الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعى أحد القطاعات الإقتصادية الهامة لتمويل برامج التنمية الإقتصاية والإجتماعية فهو يقوم بتوفير السلع والمواد الغذائية والكسائية لإشباع الرغبات الإستهلاكية المتزايدة كما يقوم بتوفير العملات الأجنبية، وكذلك يقوم القطاع الزراعى بإستيعاب الجزء الأكبر من الأيدى العاملة. كما يعتبر القطاع الزراعى أيضاً أهم القطاعات الإقتصادية فى الدولة. وتتضمن سياسات وبرامج الإصلاح الإقتصادى والزراعى العديد من السياسات والبرامج منها ما يتعلق ببرامج الإصلاح الإقتصادى الزراعى التمويلى والإقتراضى، ومنها ما يتعلق ببرامج الإصلاح الإقتصادى الهيكلى. ويعتبر البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى هو البنك المختص لتحقيق برامج الإصلاح الإقتصادى التمويلى أو الإقتراضى حيث يقوم يإقراض الزراع بما فيهم أعضاء الجمعيات التعاونية، والقيام بالعمليات المصرفية التى تخدم أغراض تلك الجمعيات وإمدادها بالقروض اللازمة لمختلف الآجال، والقيام بخدمات تصريف الحاصلات ونشر الوعى الإدخارى المحلى وقبول الودائع والمدخرات من المتعاملين مع الجمعيات التعاونية وأعضائها من أجل التنمية الإقتصادية، وأنه بصدور القانون رقم 117 لسنة 1976 تم إعادة تنظيم ذلك البنك حيث تم تحويل المؤسسة المصرية للإئتمان الزراعى التعاونى وفقاً لقانون رقم 105 لسنة 1964 إلى هيئة قابضة مستقلة إعتبارية والبنك ويتبعه بنوك التنمية الزراعية بمحافظات الجمهورية ويتبعها بنوك القرى قبلى وبحرى فى مصر والتى تتولى المهام التى يقوم بها البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى من عمليات التمويل أو الإقتراض فى كل قرية.
ومن هنا برزت الحاجة إلى أهمية إخضاع العلاقات التشابكية بين السياسات الإئتمانية الزراعية والقطاعية وكل من السياسات النقدية والمالية والقومية للدراسة والتحليل، وكذلك تحليل وتقييم السياسات الإئتمانية الزراعية من حيث الآثار الإيجابية والسلبية على المتغيرات الزراعية والمزرعيية مثا الانتاج والاسعار.