الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 504 |  |  |
| | | from | 504 | | |
المستخلص
بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من دراسة موضوع مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ، وذلك من خلال بيان موقف المشرع الأمريكي والفرنسي ، وكذلك المشرع المصري والأردني من الدليل المستمد من مراقبة المحادثات التليفونية والتسجيل الصوتي والصورة ، ومدى حجته في الإثبات الجنائي ، فضلاً عن بيان الضمانات القانونية التي نصت عليها التشريعات المقارنة ، كضوابط كفيلة بإقامة نوع من التوازن بين حق المجتمع في إقامة العدالة ، وكشف غموض الجرائم وضبط الجناة ، وبين حق المتهم في حرمة حياته الخاصة ، وهو ما تناولناه في الباب الأول .
ولم يقف الأمر في النظم القانونية المختلفة عند هذا الحد ، بل امتدت رعاية المشرع لتحيط تلك الحقوق والضمانات بسياج من الحماية القانونية التي تكفل احترامها من عدوان السلطة أو الغير ، فبدون هذه الحماية تبقى الضمانات المختلفة التي تقرها التشريعات المقارنة لصيانة حقوق الأفراد عديمة الجدوى وغير محققة لغايتها ، فالضمانات التي تحاط بها إجراءات البحث عن الأدلة يترتب على مخالفتها جزاءات تجعل من هذه الضمانات حصن يقي المتهم من الاعتداء على حقوقه أو اتخاذ أي إجراء يمس حرمة حياته الخاصة .