الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
تناولنا فى موضوع البحث والمتعلق بالحماية البنائية للممكتلكات العقارية للدولة ، العديد من العناصر نوجزها فى الأتى :-
الفصل التمهيدى :-
المتعلق بماهية الأموال العامة العقارية .
الباب الأول :-
وهو المتعلق بالحماية الجنائية للممتلكات العقارية للدولة ذات الطابع العسكرى والدينى وفى نطاق الجريمة المنظمة وذلك على النحو التالى :-
الفصل الأول :-
تناولنا فية الحماية الجنائية للملكية العقارية للدولة ذات الطابع العسكرى سواء فى قانون العقوبات العام أو قانون القضاء العسكرى فى التشريع المصرى والفرنسي .
الفصل الثانى :-
تناولنا فية الحماية الجنائية للعقارات ذات الطابع الدينى والتى أهتم المشرع الجنائي بحمايتها فقد جرم كل من المشرع المصري والفرنسي التعدى على أماكن العبادة ، وكذا جرم المساس بحرمة القبور .
الفصل الثالث :-
تناولنا فية الحماية الجنائية للعقارات المملوكة للدولة فى نطاق ما يسمى بالجريمة المنظمة ، وأوضحنا ماهية الجريمة المنظمة سواء فى التشريع المصرى أو الفرنسي .
الباب الثانى :-
وهو المتعلق بالحماية الجنائية للعقارات المملوكة للدولة فى نطاق جرائم الموظفين والأفراد ، وتنولناه على النحو التالى : -
الفصل الأول :-
تناولنا فية بداءة مفهوم الموظف العام فى القانون الادارى المصرى والفرنسي ومدى اختلاف الفقة فى تحديد مفهوم الموظف العام .
الفصل الثانى :-
تناولنا فية الحماية الجنائية للممتلكات العقارية للدولة فى نطاق جرائم الموظف العام ، وتبين أختلاف نهج المشرع المصرى عن المشرع الفرنسي .
الفصل الثالث :-
تناولنا فية جرائم التعدى على الملكية العقارية للدوبة فى نطاق جرائم الأفراد ، وأوضحنا أن المشرع المصرى جرم أفعال تخريب وسائل الانتاج ووضع لها نصا مستقلا .
ثم تناول الفصل الحماية الجنائية للممتلكات العقارية للدولة فى اطار جرائم الأرهاب وأوضحنا مفهوم الارهاب سواء فى التشريع المصري أو الفرنسي ومدى تشديد كلا من المشرعين للعقوبة اذا ما ارتكبت لغرض ارهابى .
الباب الثالث :-
المتعلق بالحماية الجنائية للعقارات المملوكة للدولة فى نطاق التشريعات الجنائية الخاصة ، وتناولنا على الوجه الأتى :-
الفصل الأول :-
تناولناه فية الحماية الجنائية للعقارات الاثرية ، وأوضحنا ماهية العقارات الأثرية فى التشريع المصري والفرنسي ومدى اهتمام كلا المشرعين بحماية العقارات الأثرية .
الفصل الثاني :-
تناولناه فية الحماية الجنائية للأراضى الصحراوية فى التشريع المصرى ، وأوضحنا فية الطبيعة القانونية للأراضى الصحراوية .
ثم تناولنا حماية أراضى الغابات فى التشريع الفرنسي .
الفصل الثالث :-
تناولنا فية الحماية الجنائية للعقارات المملوكة للدولة والمستخدمة كلجان انتخابية فى التشريع المصري والفرنسي .
التوصيات :-
أولا :- نوصى المشع المصرى باصدار تشريع بمقتضاه تنشأ اداره خاصة لازالة اى تعد على ممتلكات الدولة العقارية – على غرار بوليس حفظ الدومين العام بفرنسا – ويمكن أن يطلق علية – ادارة حماية أملاك الدولة .
ثانيا :- نوصى المشرع الجنائى المصري باعادة النظر فى جرائم المال العام والمحددة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ثالثا :- نرى أنه وبالنسبة لجريمتين اتلاف وتعدى الموظف العام على أملاك الدولة العقارية والمؤثمتين بالمادتين 115 مقرر عقوبات و117 مقرر عقوبات مصري .
رايعا :- نرى انه وبالنسبة لجريمة تسليم العدو أراضى وحصون والمؤثمة بنص المادة 78 / ج من قانون العقوبات المصري .
خامسا :- نوصى المشرع المصري بازالة التكرار غير المبرر بعض النصوصالتى اوردها فى قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكرى واعادة سياغة النصوص المتشابه كنظيره الفرنسي .
سادسا :- نوصى المشرع باعادة صياغة نص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار ، لكى يشمل التجريم كافة الأماكن سواء كانت مسجلة فى سجلات الاثار أوغير مسجلة .
سابعا :- نوصى المشرع باعادة النظ فى العقوبة المقررة فى جرائم التعدى على الأراضى الصحراوية .
وفى خاتمة تلك الدراسة نرجو أن نكون وفقنا فى أن نوفى موضوع حماية الملكية العقارية للدولة جزءا كبيرا من أهميتة وأن ينال ما أبديناه من توصيات عناية المشرع