الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 495 |  |  |
| | | from | 495 | | |
المستخلص
تعتبر قضية تشجيع وتنمية الصادرات من القضايا التي تهم جميع الدول حيث تلعب التجارة الخارجية دورا هاما في تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية في مختلف المقتصدات القومية بصفة عامة والنامية منها بصفة خاصة حيث تساهم في زيادة الدخل القومي ورفع مستويات المعيشة بإعتبار أن نمو التجارة الخارجية من المحددات الرئيسية لمعدل نمو الناتج القومي .
وقد بدأت تظهر على الساحة الدولية للتجارة في أواخر القرن العشرين بعض التكتلات الإقتصادية من أجل تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الدول الأعضاء في تلك التكتلات , وكذلك مستويات أعلي من المنافسة في المنافسة في الأسواق العالمية خاصة بعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) في مراكش عام 1994 على أن يبدأ تنفيذها في يناير عام 1995 , وكذلك قيام منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وشمول عضويتها لمعظم دول العالم والتي وطدت مبدأ الميزة التنافسية .
وتكمن مشكلة البحث في أنه على الرغم مما تتمتع به العديد من المنتجات الزراعية خاصة المحاصيل موضع الدراسة ” القطن الخام , الأرز , البطاطس , البصل الطازج , البرتقال ” والتي تمثل جزءا لا يستهان به من الصادرات الزراعية المصرية من ميزة نسبية, إلا أن هذه المنتجات تتعرض لمنافسة كبيرة في الأسواق العالمية من بعض الدول التي تصدر مثيلتها, الأمر الذي يتطلب الإهتمام بالسياسة التصديرية من أجل تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية مع زيادة الكميات المتاحة منها للتصدير .
ويهدف البحث إلى التعرف على الوضع الإنتاجى وربحية المحاصيل الزراعية موضع الدراسة وأثر سياسة التحرر الإقتصادي عليها , والتعرف على الوضع الراهن للتجارة الخارجية من حيث قيمة الصادرات والواردات والميزان التجاري المصري , وكذلك إيضاح التطور الحادث في قيمة الصادرات والواردات الزراعية والميزان التجاري الزراعي , والتعرف على التطور الكمي والقيمى للصادرات من المحاصيل موضع الدراسة , والتعرف على التوزيع الجغرافي لصادرات هذه المحاصيل , وتقدير التوزيع الأوفق لصادرات هذه المحاصيل والذي يعظم حصيلة الصادرات منها , والتعرف على أهم العوامل المؤثرة على صادرات المحاصيل موضع الدراسة , وتوضيح المركز التنافسي ومحدداته وأثر تحرير التجارة الدولية على صادرات هذه المحاصيل .
وقد إعتمد البحث على أسلوب التحليل الوصفي مع الإستعانة بالتحليل الكمي لدراسة بعض الظواهر الإقتصادية في البحث, وذلك بإستخدام بعض طرق التحليل الإحصائى مثل الإتجاه الزمني العام , والإنحدار البسيط والمتعدد والمتدرج ( Step-wise Regression ) , وبعض الإختبارات الإحصائية مثل إختبار ت وتحليل التباين وإختبار أقل فرق معنوي مع إستخدام أسلوب البرمجة الخطية مع تقسيم فترة الدراسة وهى الفترة (1980- 2004) إلى فترتين زمنيتين, تمثل الأولى فترة ما قبل سياسة التحرر الإقتصادي بالإضافة إلى التحرر الجزئي وهى الفترة (1980- 1991) , وتمثل الفترة الثانية فترة إستكمال التحرر الإقتصادي وهى الفترة (1992- 2004) , وذلك للتعرف على اثر سياسة التحرر الإقتصادي على كل من إنتاج وتكاليف وصافى العائد وكذلك صادرات المحاصيل الزراعية محل الدراسة .
وقد إعتمد البحث على البيانات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة الوثيقة بموضوع البحث وكذلك الدراسات والدوريات , وقد اشتمل البحث على خمسة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تشمل مشكلة البحث والهدف من البحث والطريقة البحثية ومصادر البيانات , والملاحق والملخص باللغتين العربية والإنجليزية .
