الفهرس 
المقدمة
اساس الحصانة القضائية ونطاقهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 612 |  |  |
| | | from | 612 | | |
المستخلص
لما كان التحكيم من اكثر الموضوعات التى تحظى باهتمام الفقهاءعلى اختلاف تخصصاتهم فى العصر الحالى باعتباره بديلا لاحد المكونات الرئيسية فى الدولةو هو القضاء فقد تعلق هذا البحث باحد جوانب هذا التحكيم الا و هو الدفع المتعلق بالحصانة فى اطار ذلك التحكيم وقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة ابواب رئيسية تناولنا فى كل من هذه الابواب مرحلة من المراحل التى يمر بها التحكيم و قدمنا لها بباب تمهيدى. تحدثنا فى هذا الباب التمهيدى عن اساس تلك الحصانة و نطاقها وذلك بالتعرض لاساس تلك الحصانة و نطاقها لكل فئة مستفيدة منها و انتقلنا فى الفصل الثانى من هذا الباب الى تعريف الدفع المتعلق بالحصانة و هو ما فرض علينا ضرورة التعرض لطبيعة الدفع المتعلق بتلك الحصانة و هل هو دفع بعدم الاختصاص سواء الولائى او الدولى او هو دفع بعدم القبول ام انه دفع بانتقاء الولاية ؟ و ان كنا قد توصلنا الى ان الراى الراجح فقهيا و قضائيا هو تكييف الدفع بالحصانة على انه دفع بانتقاء الولاية و بناء علية فقد توصلنا الى تعريف الدفع المتعلق بالحصانة و انتقلنا الى صلب الموضوع من خلال الباب الاول و هو ما تناولنا فيه الدفع بالحصانة فى مرحلة الاتفاق على التحكيم وتم تقسيم هذا الباب الى ثلاثة فصول . يتعلق الفصل الاول منها باتفاق التحكيم باعتباره المحرك الاساسى لكل العملية التحكمية و قد كان واجبا التعرض لتحديد اطراف هذا الاتفاق حيث ان اتفاق التحكيم فى هذا المجال يتمتع بخصوصية معينة تتعلق باطرافه حيث ان احد هذين الطرفين متمتع بالحصانة و قد كان التركيز منصبا على العقود المبرمة بواسطة الاشخاص المعنوية العامة و هل تعتبر عقود دولة من عدمه .