![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتضح أهمية هذه الدراسة في كونها تسعي إلي تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع وذلك من خلال إظهار المزايا والعيوب وأوجه النقص والقصور التي تكتنف ممارسة البرلمان لاختصاصاته المالية , وكيفية تلافيها ومن خلال وضع تصور لما يجب أن تكون عليه الممارسة البرلمانية الفعالة للوظيفة المالية . وقد قسم الباحث موضوع الرسالة الى بابين رئيسيين وباب تمهيدى بعنوان تطور الاختصاصات المالية للبرلمان فى الانظمة المختلفة وقسمة الى ثلاثة فصول تناول :- الفصل الاول : دراسة تطور الاختصاصات المالية للبرلمان فى النظام الانجليزى على اعتبار انجلترا هى منبت النظام البرلمانى وارضه الخصبة التى نشأ فيها . الفصل الثانى : تناول دراسة تطور الاختصاصات المالية للبرلمان فى النظام المصرى على اعتبار ان مصر هى دولة المقارنة . الفصل الثالث : فخصصه لدراسة تطور الاختصاصات المالية للبرلمان فى النظام الكويتى على اعتبار ان الكويت هى دولة الدراسة. الباب الاول:- فتناول الاختصاص القصرى لمجلس الامة فى التشريعات الماليةودراسة اختصاص مجلس الامة فى اليزانيات والقوانين. الباب الثانى :- فتناول انواع الرقابة المالية لمجلس الامة الكويتى ولمجلس الشعب المصرى ودراسة تقييم الرقابة المالية لمجلس الامة الكويتى ولمجلس الشعب المصرى . الخاتمة: كانت عن كيفية تفعيل دور البرلمان فى ممارسة اختصاصاته المالية. |