العليا ، وبتوزيع هذه الفواقد على العروات نجد أنها تبلغ حوالى 30.0% ، 57.2% ، 2.7% ، 10.1% لكل من العروات الشتوية والصيفية والنيلية والفاكهة على الترتيب من إجمالى الفاقد المائى لهذه المرحلة .
بينما تبين أن الفواقد المائية بين الحقل وأفمام الترع بلغت حوالى 3.68 مليار متر مكعب بمنطقة الوجه البحرى ، وحوالى 0.85 مليار متر مكعب بمنطقة مصر الوسطى ، فى حين بلغت حوالى 1.12 مليار متر مكعب بمنطقة مصر العليا ، وبتوزيع هذه الفاوقد على العروات نجد أنها تبلغ حوالى 24.7% ، 63.3% ، 4.1% ، 7.9% لكل من العروة الشتوية والصيفية والنيلية والفاكهة على الترتيب من اجمالى الفاقد المائى لهذه المرحلة .
كما تبين أيضاً أن أهم المعوقات التى تواجه تطوير نظم الرى هى المعوقات الفنية والمؤسسية ، وتتمثل فى انخفاض أعداد الكوادر الفنية اللازمة للقيام بمهام الصيانة والتشغيل وكذلك نقص البحوث العلمية والدراسات فى نظم الرى الحديثة ، وأخيراً قصور برامج الإرشاد والتوجيه نتيجة لنقص كل من الوعى المائى لدى المزارعين ، وكذلك نقص الكوادر الإرشادية الفنية المدربة ، كما تبين أهمية الدور الذى تلعبه الدولة فى مجال تطوير وتدعيم نظم الرى الحالية ، من خلال الاستشارات الموجهة لتطوير نظم الرى ، وكذلك أهمية دور الإرشاد الزراعى فى الحد من إهدار الموارد المائية .
كما أوضحت النتائج المتحصل عليها من دراسة الباب الثالث أن أهم مصادر فقد المياه هى الفقد بالبخر وتقدر بحوالى 2.1 مليار م3 سنوياً والفقد بالرشح أثناء نقل المياه من بحيرة ناصر حتى أماكن استخدامها ويقدر بنحو ( 16.439 مليار متر مكعب سنوياً ) والفاقد داخل الحقل ، وهذا وتشير بعض معايير كفاءة استخدام الموارد المائية مثل كفاءة النقل ( التوصيل ) أن الماء يتعرض أثناء نقله للفقد عن طريق التبخر والرشح إلى باطن الأرض والحشائش التى تنمو فى المجارى المائية بأنواعها المتعددة أو تتراوح كمية الفقد فى شبكة الرى المصرية من أسوان إلى أفمام الترع من 5 : 10% حسب المنطقة وبعدها ، أما الفقد من أفمام الترع إلى رأس الحقل فيتراوح بين 10 : 20% حسب نوع الأرض وبعد الحقل عن الترع .
كما تشير النتائج إلى أن كفاءة استعمال الموارد المائية متفاوتة بدرجة كبيرة فهى حوالى 40 : 60% فى الرى السطحى وترتفع إلى 70% فى الرى بالرش وتصل إلى 85% فى الرى بالتنقيط .
ومما سبق يتضح أنه من الأهمية بمكان التركيز على خفض فواقد النقل والتوزيع من خلال صيانة وتجديد الشبكات واستبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المدفونة بما يؤدى إلى التحكم الكامل فى تشغيلها حيث لا تفقد هذه المواسير المياه بالتبخر أو التسرب كما لا تعانى من مشاكل الحشائش حيث يقدر الفقد الناشىء من الحشائش المائية نحو ( 3.4 مليار متر مكعب سنوياً ) .
وأما الفصل الثالث تناول دراسة كفاءة التوصيل المائى عند الحقل وأسوان وأفمام الترع على مستوى الجمهورية وللعروات الزراعية من عام 1996-2005م .
وبدراسة تطور كفاءة التوصيل المائى عند الحقل على مستوى الجمهورية وللعروات الزراعية خلال الفترة ( 1996-2005) بالنسبة لعروات الوجه البحرى ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الشتوية والنيلية والفاكهة ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً من العروات الصيفية وإجمالى عروات الجمهورية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 41.15، 297 ، 43.93 ، 192 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -842.3 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلية . أما بالنسبة لعروات مصر مصر الوسطى ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الصيفية وبإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً من العروات الشتوية ، النيلية والفاكهة . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى فى كلاً من العروات الشتوية والصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية قدرها 41.225 ، 198.48 ، 35.73 ، 270.05 مليون متر مكعب على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -6.53 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلية . أما بالنسبة لعروات مصر العليا ، نجد أنه ثبتت معنوية عروة الفاكهة ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً منم العروات الشتوية والصيفية والنيلية وإجمالى عروات الجمهورية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 14.4 ، 115.13 ، 12.98 ، 159.18 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها
-3.07 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلية.أما بالنسبة لاجمالى عروات الجمهورية ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الصيفية والنيلية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية العروة الشتوية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 39.08 ، 877.25 ، 55.27 ، 1173.25 مليون متر مكعب على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند الحقل اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -51.56 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلية .
