الفهرس 
ماهية الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
فى ظل الاتجاه المتزايد من قبل العديد من الدول ومنها جمهورية مصر العربية نحو سياسة الخصخصة، واستخدام أساليب متعددة لتحويل ملكية و/أو إدارة المنشات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، اهتمت الدراسات بتحليل التأثير الاقتصادى والمالى لعملية الخصخصة سواء على مستوى المنظمة أو على مستوى الاقتصاد القومى. ولكن هذه الدراسات تجاهلت تماما التأثير النفسى والسلوكى للخصخصة على العاملين. ومن ثم تناولت هذه الدراسة هذا الجانب لما له من تأثير جوهرى على الأداء التنظيمى والتوجه الاستراتيجى لهذه المنظمات التى خضعت للخصخصة.
2- أهداف الدراسة
لقد سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:-
(أ) إلقاء الضوء على عملية الخصخصة وأهدافها وأساليبها والتغيرات الهيكلية التى تترتب عليها وتؤثر على العاملين مع تحليل التجربة المصرية فى الخصخصة.
(ب) يتمثل الهدف الأساسى لهذه الدراسة فى دراسة وتحليل بعض الآثار النفسية والسلوكية لعملية الخصخصة عى العاملين والمتمثلة فى: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والرغبة فى ترك العمل، والأداء الوظيفى.
(ج) تقديم بعض المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الآثار النفسية والسلوكية السلبية التى تترتب على عملية الخصخصة وذلك لضمان استمرارية ارتفاع مستوى الأداء والإنتاجية.
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيم الدراسة إلى جزئين رئيسيين:-
1) الجزء الأول وهو الجانب النظرى: وتناول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتعريف متغيراتها بالإضافة إلى الدراسات المرجعية. .
2) الجزء الثانى وهو الجانب التطبيقى: وتناول صياغة نموذج الدراسة وفروضها وأساليب قياس متغيرات الدراسة ، وتحديد مجتمع وعينة الدراسة وتحليل البيانات واستخلاص نتائج الدراسة التطبيقية ، بالإضافة إلى النتائج العامة والتوصيات.
3- متغيرات وفروض الدراسة:-
تمثلت متغيرات الدراسة فى:
أ) المتغير المستقل الخصخصة: وتتمثل الأساليب المختلفة التي استخدمت فيها فيما يلي:-
1) البيع المباشر لمستثمر استراتيجي أو مجموعة مستثمرين.
2) بيع حصة الأغلبية بسوق الأوراق المالية.
3) بيع حصة الأقلية بسوق الأوراق المالية
4) البيع للعاملين و /أو الإدارة.
5) عقود التأجير.
ب) المتغيرات التابعة: وتشمل ما يلي:-
1) الرضا الوظيفى.
2) الالتزام التنظيمى.
3) الرغبة في ترك العمل.
4) الأداء الوظيفي.
ج- المتغيرات الوسيطة (التنظيمية، والديموجرافية):-
1) متغيرات تنظيمية وتشمل: إعادة هيكلة القوى العاملة، والفترة الزمنية التالية لتاريخ الخصخصة، والمستوى الإداري.
2) متغيرات ديموجرافية وتشمل: الجنس، والسن، والمستوى التعليمي، وفترة الخبرة بالوظيفة، والحالة الاجتماعية، ومستوى الدخل.
فروض الدراسة:
كان الفرض الرئيسى هو
“ تؤدى الخصخصة إلى خلق العديد من الآثار النفسية (السيكولوجية) والسلوكية السلبية“
وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى عدة فروض فرعية فى ثلاث مجموعات:
• المجموعة الأولى: فروض خاصة بطرق الخصخصة.
• المجموعة الثانية : فروض خاصة بالمتغيرات التنظيمية كمتغيرات وسيطة
• المجموعة الثالثة : فروض خاصة بالمتغيرات الديموجرافية كمتغيرات وسيطة
4- منهجية الدراسة:
لقد استخدم الباحث أسلوب الدراسة القطاعية ، حيث تم قياس تأثير الخصخصة على المتغيرات التابعة فى الشركات التى تمت خصخصتها. وفى ذات الوقت تم قياس نفس المتغيرات التابعة فى شركات مماثلة لم تخضع للخصخصة.
