الفهرس 
ابعاد المركز القانونى للطفليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع ”المركز القانون للطفل في مجال القانون الدولي الخاص” في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، وقد تناول الباحث في الفصل التمهيدي مفهوم الطفل في المواثيق الدولية والتشريع المصري، وأهمية هذا التعريف، كما تعرض إلى بيان المخاطر التي يتعرض لها الطفل وتشكل تهديداً مباشرا لحقوقه المختلفة، وهي المخاطر التي تستدعي حشد طاقات المجتمع ككل، الرسمي والمدني، لمواجهتها بشكل علمي منظم، للتخلص منها ومن آثارها المدمرة على الطفل والطفولة، بينما اختص الباب الأول ببيان المعالم المميزة لمركز الطفل في الاتفاقيات الدولية المختلفة، والتي صاغت حقوقه على الصعيد العالمي في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، كما تناولت الدراسة المصادر الدولية لقواعد مركز الطفل التي تحكم علاقاته ووجوده بمجتمعه، والتي انقسمت في التناول إلى قواعد مصدرها ذات طابع دولي، وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي، وقواعد يفرزها المشرع الوطني استناداً إلى مصادره الخاصة ذات الصفة الوطنية، وهي التشريع والعرف الوطني وأعمال الفقه والقضاء، وتشكل هذه المصادر بكاملها البناء التنظيمي الذي يشكل قواعد مركز الطفل في أي مجتمع أو نظام قانوني. ويقودنا هذا التناول إلى تلمس أحكام مركز الطفل في أهم موضوعات القانون الدولي الخاص قاطبة وهي الجنسية ومركز الأجانب، وهما موضوع الدراسة في الباب الثاني.
وقد تناول الباحث في الباب الثاني كيفية تناول القواعد العامة لمسألة منح الجنسية الأصلية للطفل الوليد، والاتجاهات الرئيسية في ترتيب الجنسية متمثلة في حق الدم وحق الإقليم، كما تعرضنا إلى المشرع المصري وكيف نظم قانون الجنسية الحالي، القانون رقم 26 لسنة 1975 هذا الأمر والتعديلات التي استحدثها التعديل بقانون رقم 154لسنة 2004، والتي جعلت إكساب الجنسية المصرية الأصلية بحق الدم من الأم يتساوى في قيمته مع حق الدم من الأب المصري وكيف نظم المقنن مسألة منح الجنسية في بعض الحالات الاستثنائية التي رتب فيها المنح بناءً على حق الإقليم وذلك معززاً ببعض الشروط الإضافية تلافياً لمشكلة تعدد الجنسية وتوخياً لصالح الطفل أحياناً مثل حالة الطفل اللقيط، كما تعرضنا للشق الآخر في منح الجنسية وهي الجنسية الطارئة والتي تكتسب بواقعة لاحقة على الميلاد، من حيث أسباب المنح وتنظيمه كما تراه القواعد العامة للقانون الدولي الخاص، وكما نظمتها قواعد قانون الجنسية المصري، وتناولنا كيف نظم المشرع المصري مسألة حقوق الأجانب عامة وذلك مع الأخذ بالاعتبار الطفل الأجنبي بصفة خاصة، وتناول طائفة الحقوق العامة والخاصة التي تمنحها الدول عادة للأجانب على إقليمها، وفقاً للقواعد العامة المقررة، وتناولنا نفس الموضوع من وجهة نظر المشرع المصري تحديداً.
أما الباب الثالث، فقد تناولنا فيه المركز القانوني للطفل في تنازع القوانين، وبخاصة في مسائل الأحوال المدنية، وتناول أيضاً كيفية حسم تنازع القوانين بشأن مسألة الزواج ومسائل الأهلية، في القواعد العامة وفي القانون المصري. وبيَّن الباحث كيف راعت أحكام القانون المدني المصري المختلفة وقوانين الأحوال الشخصية، عوامل صغر السن في تقرير أحكام التعامل مع الطفل في هذه الموضوعات، ثم تعرض الباحث لمركز الطفل في شأن المسائل التجارية، وصلاحيات الطفل في موضوعات التجارة، وهل يجوز له الاتجار من عدمه، وكيفية مراعاة اعتبارات صغر السن في تقرير القانون التجاري المصري لبعض الأحكام التي قصد بها حماية مال الصغير المتاجر به، إما بمعرفته هو أو بوساطة نائب عنه تعينه المحكمة، لهذا الغرض، كما تناولت الدراسة حقوق الطفل الأجنبي وحدود صلاحياته للتجارة بمصر ووفقاً للقانون المصري، وقد تعرضت الدراسة في هذا الباب أيضاً لمسألة مركز الطفل في مسائل الوصاية والولاية على المال، وكيف يحمي القانون المصري هذه الفئة من الأفراد بأحكام خاصة، وفقاً لأحكام عمرية مقننة بشكل محدد.
و تعرض هذا الباب أيضاً لموضوع المركز القانوني للطفل في مجال الاختصاص القضائي الدولي، مدققاً في التفرقة بين الاختصاص القضائي والاختصاص القانوني، من حيث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما، ومركز الطفل في ضوء ضوابط الاختصاص القضائي في القواعد العامة وفي التشريع المصري، بشأن مسائل الحالة، ثم تعرض الباحث لمسألة تنفيذ الحكم الأجنبي في القواعد العامة وفي التشريع المصري، وشروط قبول تنفيذ الحكم في دولة أخرى غير دولة الإصدار، في ضوء التغيرات التي اكتنفت العلاقات الدولية في الآونة المعاصرة، ومدى حرية الدولة في القبول بتنفيذ الحكم الأجنبي على إقليمها، ثم خلصنا في شأن قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية بمصر إلى عدم اختصاص المشرع المصري للطفل بأية أحكام مغايرة عن الوضع العادي للتنفيذ، فلم يرد في نصوص القانون المصري ما يميز الطفل في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية بأي وضعية خاصة، الأمر الذي يراه الباحث خروجاً عن سياق الرعاية التي يسبغها المشرع المصري على موضوعات الطفل عامة .