وبدراسة تطور كفاءة التوصيل المائى عند أسوان على مستوى الجمهورية وللعروات الزراعية خلال الفترة ( 1996-2005) بالنسبة لعروات الوجه البحرى ، نجد أنه ثبتت معنوية جميع عروات الوجه البحرى . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 247.26 ، 1023 ، 162.38 ، 1108.55 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -36.87 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلى . أما بالنسبة لعروات مصر الوسطى ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الشتوية والصيفية وإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً من العروات النيلية والفاكهة . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 63.05 ، 261.08 ، 48.98 ، 372.20 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -17.13 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلية .
أما بالنسبة لعروات مصر العليا ، نجد أنه ثبتت معنوية عروة الفاكهة ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً من العروات الشتوية والصيفية والنيلية وإجمالى عروات الجمهورية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 32.89 ، 16.14 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الصيفية والنيلية على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -104 ، -6.66 ، -97.45 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الصيفية والنيلية وإجمالى عروات الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لإجمالى عروات الجمهورية ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الشتوية والنيلية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية العروة الصيفية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة قدرها 119.35 ، 882 مليون متر مكعب لكلاً من عروات الفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أسوان اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -161.26 ، -276.16 ، -81.13 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والصيفية والنيلية على الترتيب .
وبدراسة تطور كفاءة التوصيل المائى عند أفمام الترع على مستوى الجمهورية وللعروات الزراعية خلال الفترة ( 1996-2005) بالنسبة لعروات الوجه البحرى ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الشتوية والصيفية والنيلية والفاكهة ، فى حين لم تثبت معنوية عروة إجمالى عروات الجمهورية . حيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 277.73 ، 496.75 ، 165.74 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والصيفية والفاكهة على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -30.5 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلى . أما بالنسبة لعروات مصر الوسطى ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من العروات الشتوية والصيفية وإجمالى عروات الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً من العروات النيلية والفاكهة . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى فى كلاً العروات الشتوية والصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية قدرها 96.33 ، 257.63 ، 47.6 ، 404.28 مليون متر مكعب لكلاً منهم على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -14.56 مليون متر مكعب وذلك فى العروة النيلى . أما بالنسبة لعروات مصر العليا ، نجد أنه ثبتت معنوية عروة الفاكهة ، فى حين لم تثبت معنوية كلاً من العروات الشتوية والصيفية والنيلية وإجمالى عروات الجمهورية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 15.3 ، 11.27 ، 460.6 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متناقضاً بمقدار نقص سنوى قدرها -6.52 ، -5.69 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والنيلية على الترتيب . أما بالنسبة لإجمالى عروات الجمهورية ، نجد أنه ثبتت معنوية جميع عروات إجمالى الجمهورية . وحيث أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 582.8 ، 129.33 ، 78063 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الصيفية والفاكهة وإجمالى عروات الجمهورية على الترتيب ، فى حين أخذت كمية المياه الواصلة عند أفمام الترع اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص
سنوى قدرها -1806 ، -72.9 مليون متر مكعب لكلاً من العروات الشتوية والنيلية على الترتيب .
وتناول الباب الرابع دراسة تطور اقتصاديات استخدام المياه فى الإنتاج الزراعى بجمهورية مصر العربية ، وأوضحت النتائج أن صافى عائد الوحدة المائية الأروائية لمحاصيل القمح والفول البلدى والبرسيم التحريش والمستديم والطماطم حققت أعلى صافى عائد للوحدة المائية خلال فترة الدراسة من ( 1996-2005) فى ظل استخدام المقننات المائية السابقة ، بينما حقق محصولى القطن والذرة الشامية الصيفية أعلى صافى عائد للوحدة المائية الاروائية خلال الفترة من ( 1996-2005) ، فى حين حققت الذرة الشامية النيلية أعلى صافى عائد للوحدة المائية الآروائية خلال فترة الدراسة السابقة .
