الفهرس 
الرعاية الصحية والتأمين الصحي علي المستوي الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
جامعة بني سويف
كلية التجارة
قسم الرياضة والتأمين
ملخص رسالة ماجستير
بعنوان
دراسة تحليلية
لوثائق تأمين الحياة في السوق المصرية
في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة
رسالة مقدمة
للحصول على درجة الماجستير
في (التأمين)
مقدمه من
محمد محمد السيد حافظ
المعيد بقسم الرياضة والتأمين
كلية التجارة – جامعة بنى سويف
تحت إشراف
الأستاذ الدكتور/ حسني الخولي
أستاذ الرياضة والتأمين المساعد
جامعة بنى سويف - كلية التجارة – قسم الرياضة والتأمين
(2008)
مقدمة :-
أثرت المتغيرات الدولية التي حدثت في الفترة الأخيرة على النظام الاقتصادي الدولي بصفة عامة وعلى أسواق التأمين في العالم أجمع بصفة خاصة
وبما أن سوق التأمين المصري يعتبر أحد أسواق التأمين العالمية فإنه تأثر بالمتغيرات الدولية التي وقعت في الفترة الأخيرة شأنه في ذلك شأن بقية أسواق التأمين الأخرى سواء أكان التأثير سلباً أو إيجاباً
ومع هذه المتغيرات كان من الضروري إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 ، حيث صدر القانون رقم 95 لسنة 1995 وتضمن هذا القانون العديد من أوجه التطوير متمثلاً ذلك في إفساح المجال أمام القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي للدخول في هذه الصناعة الهامة فضلاً عن تدعيم دور جهاز الإشراف والرقابة.
وفي إطار سياسة الخصخصة وتوسيع قاعدة المساهمين بشركات التأمين وإعادة التأمين في شركات القطاع العام ، وبموجب هذا القانون تم فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء كان وطنياً
أو أجنبياً للمساهمة في رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.
ونتيجة لحدوث هذه التغيرات فإن قيام الشركات متعددة الجنسيات بالدخول في سوق التأمين المصري وممارسة أنشطتها دون قيود سوف يؤدي إلى سحب سوق التأمين المصرية من تحت أقدام الشركات المحلية وذلك من خلال :-
- قيام هذه الشركات بتوفير التمويل اللازم والهائل لتقديم أسعار منخفضة للتأمين مما تفقد معه الشركات المحلية المنافسة.
- تقديم التغطيات التأمينية المتعددة والتي لا تتوفر حالياً في السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم للعميل.
دخول هذه الشركات إلى مصر وانخفاض حصص الشركات المحلية من سوق التأمين سوف يؤدي إلى انخفاض المحافظ المالية للشركات المحلية التي تشارك بها صناديق الاستثمار بما يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات وتباطؤ عملية التقدم في الاقتصاد المصري
يضاف إلى ما سبق أن المنافسة سوف تكون قوية ، نظراً لأن الشركات الأجنبية تتمتع بتكنولوجيا معلومات متقدمة ، ورأس مال كبير ، وتكلفة انتاج منخفضة بالإضافة إلى تحد آخر كبير وهو اعتمادها على معدلات فنية تقل كثيراً عن المعدلات المطبقة في الشركات الوطنية في معظم الفروع. كل هذه العوامل تستدعي أن تسير شركات التأمين في المرحلة القادمة في الاتجاهات الآتية :
1- إجراء الدراسات اللازمة للتحميلات سواء ما تعلق منها بعمولات الإنتاج أو بالمصروفات الإدارية والعمومية لبحث سبل تخفيضها.
2- تحسين وتطوير أسلوب تقديم الخدمة واستخدام الطرق الحديثة للتسويق بالإضافة على الاعتماد على المكاتب والتوكيلات المتخصصة في الإنتاج.
3- الاهتمام بالتدريب وانتقاء الكوادر المؤهلة.
4- دراسة السوق وتحديد احتياجات العملاء بدقة لتقديم التغطيات التأمينية الجديدة التي تتفق مع التطور السريع في جميع المجالات حيث تتمتع الشركات الأجنبية بالعديد من المزايا التنافسية معتمدة على قدراتها البحثية لتطوير خدماتها وتلبية احتياجات العملاء ومسايرة التطور الذي يحدث في المجتمع أولاً بأول.