وقد شملت الدراسة 15 شركة تمت خصخصتها تم تقسيمها إلى خمس مجموعات وفقا لأسلوب الخصخصة المستخدم في بيع هذه الشركات . ثم تم تصنيف هذه الشركات حسب القطاع التى تنتمي إلية (طبيعة صناعتها ).
تم اختيار شركة لم يتم خصخصتها كشركة قياسية لكل شركة أو مجموعة شركات تمت خصخصتها وتعمل فى نفس الصناعة. وتمثلت هذه الشركات فى 4 شركات (شركة فى قطاع الاسمنت، وشركة فى قطاع الصناعات الهندسية، وشركة فى قطاع النقل، وشركة فى قطاع المطاحن والمضارب، وشركة فى قطاع الغزل والنسيج).
وقد اتم اختيار عينة مكونة من 450 مفردة من العاملين فى الشركات التى تمت خصخصتها واختيار عينة حجمها 384 مفردة من الشركات القياسية أيضا تم توزيعها على هذه الشركات بطريقة التوزيع المتناسب.
5- النتائج
أ) نتائج تتعلق بالأثر الكلى للخصخصة على الجوانب النفسية والسلوكية للعاملين:
I) بالنسبة للرضا الوظيفى: أتضح التأثير السلبى للخصخصة عليه بدرجة قوية فى العديد من حالات الدراسة: (اسمنت طره، واسمنت بنى سويف، وشركة أعمال النقل، ونسيج منيا القمح، ونسيج أجا)، والتأثير السلبى للخصخصة عليه بدرجة متوسطة فى حالات أخرى هى: (اسمنت أسيوط، وتليمصر، ومضارب البحيرة، ومضارب رشيد، ونقل البضائع). كما أن التأثير السلبى للخصخصة على العناصر الفرعية للرضا الوظيفى تمثل فى:-
• الشعور بعدم الأمان الوظيفى.
• الشعور بالإحباط من عدم وجود فرص حقيقية للترقية والتقدم الوظيفى.
• عدم مراعاة الجوانب الإنسانية.
• عدم الرضا عن الأجور والحوافز والمكافآت.
• انخفاض مستوى التقدير والاحترام.
• مركزية اتخاذ القرارات وانخفاض مستوى المشاركة.
• انخفاض درجة الاستقلالية فى أداء الوظيفة.
• زيادة عبء العمل.
• الشعور بعدم العدالة.
II) بالنسبة للالتزام التنظيمى: أتضح التأثير السلبى للخصخصة عليه بدرجة قوية فى بعض حالات الدراسة: (اسمنت طره، واسمنت بنى سويف، وأعمال النقل)، والتأثير السلبى للخصخصة عليه بدرجة فوق المتوسطة فى ( أ سمنت أسيوط، وتليمصر)، وبدرجة متوسطة فى نسيج منيا القمح. وقد أثرت الخصخصة سلبيا وبدرجة قوية ومعنوية فى معظم حالات الدراسة على الالتزام الوجدانى والالتزام المعيارى، وأثرت ايجابيا على الالتزام المستمر.
III) بالنسبة للرغبة فى ترك العمل: أتضح التأثير الايجابى للخصخصة عليه، حيث ازدادت الرغبة فى ترك العمل وبدرجة قوية نتيجة الخصخصة فى الشركات التى تمت خصخصتها بالبيع لمستثمر رئيسى والشركات التى تم تأجيرها، وبدرجة متوسطة فى الشركات التى تم بيع أكثر من 50% من أسهمها (كحصة أغلبية) فى سوق الأوراق المالية.
IV) بالنسبة للأداء الوظيفى: رغم أن مستوى الأداء فى جميع الشركات التى خضعت للخصخصة كان فوق المتوسط، إلا أنه وبمقارنة مستوى الأداء الوظيفى فى هذه الشركات بمستوى الأداء الوظيفى بالشركات القياسية أتضح انخفاض مستوى الأداء الوظيفى فيها نتيجة الخصخصة. وتعتبر الشركات التى تم خصخصتها بواسطة البيع للعاملين فى مقدمة الشركات التى تأثر الأداء الوظيفى بها بشكل سلبى نتيجة الخصخصة، يليها الشركات التى تمت خصخصتها بعقود تأجير، يليها الشركات التى تم بيعها لمستثمر رئيسى ثم بيع حصة الأغلبية وأخيرا بيع حصة الأقلية.