وبدراسة تطور صافى عائد الوحدة المائية الأروائية لمحصول القمح خلال الفترة من (1996-2005) بالجنيه /م3 ، نجد أنه ثبتت معنوية محصول القمح فى كلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.07 جنيه /م3 ، 0.058 جنيه /م3 ، 0.049جنيه /م3، 0.06 جنيه /م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب. أما بالنسبة لمحصول الفول البلدى ، نجد أنه ثبتت معنوية محصول الفول البلدى فى كلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 3.14 جنيه / م3 ، 0.086 جنيه /م 3 ، 0.048 جنيه /م3 ، 0.058 جنيه /م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول الشعير ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من مناطق مصر العليا وإجمالى الجمهورية فى حين فى لم تثبت معنوية كلاً من مناطق مصر الشمالية ومصر الوسطى ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.05 جنيه/م3 ، 0.028 جنيه /م3 ، 0.019 جنيه /م3 ، 0.028 جنيه /م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول البرسيم التحريش ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.097 جنيه /م3 ، 0.088 جنيه /م3 ، 0.068 جنيه/م3 ، 0.096 جنيه/م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول البرسيم المستديم ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.075 جنيه /م3 ، 0.066جنيه/م3، 0.057 جنيه /م3 ، 0.76 جنيه /م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر ، نجد أنه تثبت معنوية كلاً من مناطق مصر الوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية منطقة مصر الشمالية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.082 جنية /م3 ، 0.057 جنيه/م3 ، 0.045 جنيه /م3 ، 0.063 جنيه /م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول الطماطم ، نجد أنه لم تثبت معنوية جميع المناطق على مستوى الجمهورية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى 0.144 جنيه/م3 ، 0.144 جنيه/م3 ، 0.129جنيه/م3 ، 0.141 جنيه/م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا إجمالى الجمهورية على الترتيب .
أما بالنسبة لمحصول القطن نجد أنه ثبتت معنوية جميع مناطق الجمهورية ، ,اخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل زيادة سنوى قدرها 0.02 جنيه/م3 ،0.019 جنيه/م3، 0.024 جنيه/م3 ، 0.019 جنيه/م3 ، 0.024 جنيه /م3 ، 0.029 جنيه /م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية الصيفية ، نجد أنه ثبتت معنوية جميع مناطق الجمهورية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل زيادة سنوى قدرها 0.056 جنيه /م 3 ، 0.049
جنيه /م3 ، 0.043 جنيه /م3 ، 0.052 جنيه لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول الذرة الرفيعة الصيفية ، نجد أنه ثبتت معنوية جميع مناطق الجمهورية ، وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.033 جنيه/م3 ، 0.029 جنيه /م3 ، 0.03 جنيه/م3 لكلاً من مناطق مصر الوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية ، فى حين أخذ المحصول اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدره -0.024 جنيه/م3 وذلك فى منطقة مصر الشمالية ، أما بالنسبة لمحصول الأرز الصيفى ، نجد أنه ثبتت معنوية كلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى وإجمالى الجمهورية ، فى حين لم تثبت معنوية منطقة مصر العليا وأخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.025 جنيه/م3 ، 0.01 جنيه/م3 ، 0.025 جنيه/م3 ، لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى وإجمالى الجمهورية ، فى حين أخذ المحصول اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار نقص سنوى قدرها -0.008 جنيه/م3 وذلك فى منطقة مصر العليا . أما بالنسبة لمحصول قصب السكر ، نجد أنه ثبتت معنوية جميع مناطق الجمهورية ، واخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.03 جنيه / م3 ، 0.025 جنيه /م3 ، 0.029 جنيه/م3 ، 0.025 جنيه / م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب . أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية النيلية ، نجد أنه ثبتت معنوية جميع مناطق الجمهورية ، ,اخذ المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوى قدرها 0.053 جنيه/م3 ، 0.061 جنيه/م3، 0.047 جنيه/م3 ، 0.05 جنيه/م3 لكلاً من مناطق مصر الشمالية والوسطى والعليا وإجمالى الجمهورية على الترتيب .
