الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
الغرض من هذه الأطروحة غرض مركب ، ينقسم إلى قسمين:
الأول : بيان أسباب الإختلاف فى قراءة المدارس الفقهية لنصوص التشريع الإسلامى ويظهر هذا من خلال عرض موجز لمصادر التشريع ( أدلة الأحكام ) التى ارتضاها كل من الشافعية والظاهرية وبيان المختلف فى إعتباره والإعتداد به ، وكذا المتفق على إعتباره ولكن وقع الإختلاف فى مضمونه.
الآخر : عرض الآراء الفقهية فى أسلوب جديد يساير التقسيم القانونى الحديث ، فيقرب الفقه للقانونيين بتوضيح المصطلحات القانونية وما يقابلها من المصطلحات الفقهية لنفس الأفكار، إذ انه كثيرا ما يصعب على القانونيين الوقوف على آراء الفقهاء ولا سيما من السلف رضوان الله عليهم لأن أكثر المصطلحات التى تداولها الفقهاء فيما مضى وليدة أزمانهم وأماكنهم ، ومن ثم فى تفارق تلك التى نتداولها فى زماننا هذا على الرغم من تطابق الأفكار فى الكثير من الحالات ، فيظن القانونى غير العارف بالفقه الإسلامى عدم معرفة فقهاء الشريعة لأفكار معينة على الرغم من أنها موجودة وتمت مناقشتها منذ سنوات بعيدة وربما بتوسع وتقسيم أفضل ، وهو ما أسعى إلى بيانه وإيضاحه فى بحثى هذا.
ومن أجل هذا بذلت جهدى فى التركيز على كلىِّ المبادئ وعامِّ القواعد دون جزئيها وفرعيِّها ، فمن أحكم الكليات سهل عليه الإلمام بالفروع ، ومن جمع عامِّ القواعد كان من اليسير عليه التعرف على جزئيِّها.
كما أننى رغبت عن ذكر المسائل التى هى وثيقة الصلة بالبيئة الزمانية والمكانية التى نشأت فيها وأستعيض عن ذلك بأمثلة أخرى توافق العصر ، إلا ما يكون من نص كلام أنقله جملة أو بتصرف واقتباس فأذكر حينها ما ضربوه من أمثلة لأقيس عليها أو أبين وجه الإستدلال أو الإستنباط فيها وذلك حسبما يتفق ومجريات البحث.
كذلك فقد اقتصرت على العملى من الوضوعات ، تاركاً مواضع الجدل غير المؤثر فى النواحى العملية والتطبيقية ، وذلك كله رغبة فى الإختصار والإيجاز.
وأخيراً ، فما كان فى بحثى هذا من صواب فهو بمنة الله ومعونته ومن عظيم آلائه وجميل إنعامه وما كان فيه من خطأ فمن نفسى ومن الشيطان ، أسأل الله العفو عنه ومغفرته.
.