ب- نتائج تتعلق باختلاف تأثير الخصخصة على الجوانب النفسية والسلوكية باختلاف طريقة الخصخصة:-
فقد جاءت النتاج كما يلى:
I) بالنسبة للرضا الوظيفى: تنقسم طرق الخصخصة فى تأثيرها على الرضا الوظيفى إلى:-
• طرق أثرت على الرضا الوظيفى تأثيرا سلبيا قويا، وهى: طريقة البيع لمستثمر رئيسى وطريقة عقود التأجير.
• طرق أثرت على الرضا الوظيفى تأثيرا سلبيا متوسطا، وهى: طريقة بيع حصة الأغلبية وطريقة البيع للعاملين/ الإدارة.
• طرق أثرت على الرضا الوظيفى تأثيرا سلبيا ضعيفا، وهى: طريقة بيع حصة الأقلية.
II) بالنسبة للالتزام التنظيمى: تنقسم طرق الخصخصة فى تأثيرها على الالتزام التنظيمى إلى:-
• طرق أثرت على الالتزام التنظيمى تأثيرا سلبيا قويا، وهى: طريقة البيع لمستثمر رئيسى وطريقة عقود التأجير.
• طرق أثرت على الالتزام التنظيمى تأثيرا سلبيا متوسطا، وهى: طريقة بيع حصة الأغلبية وطريقة البيع للعاملين/ الإدارة.
• طرق أثرت على الالتزام التنظيمى تأثيرا سلبيا ضعيفا، وهى: طريقة بيع حصة الأقلية.
III) بالنسبة للرغبة فى ترك العمل: تنقسم طرق الخصخصة فى تأثيرها على الرغبة فى ترك العمل إلى:-
• طرق أثرت على الرغبة فى ترك العمل تأثيرا ايجابيا قويا، وهى: طريقة البيع لمستثمر رئيسى.
• طرق أثرت على الرغبة فى ترك العمل تأثيرا ايجابيا متوسطا، وهى: طريقة البيع للعاملين/ الإدارة وطريقة عقود التأجير..
• طرق أثرت على الرضا الوظيفى تأثيرا ايجابيا ضعيفا، وهى: طريقة بيع حصة الأقلية وطريقة بيع حصة الأغلبية.
IV) بالنسبة للأداء الوظيفى: تنقسم طرق الخصخصة فى تأثيرها على الأداء الوظيفى إلى:-
• طرق أثرت على الأداء الوظيفى تأثيرا سلبيا متوسطا، وهى: طريقة البيع لمستثمر رئيسى وطريقة البيع للعاملين / الإدارة و طريقة عقود التأجير.
• طرق أثرت على الأداء الوظيفى تأثيرا سلبيا ضعيفا، وهى: طريقة بيع حصة الأغلبية وطريقة و طريقة بيع حصة الأقلية.
ج) نتائج تتعلق بتأثير المتغيرات الوسيطة على العلاقة بين الخصخصة والمتغيرات النفسية والسلوكية:-
I) تأثير المتغيرات التنظيمية:
1) إدراك العاملين لعدالة عملية إعادة هيكلة القوة العاملة.”
أتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين إدراك عدالة عملية إعادة الهيكلة وكل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والأداء الوظيفى، وعلاقة ارتباط سلبية قوية ذات دلالة إحصائية بين إدراك عدالة عملية إعادة الهيكلة والرغبة فى ترك العمل. فعندما كان مستوى إدراك العاملين لعدالة عملية إعادة الهيكلة ضعيفا كان مستوى كل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والأداء الوظيفى منخفضا، وعلى العكس عندما كان إدراك العاملين لعدالة عملية إعادة الهيكلة مرتفعا ارتفع مستوى هذه المتغيرات. بينما كانت العلاقة عكسية بالنسبة للرغبة فى ترك العمل.