وتناول الباب الخامس دراسة الاحتياجات المائية المصرية الافتراضية لتحقيق الأمن الغذائى المصرى ، وأوضحت نتائج الدراسة ، أن إجمالى العجز فى الميزان الغذائى المصرى كمتوسط لفترة الدراسة (2002-2005) يقدر بنحو 9.81 مليون طن سنوياً ، حيث تبلغ كمية واردات أهم السلع الزراعية بالميزان الغذائى المصرى نحو 11.66 مليون طن ، فى حين تبلغ كمية الصادرات نحو 1.85 مليون طن ، ويستلزم سد هذا العجز بالدرجة الأولى توفير كمية مياه افتراضية تقدر بنحو 14.843 مليار متر مكعب سنوياً ، يستأثر الإنتاج النباتى بأكبر كمية من هذه المياه الافتراضية ، والتى تقدر له بنحو 9.385 مليار متر مكعب ، وهى تمثل نحو 63.23% من إجمالى كمية المياه الافتراضية للواردات ، وكذلك إضافة رقعة محصولية تقدر بنحو 3.315 مليون فدان ، فى حين تبلغ كمية المياه الافتراضية لسد العجز للإنتاج الحيوانى نحو 5.457 مليار متر مكعب تمثل نحو 36.77% من إجمالى كمية المياه الافتراضية للواردات من السلع الزراعية بالميزان الغذائى محل الدراسة كمتوسط خلال فترة الدراسة ، وتحتل الحبوب المرتبة الأولى من حيث الكمية سواء فى هيكل الواردات أو الصادرات للسلع الزراعية بالميزان الغذائى المصرى ، حيث تمثل نحو 75.26% من إجمالى الواردات الزراعية موضع الدراسة بالميزان الغذائى المصرى ، كما تمثل نحو 45.62% من إجمالى الصادرات كمتوسط لفترة الدراسة ، ويقدر العجز فى الميزان الغذائى لمحاصيل الحبوب بنحو 7.93 مليون طن سنوياً ، ويستلزم تحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب إضافة رقعة محصولية تقدر بنحو 2.75 مليون فدان ( هذه المساحة تمثل نحو 82.9% من إجمالى المساحة المحصولية اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج النباتى ) ، هذا بالإضافة إلى توافر كمية مياه افتراضية تقدر بنحو 7.36 مليار متر مكعب سنوياً ، تمثل نحو 78.4% من إجمالى كمية المياه الافتراضية اللازم توافرها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج النباتى ، كما تمثل نسبة تقدر بنحو 49.56% من إجمالى كمية المياه الافتراضية اللازمة لسد العجز فى الميزان الغذائى المصرى ، ويقدر العجز فى الميزان الغذائى لمحصول القمح بنحو 4.26 مليون طن ، يحتاج مساحة محصولية تقدر بنحو 1.58 مليون فدان ، ويستلزم توافر كمية مياه افتراضية تقدر بنحو 3.7 مليار متر مكعب سنوياً ، كما يبلغ العجز فى الميزان الغذائى لمحصول الذرة نحو 4.6 مليون طن ، تمثل نحو 53.7 من إجمالى العجز فى محاصيل الحبوب ، يستلزم إضافة مساحة محصولية تقدر بنحو 1.38 ليون فدان ، ويتطلب توافر كمية مياه افتراضية تقدر بنحو 5.58 مليار متر مكعب ، كما يوجد فائض فى محصول الأرز يبلغ نحو 0.834 مليون طن ، يحتاج إنتاجة لكمية مياه افتراضية تقدر بنحو 1.94 مليار متر مكعب ، كما يحتاج إلى مساحة محصولية تقدر بنحو 211 ألف فدان .
كما يتضح أن هناك فائضاً فى الميزان التجارى لمحاصيل الألياف وبصفة رئيسية محصول القطن وهذا الفائض فى الميزان التجارى لمحاصيل الألياف يشغل مساحة محصولية تقدر بنحو 94.71 ألف فدان ويستهلك كمية مياه تقدر بنحو 0.411 مليار متر مكعب ، يمثل مساحة تقدر بنحو 91.73 ألف فدان ويستهلك كمية مياه تقدر بنحو 0.4 مليار متر مكعب ، كما يتبين وجود فائض فى الميزان التجارى الكمى لمحاصيل الفاكهة يقدر بنحو 59 ألف طن كتوسط لفترة الدراسة . وتقدر المساحة المحصولية للواردات بنحو 11.477 ألف طن ، فى حين تبلغ المساحة المحصولية للصادرات نحو 16.875 ألف فدان وكمية المياه الافتراضية لصادرات الفاكهة تقدر بنحو 137.81 مليون متر مكعب ، بينما تقدر كمية المياه الافتراضية لواردات الفاكهة بنحو 54.377 مليون متر مكعب . هذا وتقدر كمية المياه الموجهة لإنتاج الفائض فى محاصيل الفاكهة موضع الدراسة بنحو 83.43 مليون متر مكعب ، ومن أهم محاصيل الفاكهة التى يوجد فائض فى الميزان التجارى لها محاصيل البرتقال والليمون المالح والمانجو والبلح ، كما يتضح وجود فائض فى الميزان التجارى لمحاصيل الخضر يقدر بنحو 548.5 ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة ، وهذا الفائض فى الميزان التجارى يشغل مساحة محصولية تقدر بنحو 63.45 ألف فدان ويستهلك كمية مياه تقدر بنحو 193.20 مليون متر مكعب ، ومن أهم محاصيل الخضر الطازجة التى يوجد فائض فى الميزان التجارى لها محصولى البصل والبطاطس ، وعلى الرغم من أن هناك فائض فى الميزان التجارى لمحاصيل الخضر بصفة عامة إلا أن هناك عجز فى الميزان التجارى لبعض هذه المحاصيل مثل تقاوى البطاطس والثوم .