وقد تناول الباب الأول الإستعراض المرجعي , ويناقش الباب الثاني الطاقة الإنتاجية لأهم المحاصيل التصديرية الزراعية , وهى المحاصيل موضع الدراسة وذلك من خلال فصلين يتناول الفصل الأول إنتاج أهم المحاصيل التصديرية , في حين يناقش الفصل الثاني التكاليف والإيرادات لنفس المحاصيل , ويتناول الباب الثالث الوضع الراهن للتجارة الخارجية المصرية , ويناقش الباب الرابع الطاقة التصديرية لأهم المحاصيل الزراعية وهو يتضمن فصلين يتناول الأول التوزيع الجغرافي والنصيب السوقي لبعض المحاصيل الزراعية , في حين يناقش الفصل الثاني الإتجاهات التصديرية لبعض المحاصيل الزراعية والعوامل المؤثرة عليها , ويناقش الباب الخامس والأخير أثر تحرير التجارة الدولية على الوضع التنافسي لبعض المحاصيل الزراعية وهى المحاصيل محل الدراسة .
وقد اشتمل الباب الأول الإستعراض المرجعي للدراسات البحوث السابقة المتعلقة بموضوع البحث وأهم النتائج التي توصلت إليها , ونظرا لتعدد هذه الدراسات والأبحاث فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام وهى كما يلي:
1- الدراسات الخاصة بالمشاكل والمعوقات التي تحد من تنمية الصادرات.
2- الدراسات الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية.
3- الدراسات الخاصة بالسياسات والقرارات التصديرية المنظمة للأجهزة التصديرية وعلاقتها بالتجارة الخارجية المصرية.
أما الباب الثاني فقد تبين من الفصل الأول منه أن التحرر الإقتصادي أثر سلبا على المساحة المزروعة من محصول القطن حيث ترك قرار إنتاجه من عدمه بيد المزارع , وقد بلغت المساحة المزروعة حوالي 685 ألف طن كمتوسط للفترة الثانية بمعدل نقص بلغ نحو 33.94 % عن مثيلتها للفترة الأولى والبالغة حوالي 1037 ألف طن , في حين أثر إيجابا على السعر المزرعى الجاري لقنطار القطن حيث زاد السعر بمعدل زيادة سنوي في الفترة الأولى بنسبة 17.22% من متوسط السعر للفترة والبالغ 128.11 جنيها , وفى الفترة الثانية للدراسة إرتفع السعر بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 0.55% من متوسط السعر للفترة والبالغ نحو 427.74 جنيها , وقد يرجع إرتفاع السعر إلى نقص كمية الإنتاج ومن ثم المعروض من المحصول مع عدم تناقص الطلب عليه , حيث بلغ الإنتاج الكلى من القطن الشعر حوالي 5788 ألف قنطار كمتوسط للفترة الثانية بنقص بلغ حوالي 25.53% عن مثيله في الفترة الأولى والبالغ حوالي 7772 ألف قنطار .
كما إتضح أن التحرر الإقتصادي أثر إيجابا على كل من الأرز والبطاطس والبصل من حيث المساحة المزروعة مما أدى إلى تزايدها حيث بلغ معدل الزيادة السنوي لمحصول الأرز في الفترتين الأولى والثانية نحو 0.56% , 1.55% على الترتيب من متوسط المساحة المزروعة والبالغ نحو 984 , 1424 ألف فدان على التوالي , في حين بلغت المساحة المزروعة بالبطاطس نحو 205.83 ألف فدان كمتوسط للفترة الثانية بزيادة بلغت نحو 18.42% عن نظيرتها في الفترة الأولى والبالغة نحو 173.81 ألف فدان , وقد بلغ معدل الزيادة السنوي حوالي 4.56% في الفترة الأولى من متوسط المساحة لهذه الفترة , بينما لم تثبت معنوية النموذج في الفترة الثانية , وبالنسبة للمساحة المزروعة من محصول البصل الشتوي لفترتي الدراسة الأولى والثانية فقد زادت بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو 2.86% , 2.48% على الترتيب من متوسط المساحة المزروعة والبالغ نحو 64.4 ألف فدان , 85.91 ألف فدان على التوالي .
كما أثر التحرر الإقتصادي إيجابا على السعر المزرعى للوحدة من هذه المحاصيل , ولم يكن له اثر يذكر على محصول البرتقال لأنه محصول فاكهي سواء من حيث المساحة أو السعر , وعلى ذلك يمكن زيادة المساحة المزروعة والإنتاج الكلى لهذه المحاصيل بخلاف القطن الأمر الذي يعنى إمكانية زيادة صادراتها .