5- الاهتمام بوثائق التأمين سواء من حيث الشكل أو المضمون حيث مازال تحتوي على عبارات غريبة غير مفهومة ، وذلك ناتج عن أنها ترجمة حرفية للوثائق الأجنبية.
وفي ضوء المتغيرات السريعة والمتلاحقة فإن شركات التأمين (وخاصة شركات التأمين على الحياة) تواجه بمجموعة من المتطلبات لكي يمكنها مواكبة هذه المتغيرات وتتمثل هذه المتطلبات في :-
1- الاهتمام بدراسة السياسات التسويقية المطبقة عالمياً من أجل تطوير الاستراتيجيات التسويقية المستخدمة في سوقنا المحلي حالياً.
2- دراسة وتطوير جهاز الإنتاج الفردي في الشركات من أجل توصيل المفاهيم التأمينية للعميل بصورة سليمة وعلمية هذا فضلاَ عن كسب ثقته.
3- نشر الوعي التأميني باستخدام الأساليب الممكنة والمتاحة.
4- تطوير الأفكار والأساليب الجديدة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من التغطيات المختلفة.
5- الاستثمار في الأبحاث وتطوير المنتجات التأمينية لمواجهة متطلبات هذا القطاع والأخطار الجديدة التي سترتبط بأنشطته المختلفة.
وبالتالي فإن كل هذه المتغيرات تستدعي ضرورة دراسة تأثيرها على سوق تأمينات الحياة المصرية ، وذلك من خلال عمل تحليل لأنواع وثائق التأمين على الحياة المتداولة في السوق المصري ودراسة شروطها ومزاياها وإمكانية تحديث هذه الوثائق وتطويرها وذلك من خلال أسلوبين إما التعديل في شروط ومزايا الوثائق القائمة أو استحداث تغطيات تأمينية جديدة تلبي حاجات ورغبات الأفراد في السوق المصري وتمكن شركات تأمين الحياة من مواجهة المنافسة من جانب الشركات الأجنبية.
طبيعة المشكلة:
عند التخطيط للتأمين على الحياة التجاري في السوق المصرية لابد من التعرف على احتياجات السوق المصري والعوامل التي تؤثر في الطلب على التأمين على الحياة التجاري ، وذلك حتى نضمن أن تكون الوثائق التي تعرضها شركات التأمين ملائمة لاحتياجات السوق المصرية ، وبالتالي تلقى رواجاً لدى المستأمنين ويزيد إقبالهم على شراء التأمين على الحياة مما يترتب عليه تكوين حصيلة هائلة من الأموال لدى شركات التأمين ، يمكن أن تستثمرها في برامج التنمية بما يعود بالخير على أفراد المجتمع بأسره.
بعكس الحال إذا كانت نوعيات التأمين على الحياة المعروضة غير ملائمة لاحتياجات السوق فسوف يحجم كثير من أفراد المجتمع عن شراء التأمين على الحياة ، أو يقوم المستأمن بشراء وثيقة لا تلائم ظروفه واحتياجاته مما يترتب عليه مستقبلاً إلغاء الوثيقة.
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية السابقة والتطور السريع أصبح من الضروري قيام شركات تأمين الحياة بتقديم نوعيات جديدة من وثائق التأمين الحديثة أو إدخال بعض التعديلات الخاصة أو المزايا على الوثائق القائمة لتلافي أوجه القصور فيها حتى نضمن أن تكون الوثائق التي تعرضها الشركات ملائمة مع احتياجات السوق المصري.
وعليه فإن مشكلة البحث تتمثل في : (وجود العديد من المتغيرات الاقتصادية الحديثة والتى كان لها تأثير على سوق التأمين على الحياة بصفة عامة و السوق المصرى بصفة خاصة مما ترتب عليه عدم مواكبة السوق المصرى لهذه المتغيرات مما يستلزم معه ضرورة توفير تغطيات جديدة تتعامل مع ايجابيات السوق و تعالج سلبياته).
أهمية الدراسة :-
تتمثل أهمية الدراسة في :-
1- وجود العديد من المتغيرات الاقتصادية الحديثة التي أثرت على صناعة التأمين بصفة عامة وتأمينات الحياة بصفة خاصة.