كما يتضح أن هناك عجزاً فى الميزان التجارى لمحاصيل البقول والبذور الزيتية والسكر يقدر بنحو 234 ، 429.01 ، 234.99 ألف طن على الترتيب كمتوسط لفترة الدراسة ، ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل يستلزم ذلك توافر مساحة محصولية تقدر بنحو 312.51 ، 442.02 ، 109.62 ألف فدان على الترتيب ، هذه المساحة تحتاج إلى توافر كمية مياه تقدر بنحو 0.527 ، 1.58 ، 0.945 مليار متر مكعب على الترتيب .
كما توضح الدراسة أن هيكل الصادرات والواردات من المنتجات الحيوانية يتضمن
(4) مجموعات هى اللحوم الحمراء ، اللحوم البيضاء ، بالإضافة على الأسماك والألبان ومنتجاتها ، يقدر العجز فى الميزان الغذائى الكمى من المنتجات الحيوانية بنحو 1.59 مليون طن ( تمثل نحو 16.96% من إجمالى واردات الإنتاج الزراعى ) ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية فإن ذلك يستلزم توفر كمية مياه تقدر بنحو 5.46 مليار متر مكعب ( هذه الكمية تمثل نحو 38.64% من إجمالى كمية المياه اللازم توافرها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى ) .
كما يوضح تقدير العائد الاقتصادى الكمى لوحدة المياه أن هناك تباين كبير فى استهلاك المياه لوحدة الإنتاج للمجموعات المختلفة من السلع الزراعية ، حيث توضح الدراسة أن محاصيل الخضر أكثر كفاءة فى استخدام وحدة المياه ، حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث احتياجات الطن من المياه والذى يبلغ نحو 293م3/طن ، يليها فى الترتيب محاصيل الفاكهة والحبوب ، حيث تبلغ كمية المياه المستخدمة لإنتاج الطن من هذه المجموعات نحو 1414 ، 1487م3/ طن على التوالى ، كما تحتل البقول والسكريات مرتبة متوسطة الكفاءة فى استخدام وحدة المياه حيث يبلغ احتياجات الطن من المياه لإنتاج الطن من هذه المجموعات نحو 2356 ، 2522م3/طن على التوالى خلال فترة الدراسة ، وتكون محاصيل الألياف والبذور الزيتية أقل كفاءة فى استخدام وحدة المياه ، حيث تبلغ كمية المياه المستخدمة لإنتاج الطن منها نحو 3844 ، 3685م3/طن على الترتيب خلال فترة الدراسة .
كما يتبين أيضاً أن كلاً من الأسماك والألبان ومنتجاتها أكثر كفاءة فى استخدام وحدة المياه ، حيث تحتل الأسماك المرتبة الأولى فى سلع الإنتاج الحيوانى من حيث كمية المياه اللازمة لإنتاج الطن منها ، والتى تبلغ نحو 1082 ، 2409م3/ طن على الترتيب . فى حين تحتل الدواجن مرتبطة متوسطة الكفاءة فى استخدام وحدة المياه اللازمة لإنتاجها ، حيث تبلغ احتياجات الطن من المياه نحو 3740م3/طن ، كما أن اللحوم الحمراء تعتبر الأقل كفاءة فى استخدام وحدة المياه ، حيث تبلغ كمية المياه المستخدمة لإنتاج الطن نحو 16726م3/طن خلال فترة الدراسة . وبذلك فإنه لسد هذا العجز فى الميزان الغذائى المصرى ، يستلزم ذلك توافر كمية مياه افتراضية تقدر بنحو 14.842 مليار م3 سنوياً ( وذلك فى حالة عدم الاستيراد ) ، وهذه الكمية من المياه تمثل نحو 26.74% من إجمالى حصة مصر من مياه النيل والتى تقدر بنحو 55.5 مليار م3 ، تستهلك الزراعة منها حوالى 52.13 مليار م3 ، تمثل نحو 82.5% من المياه المتاحة ، وفى ظل الظروف الراهنة فإنه لا يمكن توفير هذا القدر من المياه ولكن يمكن العمل على تدبير جزء منه بأتباع الطرق والأساليب المختلفة لترشيد استخدام المياه .