Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإمام الماوردى بين الشريعة والسياسة الشرعية/
الناشر
محمود عبد العال محمد عبد الهادى،
المؤلف
عبد الهادى،محمود عبد العال محمد
الموضوع
الإمام الماوردى الشريعة السياسة الشرعية
تاريخ النشر
2009 .
عدد الصفحات
ص.365:
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 275

from 275

المستخلص

فإن الإسلام هو دين الله الخالد ، وشريعته الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فيه عز المسلمين وتقدمهم ، وبه ترفع رايتهم إذا سلكوا طريقه واتبعوا منهجه ، فلا انتماء لشرق ولا غرب ، ولا التقاط لشىء من هنا وشىء من هناك ، ولا ترقيع لعلاج مشاكلنا ، إنما هو كتاب الله العظيم الذى ينير الطريق ويهدى لأحسن السبل ، ولقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يحقق الخير للبشرية.
وقد هيأ الله - عز وجل – لهذه الأمة رجالاً أغناهم بالعلم ، وأكرمهم بالتقوى والإخلاص ، وهم الذين اهتموا بهذه الشريعة ، وبذلوا أقصى جهودهم العقلية والفكرية فى استمداد الأحكام من مصادرها ، واستخرجوا من نصوص الشريعة وروحها ومبادئها كنوزاً تشريعية واجتماعية واقتصادية وسياسية ، كفلت مصالح المسلمين ولم تضق بحاجة من حاجاتهم ، بل كان فيها تشريع لأقضية لم تحدث ووقائع فرضية.
وهؤلاء الفقهاء على طبقات منهم من اجتهد اجتهاداً مطلقاً وهم الأئمة ومن سلك مسلكهم فى استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية ، كتاب الله ، وسنة رسوله  وهؤلاء هم الطبقة العليا من طبقات أهل الاجتهاد. ومنهم علماء ناصروا أحد المذاهب الفقهية ودونوا فقه مذهبهم وكملوه ونشروه فانتشر عنهم فى الآفاق ، وهؤلاء كثيرون لا يحصى عددهم من بينهم الإمام الماوردى ، وهو أحد أعلام المسلمين فى أواخر القرن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخامس للهجرة. ومعنى ذلك أنه عاصر الحضارة الإسلامية أثناء أوج ازدهارها وعاش فى بغداد عندما كانت عاصمةً للفكر والثقافة على الرغم من الاضطرابات السياسية والعسكرية التى ألمت بالعالم الإسلامى.
وقد اشتهر اسمه بين الفقهاء والمؤرخين والباحثين ولم يغفله المستشرقون الذين اهتموا بكتابه الأحكام السلطانية واعتبروه خير ما ألف فى النواحى الحضارية والتشريعات الدستورية.
ويعد الإمام الماوردى أحد الفقهاء المشهورين فى المذهب الشافعى ، حيث تعد موسوعته الفقهية ” الحاوى الكبير ” ذروة ما وصل إليه فقهاء المذهب الشافعى من إحاطة وشمول ونضوج فى هذه الحقبة. كما تضم تلك الموسوعة جوانب متنوعة من العلوم المختلفة. كعلم أصول الفقه ، وعلوم القرآن والحديث والتاريخ ، كما كان له دور عظيم فى الفقه المقارن..