2- تمثل أثر المتغيرات الاقتصادية على سوق تأمينات الحياة المصري في دخول الشركات الأجنبية إلى السوق بقدرات مالية هائلة وتكنولوجيا متقدمة وكوادر فنية وبشرية فائقة.
3- الحاجة إلى تحديد موقف الشركات المحلية (قطاع عام وخاص) أمام الشركات الأجنبية (من حيث التغطيات الموجودة ومعدلات التحميل ومعدلات الاستبعاد والمخصصات والاستثمارات) في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
4- الحاجة إلى وجود منتجات تأمينية جديدة ، ووسائل تسويق حديثة ومتطورة لدى الشركات المحلية حتى يمكنها من منافسة الشركات الأجنبية.
هدف الدراسة :-
يهدف هذا البحث إلى :-
1- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الحديثة وأثرها على سوق تأمينات الحياة المصري فى ضوء:.
أ-دراسة وتحليل سوق تأمينات الحياة الفردية من حيث :-
- نوعية الوثائق وشروطها ومزاياها وأسعارها.
- الأقساط ومبالغ التأمين وعدد الوثائق لكل قطاع على حدة (عام ، خاص ، أجنبي).
- معدلات تحميلات قسط التأمين على الحياة لكل قطاع.
- معدلات الإلغاء والتصفية والوفاة لكل قطاع.
- استثمارات ومخصصات تأمينات الحياة لكل قطاع.
ب-دراسة وتحليل الوثائق الموجودة في الأسواق العربية والأجنبية وتحديد مدى ملاءمتها لاحتياجات العملاء في السوق المصري.
ج-وثائق تأمينات الحياة في السوق المصري ومدى ملاءمتها لاحتياجات العملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة والحاجة إلى تطوير وتحديث هذه الوثائق وكذلك تطوير وتحديث وسائل التسويق والبيع للشركات المحلية.
فروض الدراسة :-
في ضوء هدف وأهمية الدراسة يمكن وضع الفروض الآتية:
- الفرض الأول : وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلٍ من القطاع العام والخاص والأجنبي من حيث متوسطات عدد الوثائق والأقساط ومبالغ التأمين (الجديدة والسارية).
- الفرض الثاني : وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلٍ من القطاع العام والخاص والأجنبي من حيث متوسطات معدلات التكلفة الإنتاجية والإدارية والكلية.
- الفرض الثالث : وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلٍ من القطاع العام والخاص والأجنبي من حيث متوسطات معدلات الإلغاء والاسترداد والوفاة.
حدود الدراسة :-
1- اقتصرت الدراسة على سوق تأمينات الحياة الفردي فقط.
2- مدة الدراسة 10 سنوات من 1996/1997 حتى 2005/2006.
خطة البحث :-
الفصل الأول : المتغيرات الاقتصادية الحديثة وأثرها على سوق تأمينات الحياة المصري ويشمل
-المبحث الأول: اتفاقية الجات.
- المبحث الثاني: العولمة.
- المبحث الثالث: التكتلات الاقتصادية العالمية.
- المبحث الرابع: التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المبحث الخامس: صيرفة التأمين.
• الفصل الثاني : دراسة تحليلية لوثائق تأمينات الحياة في السوق المصري ويشمل:
- المبحث الأول : وثائق تأمينات الحياة في السوق المصري.
- المبحث الثاني : معدلات تحميل قسط التأمين على الحياة.
- المبحث الثالث : معدلات الاستبعاد ومخصصات واستثمارات سوق تأمينات الحياة المصرى.
- المبحث الرابع :التحليل الاحصائى لسوق تأمينات الحياة المصرى
• الفصل الثالث : تحليل وثائق تأمينات الحياة الفردية بالاسواق الاجنبية و العربية ويشمل :
- المبحث الأول : الوثائق الحالية في الأسواق الأجنبية.
- المبحث الثاني : الوثائق الحالية في الأسواق العربية.
- المبحث الثالث : مدى ملاءمة الوثائق الحالية في الأسواق الأجنبية والعربية للسوق المصري.
• الفصل الرابع : سوق تأمينات الحياة المصري والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة ويشمل :
- المبحث الأول : مدى ملاءمة الوثائق الحالية للسوق المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
- المبحث الثاني : أساليب تسويق التأمين على الحياة في السوق المصري.