وقد تناول الفصل الثاني من هذا الباب التكاليف والإيرادات حيث يتضح أن سياسة التحرر الإقتصادي قد آثرت إيجابيا على التكاليف الكلية لكل من القطن والأرز والبطاطس والبصل حيث بلغ معدل الزيادة السنوي نحو 5.52% , 6.01% , 4.2% , 6.36% من متوسط التكاليف بالأسعار الجارية خلال الفترة الثانية على الترتيب للمحاصيل السابقة والبالغ حوالي 1716.68 , 1549.29 , 3559.91 , 1892.69 جنيها للفدان على التوالي , ويرجع ذلك إلى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى رفع أسعارها , وكذلك إلى إرتفاع القيمة الإيجارية للفدان بعد تحرير العلاقة الإيجارية للأرض الزراعية بين المالك والمستأجر , وكذلك زيادة الإيراد الكلى للفدان نتيجة زيادة كل من إنتاجية الفدان والسعر المزرعى للوحدة من الناتج .
وقد بلغ معدل الزيادة السنوي للإيراد الكلى لمحصول القطن في الفترة الثانية حوالي 14.31% من متوسط الفترة والبالغ نحو 800.51 جنيها للفدان , وبلغ هذا المعدل لمحصول الأرز لنفس الفترة نحو 5.55% من متوسط الإيراد الكلى والذي بلغ حوالي 2637.99 جنيها للفدان , في حين بلغ معدل الزيادة السنوي للإيراد الكلى لمحصولي البطاطس والبصل نحو 4.24% , 1.68% على الترتيب من متوسط الإيراد للفترة الثانية والبالغ حوالي 6467.88 , 2752.25 جنيها للفدان للمحصولين على التوالي .
أما الباب الثالث والذي يتناول الوضع الراهن للتجارة الخارجية المصرية فهو يتضمن جزئين الأول تطور الصادرات والواردات الكلية , في حين تناول الجزء الثاني تطور الصادرات والواردات الزراعية , وقد تبين من دراسة الجزء الأول زيادة قيمة الصادرات والواردات الكلية والعجز في الميزان التجاري المصري خلال الفترة الأولى ( 1980- 1991 ) بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو 16.34% , 16.1% , 16% على الترتيب من متوسط قيمة هذه المتغيرات والبالغ حوالي 3931.17 مليون جنيه , 11669 مليون جنيه , 7737.83 مليون جنيه بالأسعار الجارية على الترتيب , في حين بلغ معدل الزيادة السنوي نحـو للفترة الثانية ( 1992-2004 ) لنفس المتغيرات حوالي 12.88% , 7.4% , 4.15% على الترتيب من متوسط قيمة تلك المتغيرات والبالغ حوالي 17752.46 مليون جنيه , 48272.8 مليون جنيه , 30520.31 مليون جنيه على الترتيب .
كما قدرت نسبة تغطية الصادرات للواردات الكلية بنحو 33.6% كمتوسط للفترة الثانية وهى مساوية تقريبا لمثيلتها في الفترة الأولى , مما يتطلب الإهتمام بزيادة وتنمية الصادرات السلعية المصرية وذلك لأن إستمرار إنخفاض هذه النسبة تعنى خللا واضحا في الميزان التجاري المصري الذي يمكن أن ينعكس على ميزان المدفوعات مما يؤثر على المركز التجاري ومن ثم الإقتصاد القومي ككل .
كما أظهرت نتائج الجزء الثاني من هذا الباب زيادة قيمة الصادرات والواردات الزراعية بالأسعار الجارية خلال الفترة الأولى بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو 6.6% , 14.64% على الترتيب من متوسط قيمة الصادرات والواردات الزراعية والبالغ حوالي 1019.58 مليون جنيه , 2662.17 مليون جنيه على الترتيب , بينما بلغ هذا المعدل خلال الفترة الثانية حوالي 3.6% , 4.26% من متوسط قيمة هذه المتغيرات والبالغ حوالي 2480.30 مليون جنيه , 7442.7 مليون جنيه على الترتيب .