2) الفترة الزمنية التالية للخصخصة:
• فى حالة البيع لمستثمر رئيسى: لا يختلف إحساس العاملين بآثار الخصخصة باختلاف الفترة الزمنية التالية لتاريخ الخصخصة على كل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والرغبة فى ترك العمل. بينما يختلف هذا الإحساس بالنسبة للأداء الوظيفى.
• فى حالة بيع حصة الأغلبية: لا يختلف إحساس العاملين بآثار الخصخصة باختلاف الفترة الزمنية التالية لتاريخ الخصخصة على كل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والأداء الوظيفى. بينما يختلف هذا الإحساس بالنسبة للرغبة فى ترك العمل. ولكن كانت دلالة الفروق غير معنوية.
• فى حالة بيع حصة الأقلية: لا يختلف إحساس العاملين بآثار الخصخصة باختلاف الفترة الزمنية التالية لتاريخ الخصخصة بالنسبة لجميع المتغيرات النفسية والسلوكية.
• فى حالة البيع للعاملين و/أو الإدارة: لا يختلف إحساس العاملين بآثار الخصخصة باختلاف الفترة الزمنية التالية لتاريخ الخصخصة على كل من: الرضا الوظيفى، والأداء الوظيفى. بينما يختلف هذا الإحساس بالنسبة للالتزام التنظيمى، والرغبة فى ترك العمل. ولكن كانت دلالة الفروق غير معنوية.
3) المستوى الإداري لشاغل الوظيفة:
• فى حالة البيع لمستثمر رئيسى: ثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف المستوى الإدارى على العلاقة بين الخصخصة وكافة المتغيرات النفسية والسلوكية.
• فى حالة بيع حصة الأغلبية: ثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف المستوى الإدارى على العلاقة بين الخصخصة وكل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والرغبة فى ترك العمل، وتأثير غير جوهرى على الأداء الوظيفى.
• فى حالة بيع حصة الأقلية: ثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف المستوى الإدارى على العلاقة بين الخصخصة والأداء الوظيفى، وتأثير غيرى جوهرى على كل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والرغبة فى ترك العمل.
• فى حالة البيع للعاملين و/أو الإدارة: لم يثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف المستوى الإدارى على العلاقة بين الخصخصة وكافة المتغيرات النفسية والسلوكية.
• فى حالة عقود التأجير: لم يثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف المستوى الإدارى على العلاقة بين الخصخصة وكافة المتغيرات النفسية والسلوكية.
II) نتائج تتعلق بتأثير المتغيرات الديموجرافية:
1) الجنس : أتضح وجود تأثير جوهرى لاختلاف الجنس على الرغبة فى ترك العمل فقط، بينما لم يثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف الجنس على العلاقة بين الخصخصة والمتغيرات التابعة بالنسبة لكل من: الرضا الوظيفى، والالتزام التنظيمى، والأداء الوظيفى.
2) السن : لم يثبت وجود تأثير جوهرى لاختلاف السن على العلاقة بين الخصخصة والمتغيرات النفسية والسلوكية.
3) مستوى التعليم: أتضح وجود تأثير جوهرى لاختلاف مستوى التعليم على العلاقة بين الخصخصة وكل من: الرضا الوظيفى، والرغبة فى ترك العمل، بينما لم يثبت وجود تأثير جوهرى بالنسبة لكل من: الالتزام التنظيمى والأداء الوظيفى.
4) فترة الخبرة بالوظيفة: أتضح وجود تأثير جوهرى لاختلاف فترة الخبرة بالوظيفة على كل من: الرضا الوظيفى، والرغبة فى ترك العمل، بينما لم يثبت وجود تأثير جوهرى بالنسبة لكل من: الالتزام التنظيمى والأداء الوظيفى.
5) الحالة الاجتماعية: أتضح عدم وجود تأثير جوهرى لاختلاف الحالة الاجتماعية على العلاقة بين الخصخصة وكافة المتغيرات النفسية والسلوكية.
6) مستوى الدخل: أتضح وجود تأثير جوهرى لاختلاف مستوى الدخل على جميع المتغيرات النفسية والسلوكية.