المبحث الثالث : استراتيجيات تسويق التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
• النتائج والتوصيات.
أولاً: النتائج :
تتمثل أهم النتائج هذه الدراسة فى الاتى:
1- بلغت نسبة مساهمة تأمينات الحياة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى 0.34 % وتعتبر هذه النسبة ضعيفة جداً مقارنة ببعض الدول الأخرى ، فقد وصلت إلى 4% في الولايات المتحدة الأمريكية ، 13.1% في انجلترا ، 13% في جنوب أفريقيا ، 0.8% في المغرب في نفس العام.
2- أنه قد زادت مبالغ التأمين للوثائق الجديدة من 11.9 مليار جنيه عام 1996 إلى 30.14 مليار جنيه عام 2005 بمعدل نمو بلغ 253.6% وبمتوسط نمو سنوي بلغ 10.04% خلال فترة الدراسة
3- تطورت الأقساط السارية المباشرة من 384 مليون جنيه عام 1996 إلى 1.79 مليار جنيه عام 2005 بمعدل نمو بلغ 465% وبمتوسط نمو سنوي بلغ 19% ، كذلك زادت التعويضات من 274 مليون جنيه عام 1996 إلى 1183 مليون جنيه عام 2005 بمعدل نمو بلغ 432%.
4- أنه قد تناقصت الحصة السوقية للقطاع العام من 94.2% عام 1999 إلى 52% عام 2005 ، والقطاع الخاص من 16.7% عام 1999 إلى 6.5% عام 2005 ، في حين زادت الحصة السوقية للقطاع الخاص الأجنبي من 0.8% عام 1997 إلى 41.5% عام 2005.
5- بلغ المتوسط العام للسوق لمعدل التكلفة الإنتاجية 42.8% ومعدل التكلفة الإدارية 12.5% ومعدل التكلفة الكلية 28.4% وذلك خلال فترة الدراسة.
6- ارتفاع معدل التكلفة الإنتاجية لجميع الشركات المصرية (باستثناء الأهلية للتأمين ) عن المتوسط العام للسوق في حين انخفضت معدلات التكلفة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص الأجنبي ( باستثناء شركة اليكو) عن المتوسط العام للسوق وعن المتوسط لشركات القطاع العام والخاص المصري
7- توجد العديد من الشرائح في المجتمع المصري لم يتم استقطابها حتى الآن و منهم أصحاب المعاشات رغبة منهم في الحصول علي معاش إضافي بجانب المعاش الحكومي و أصحاب الأعمال حيث يهدف هؤلاء إلى زيادة الدخل بعد الوصول إلى سن التقاعد , و الأفراد الذين يرون تعارضاً بين التأمين و الشرعية الإسلامية و يهدفون إلي الحصول علي منتجات تأمينية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
التوصـيات:
بدراسة سوق تأمينات الحياة الفردية في السوق المصري في الفترة من (1996- 2005) في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة و بناء علي النتائج التي توصلت إليها هذه لدراسة , يمكن للباحث أن يقدم التوصيات الآتية :
1. مراجعة شروط و نماذج الوثائق السارية و تقديم التوصيات اللازمة لتطويرها في ضوء مشاكل التطبيق العملي و احتياجات السوق.
2. دراسة تطوير التغطيات التأمينية المتاحة و استحداث تغطيات جديدة بما يضمن الوفاء باحتياجات السوق .
3. تحديد نسب المصروفات و العمولات في ضوء الأسس الفنية السليمة للاكتتاب.
4. تحسين صورة السوق التأمين لدي العملاء من خلال بذل الجهود اللازمة في مجال الوعي التأميني مستخدمين في ذلك كافة الوسائل و الأساليب الممكنة و المتاحة في هذا المجال وفق خطة مدروسة و متكاملة.
5. الاهتمام بتطوير كل أنواع التأمين وعدم اقتصارها على نوع واحد وأن يكون التطوير جوهرياً وليس مجرد تشكيل تحت مسميات مختلفة.
6. تركيز الشركات المصرية على عقود دفعات المعاشات وعرضها بصورة مستقلة وبأسعار عادلة.
7. تشجيع إنشاء شركات التأمين التكافلي لتغطية الشرائح من المجتمع التي ترى تعارضاً بين التأمين والشريعة الإسلامية.