كما بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي حوالي 4962.4 مليون جنيه كمتوسط للفترة الثانية بزيادة بلغت نحو 3319.81 مليون جنيه تمثل نحو 202.11% من متوسط الفترة الأولى والبالغ حوالي 1642.59 مليون جنيه .
وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية خلال الفترة الثانية حوالي 29.9% وهى أقل من مثيلتها للفترة الأولى والبالغة نحو 35.8% .
ويتناول الباب الرابع الطاقة التصديرية لأهم المحاصيل الزراعية في فصلين يناقش الفصل الأول التوزيع الجغرافي والنصيب السوقي لبعض المحاصيل الزراعية كمتوسط للفترة (2000 - 2004), وبالنظر إلى درجة التركيز الجغرافي لصادرات الدراسة يتبين أن :
1- صادرات القطن الخام : إتضح إرتفاع درجة التركيز الجغرافي إلى مجموعة الدول الآسيوية حيث بلغت نحو 64.05% , يليها دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 21.55% , ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.37% , ثم مجموعة دول أوروبا الشرقية بنسبة 1.82%, وأخيرا تأتى الدول العربية والدول الأفريقية بنسبة 0.35% , 0.34% على الترتيب , ويتماشى هذا التوزيع طرديا مع سعر تصدير الطن إلى حد كبير فيما عدا دول أوروبا الشرقية التي يجب الإهتمام بأسواقها .
2- صادرات الأرز : تبين إرتفاع درجة التركيز الجغرافي إلى الدول العربية حيث بلغت نحو 56.61% , يليها مجموعة الدول الآسيوية بنسبة 20.08% , ثم مجموعة دول أوروبا الشرقية بنسبة 15.11% , يليها مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 4.07% , وأخيرا دول أوروبا الغربية وهى تشمل دول الاتحاد الاوروبى فقط وذلك بنسبة 3.83% , وهكذا يتضح تنوع الأسواق المستوردة للمحصول , كما أن درجة التركيز الجغرافي تساير وتتمشى مع سعر تصدير الطن منه .
3- صادرات البطاطس : إتضح إرتفاع درجة التركيز الجغرافي إلى دول أوروبا الغربية وهى تتكون من دول الإتحاد الأوروبى حيث بلغت نحو 75.45% , يليها مجموعة الدول العربية بنسبة 16.42% , ثم مجموعة دول أوروبا الشرقية بنسبة 8.04% , ثم مجموعة الدول الآسيوية بنسبة 0.08% فقط على الرغم من أن متوسط سعر التصدير يبلغ أقصاها في هذه المجموعة وقد يرجع نقص درجة التركيز الجغرافي للصادرات إليها أنها دول منتجة للبطاطس .
4- صادرات البصل الطازج : تبين إرتفاع درجة التركيز الجغرافي إلى مجموعة الدول العربية حيث بلغت نحو 59.55% , وذلك على الرغم من أن متوسط سعر التصدير لهذه المجموعة هو أقل سعر , يليها مجموعة دول أوروبا الشرقية بنسبة 22.2% , ثم دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 16.81% , والتي يجب الإهتمام بأسواقها حيث أنها تمثل أعلى متوسط لسعر التصدير , ثم مجموعة الدول الآسيوية بنسبة 0.98% , وأخيرا مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 0.42% .
5- صادرات البرتقال : تبين إرتفاع درجة التركيز الجغرافي إلى مجموعة دول أوروبا الشرقية حيث بلغت نحو 41.48% , يليها مجموعة الدول العربية بنسبة 34.03% , ثم مجموعة دول أوروبا الغربية وتمثلها دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 19.47% , ثم مجموعة الدول الآسيوية بنسبة 4.27% , وأخيرا مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 0.43% .
كما تناول هذا الفصل النصيب السوقي لبعض المحاصيل الزراعية , وقد تبين أن أهم سوق لصادرات القطن المصري خلال الفترة (2000-2004) هي اليونان يليها كل من الهند, سويسرا , إيطاليا , وباكستان حيث تمثل متوسط نسبة صادرات القطن المصري إلى متوسط إجمالى وارداتها حوالي 75%, 11.19%, 10.53%, 8.11%, 6.05% على الترتيب .
