الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 557 |  |  |
| | | from | 557 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع دعاوى تسوية الحالة الوظيفية كاحد اختصاصات مجلس الدولة وذلك من خلال التعرض لمدى ولاية القضاء الادارى على الطعون المتصلة بشئون الموظفين العموميين ثم تعرف على مفهوم الموظف العام فى التشريعات الوظيفية وفى الفقه والقضاء الادارى. ثم تناول الأحكام العامة لدعاوى تسوية الحالة الوظيفية من خلال معرفة المقصود بهذه الدعاوى ثم تناوا دعاوى تسوية المرتبات ودعاوى تسوية المعاشات ودعاوى تسوية المكافآت وصور دعاوى التسوية والتى تنقسم الى دعاوى الاستحقاق ودعاوى الاسترداد وكيفية تسوية المرتبات ثم بعد ذلك تناول دعاوى تسوية المكافآت واجراءات رفع دعاوى التسوية ثم تعرض لسلطة القاضى الادارى فى الحكم فى دعاوى التسوية ثم حجية الحكم الصادر فى دعاوى التسوية ثم كيفية الطعن فى الحكم الصادر فى دعاوى التسوية.حيث تعد دعوي تسوية المرتبات والمعاشات والمكافآت تمثل نسبة الغالبية العظمي سواء بين دعاوي الحقوق بوجه عام أم بين الدعاوي المتصلة بشئون الموظفين العموميين هذا الأمر الذي دعي إلي دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وتحديد النظام القانوني لهذه الدعوي . فاختصاص مجلس الدولة بدعاوي التسوية يعد من أقدم اختصاصات مجلس الدولة فيما يتعلق بالطعون المتصلة بشئون الموظفين العموميين .
كما أن أهمية موضوع هذه الدعاوي وأثرها في حياة الموظف العام جعلت من هذه الدعوي أهمية عملية تظهر في زيادة عدد القضايا المطروحة علي القضاء الاداري المتعلقة بهذه الدعوي .
ولقد قسم الباحث دراسته الى ثلاث ابواب :-
الباب الاول: احكام دعاوى التسوية .
الباب الثانى نطاق دعاوى التسوية .
الباب الثالث فتناول اجراءات دعاوى التسوية والحكم فيها.