الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد اصبحت قضية السياسة الثقافية من قضايا عصرنا وتاكدت الحاجة الى حضور الدولة واضطلاعها بمسئوليات التنمية الثقافية للمجتمع شأنها فى ذلك شأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق مزيد من فاعلية الخدمات الثقافية وتوفير الدعم اللازم لمبدعى الاعمال الثقافية حيث ادت العولمة الى تراجع وتقلص ادوار الدولة المختلفة وبخاصة ادوارها ووظائفها الثقافية والاعلامية وذلك بسبب الانتشار السريع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التى ادت الى اقتحام واختراق الحدود الجغرافية والثقافية للدولة واقتحام البنى الثقافية الحضارية لافراد المجتمع مما اثر على الوظيفة الثقافية للدولة والتى تعنى سلطة الدولة فى الحفاظ على قيم وتقاليد واعراف المجتمع والتعبير عنها على النحو الذى يؤكد وجود هوية ثقافية حضارية متميزة تعمق انتماء المواطن لدولته فى مواجهة الآخر هذا بالاضافة الى فقدان الدولة للسيطرة على الحدود المفروضة على المعلومات مما ادى الى انهيار السيادة الاعلامية والثقافية للدولة ومن ثم فرضت التحولات العديدة الناتجة عن عملية العولمة الثقافية ان يظل للدولة دور بارز تقوم به فى مجالات رعاية الثقافية بوجه عام بما فيها :الفنون والاداب والمعارف وذلك لنشر الوعى الثقافى والارتقاء بحياه الجماهير الثقافية والمحافظة على الهوية الثقافية لمصر لمواجهة تحديات العولمة الثقافية وتهدف هذه الدراسة الى التعرف على اهم السياسات الثقافية المطبقة فى مصر فى اواخر القرن العشرين واوائل القرن الحادى والعشرين من خلال دراسة تقييمية لمشروع مكتبة الاسرة كنموذج للسياسات الثقافية للدولة المطبقة فى مصر فى اواخر القرن العشرين باعتباره اهم فاعليات مهرجان القراءة للجميع ومن اضخم المشروعات الثقافية التى تتبناها الدولة بمختلف هيئاتها ومن هنا تتضح اهمية هذا المشروع وخاصة فى ظل انتشار وسائل الاتصالات والمعلومات وثورة النشر الالكترونى والتى تؤثر على القراءة وعلى الكتاب المطبوع |