في حين أن أهم أسواق صادرات الأرز المصري هي التي يمثل متوسط نصيب الأرز المصري منها حوالي ربع طاقتها الإستيرادية فأكثر هي السودان , رومانيا ,سوريا , ليبيا , لبنان , تركيا , الأردن , اليونان , بلغاريا , ألبانيا , أوكرانيا حيث بلغ متوسط نسبة النصيب السوقي من الأرز المصري بها نحو 93.02% , 75.71% , 61.14% , 46.27% , 33.65% , 31.07% , 30.97% , 30.21% , 28.78% , 24.71% لهذه الدول على الترتيب .
وإتضح أن ثماني أسواق فقط تستورد حوالي 204.75 ألف طن من البطاطس خلال الفترة (2000-2004), وهذه الكمية تمثل نحو 82.12% من متوسط اجمالى الصادرات المصرية من البطاطس لنفس الفترة وهذه الأسواق تمثلها دول كل من لبنان , روسيا البيضاء , الكويت , اليونان , رومانيا , سلطنة عمان , إيطاليا , وألمانيا , وتبلغ متوسط النصيب السوقي للبطاطس المصرية بها نحو 67.33% , 26.85% , 18.73% , 17.93% , 14.76% , 10.15% , 9.74% , 9.38% وذلك من متوسط واردات هذه الدول على الترتيب من البطاطس, إلا أن هذه الكمية لا تمثل سوى نحو 14.23% فقط من متوسط إجمالى واردات هذه الدول , مما يعنى ضرورة الحفاظ على هذه الأسواق والإهتمام بها خاصة السوق اليوناني وسوق روسيا البيضاء وذلك لإرتفاع متوسط سعر تصدير طن البطاطس إليها من ناحية , ومن ناحية أخرى لإتساع هذه الأسواق مما يمكنها من إستيعاب المزيد من البطاطس المصرية .
كما تبين أن أهم الأسواق التي تستورد البصل الطازج المصري هي لبنان, سوريا, روسيا البيضاء, المملكة العربية السعودية, اليونان, الكويت, حيث يمثل النصيب السوقي من البصل المصري بها نحو 82.06% , 74.92% , 73.69% , 73.51% , 45.40% , 44.50% على الترتيب.
كما إتضح أن هناك ست دول تعتبر هي أهم أسواق إستيراد البرتقال المصري هي أسواق كل من المملكة العربية السعودية, اليونان, الإمارات العربية المتحدة, أوكرانيا, سلطنة عمان, وهى الدول التي تمثل وارداتها من البرتقال المصري 10% فأكثر من طاقتها الإستيرادية وبلغ النصيب السوقي لها حوالي 51.41%, 38.57%, 19.31%, 16.08%, 14.71%, 12.97% على الترتيب.
ويناقش الفصل الثاني الإتجاهات التصديرية للمحاصيل التصديرية الخمس محل الدراسة وهى القطن الخام , الأرز , البطاطس , البصل الطازج , والبرتقال تمثل ركنا أساسيا في الصادرات الزراعية المصرية حيث بلغ متوسط إجمالى قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الخمس الأولى وهى ( 1980- 1984 ) حوالي 515.6% مليون جنيه , بلغت قيمة صادرات المحاصيل الخمس حوالي 393.9 مليون جنيه تمثل نحو 76.4% , وفى السنوات الخمس الأخيرة وهى ( 2000-2004 ) بلغ متوسط إجمالى قيمة الصادرات الزراعية المصرية حوالي 3682.2 مليون جنيه , بلغت قيمة صادرات المحاصيل الخمس حوالي 2899.6 مليون جنيه تمثل نحو 87.7% , الأمر الذي يوضح أهمية هذه المحاصيل التصديرية ومن ثم فان تنمية صادراتها يؤدى إلى زيادة حصيلة الصادرات الزراعية المصرية ومن ثم تحسين الميزان التجاري الزراعي بصفة خاصة والميزان التجاري المصري بصفة عامة .
وبدراسة تطور كمية صادرات القطن خلال الفترة الأولى ( 1980-1991 ) تبين أنها تناقصت بمعدل تناقص سنوي بلغ نحو 13.39% من متوسط الفترة والبالغ نحو 126.39 ألف طن , بينما تزايدت هذه الكمية من الصادرات خلال الفترة الثانية للدراسة ( 1992-2004 ) بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 14.23% من متوسط الفترة والبالغ نحو 90.35 ألف طن .