ولم يكن الإمام الماوردى فقيهاً فحسب ، بل كان عالماً موسوعياً متعدد روافد العلم، حيث كان مفسراً ، وسياسياً ، وقاضياً ، ومحدثاً ، ومتكلماً ، ولغوياً ، وأديباً يتضح ذلك من خلال مؤلفاته النفيسة والمتعددة. التى تتسم بالجدة والابتكار والتجديد والاجتهاد. فيعد تفسيره المسمى ”النكت والعيون” من أقدم التفاسير التى وصلت إلينا. ولقى قبولاً لدى المفسرين القدامى مثل القرطبى وابن الجوزى. أما أشهر كتبه ”الأحكام السلطانية” فهو أول كتاب يتناول نظام الحكم الإسلامى فى مؤلف مستقل ذلك فضلاً عن تنظيم الكتاب وأسلوبه وطريقة عرضه مما يدل على ما وصل إليه من إتقان للعلم ، وإخلاص فى العمل، وفى علم الكلام تناول بعض مشكلات هذا العلم. ولم ينضم إلى أى فرقة من الفرق الكلامية من معتزلة وأشاعرة أو غيرهما ، بل بحث تلك المشاكل تحت تأثير شخصيته كفقيه سنى مجتهد فى كتابه أعلام النبوة.
وفى الأخلاق كتب كتابه ”أدب الدنيا والدين” وهو كتاب حبيب إلى النفس اصطنع فيه أسلوب الأدباء والحكماء بجانب أسلوب الفقهاء لاستناده على الكتاب والسنة وغاية الكتاب صلاح الفرد فى دينه ودنياه ، وصلاح الفرد يؤدى إلى صلاح المجتمع.
وقام الإمام الماوردى بالتدريس فتتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلم ، أصبح بعضهم علماء أجلاء مثل: الخطيب البغدادى وابن خيرون وغيرهما ، واشتغل بالقضاء فى بلدان كثيرة. وتولى منصب ”أقضى القضاة” وجعله هذا المنصب قريباً من ولاة الأمور فى عصره.
مبررات اختيار الموضوع:-
أولاً: المكانة السامية للإمام الماوردى بين الفقهاء والعلماء المسلمين وجهوده فى الفقه والتفسير ومواجهته للمشاكل العلمية والأخلاقية والاجتماعية فى عصره.
ثانياً: آثاره العلمية النفيسة التى لم ينل أكثرها عناية الدارسين مع أهميتها ، فالماوردى شخصية موسوعية ترك لنا تراثاً طيباً فيه الصلاحية لكل زمان ومكان. فقد استمد أصالته من اعتماده على الكتاب والسنة وهذه المؤلفات متنوعة فى الفقه وأصوله ، والتفسير، والسياسة ، والأدب ، والأخلاق ، والقضاء ، وعلم الكلام. ولا شك فى أن تلك المؤلفات قد فتحت أمامى الطريق ويسرت السبيل ومنحتنى الحماس لأن أتخذ من الإمام الماوردى وفكره موضوعاً للدراسة.
ثالثاً: أهمية مؤلفاته فى السياسة الشرعية وشهرتها والتى تعد مصدراً مهماً فى هذا العلم حيث تحتوى على فوائد عظيمة. فيعتبر الماوردى صاحب قصب السبق فى هذا الميدان ، ويعتبره العلماء واضع القانون الدستورى فى الإسلام. حيث يعد كتابه الأحكام السلطانية من أهم المراجع فى النظم الإسلامية وأشدها استرعاءً لنظر الباحثين فى الشرق والغرب. حيث حاول بكل جدية أن يجد حلاً جذرياً للمعضلات السياسية فى عصره.
منهج البحث
ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة ، مع اشتمال كل قسم على عدة فصول ، وذلك على النحو التالى:
المقدمة: وتتضمن مبررات اختيار الموضوع ، والتعريف ببعض المصادر.
التمهيد: ويتضمن الأحوال السياسية والعلمية فى عصره ، وحياته ومنزلته العلمية ، ومؤلفاته ومنهجه فى التأليف.
القسم الأول: وموضوعه:
الشريعة فى اهتمامات الإمام الماوردى وينقسم إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفقه وأصوله عند الإمام الماوردى.
الفصل الثانى: الاجتهاد عند الإمام الماوردى.
الفصل الثالث: الإمام الماوردى والقضاء.
القسم الثانى: وموضوعه:
الإمام الماوردى والسياسة الشرعية وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: الإمامة وانعقادها.
الفصل الثانى: أسس الحكم عند الإمام الماوردى.
الخاتمة: وتتضمن نتائج البحث.