الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 134 |  |  |
| | | from | 134 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث دراسة أثر مساءلة مراقب الحسابات عن اكتشاف التلاعب والتقرير عنه على تخطيط إجراءات المراجعة . وقد خلص الباحث من هذا البحث بشقيه النظري والتطبيقي إلي أن التلاعب نوعان ، إما من خلال تزييف القوائم المالية أو من خلال اختلاس الأصول ، وأن مراقب الحسابات أصبح مسئولاً عن تخطيط وأداء أعمال المراجعة للوصول إلي تأكيد معقول بأن القوائم المالية لا تحتوى على تحريفات جوهرية سواء بسبب الأخطاء أو التلاعب . كما خلص الباحث إلي أن هذه المسئولية تؤثر بالضرورة علي تخطيط إجراءات المراجعة ، وأن أهم صور استجابة مراقب الحسابات لمخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الناتجة عن التلاعب تتمثل في ؛ تخصيص مساعدين ذوى خبرة للقيام بالمراجعة ، تحسين الإشراف على هؤلاء المساعدين ، جعل إجراءات المراجعة واقعية وأقل تنبؤياً ، جمع أدلة أكثر موثقية ، زيادة حجم العينة ، وأداء إجراءات تحليلية أكثر تفصيلاً ، بالإضافة إلى أداء الاختبارات الأساسية على مدار السنة . وتتمشي هذه النتيجة مع ما انتهت إليه الدراسة النظرية ، حيث تتفق الإصدارات المهنية والدراسات السابقة علي ذلك أيضاً .
كما خلص الباحث أيضاً إلي أن استخدام مراقب الحسابات لنموذج خطر المراجعة (بما في ذلك خطر التلاعب ) يؤثر علي تخطيط إجراءات المراجعة ، وأنه يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بأخذ عوامل الخطر في الحسبان عند تقييم خطر التلاعب. كما خلص الباحث في هذا الشأن إلي أن اكتشاف مراقب الحسابات للتلاعب في القوائم المالية يؤثر على تقريره عن تلك القوائم ، وأنه يوجد اختلاف بين أفراد المجموعات الثلاثة بشأن نوع الرأي الذي يبديه مراقب الحسابات في تقريره .
وأخيراً خلص الباحث إلي أن احتمال حدوث التلاعب في القوائم المالية دالة في ثلاثة محددات وهي ؛ وجود دوافع للإدارة للتلاعب في القوائم المالية ، وجود فرصة أو إمكانية للتلاعب في القوائم المالية ، واتجاهات الأفراد نحو التلاعب أو تبريرهم للتلاعب في القوائم المالية .