الفهرس 
الاطار النظرى و الفكرى للاستقرار المالىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
يرجع الاهتمام بموضوع الاستقرار المالى إلى ارتباطه الوثيق بالموازنة العامة للدولة والتى يُنظر لها باعتبارها برنامجاً لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مُحددة وكذلك باعتبارها أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية وذلك فى إطار خطة عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالموازنة العامة للدولة يُمكن أن تؤدى دوراً إيجابياً فى العمل على ترشيد الإنفاق العام بالاضافة إلى دورها الأساسى الهام كأداة للرقابة المالية ومن ثمَّ تحقيق الاستقرار المالى..إلا أن وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة هذا العجز يؤدى لارتفاع حاد فى الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى لسد عجز الموازنة العامة مما يؤدى إلى استنزاف الموارد الاقتصادية، وبالتالى فإن الاستقرار المالى يُعتبر من الأُمور التى تشغل الإدارات الاقتصادية سواء بالدول المُتقدمة أو الدول النامية على حد سواء وخاصة الدول النامية فى ظل تزايُد الأزمات الاقتصادية سواء على المُستوى الداخلى أو الخارجى نتيجة التأثُر بالأزمات الاقتصادية التى تحدُث لدول أُخرى مثل الأزمة التى تعرضت لها المكسيك عام 1995 والتى أدت إلى وصول المكسيك إلى حالة من الانفلات المالى وإعلانها عدم القُدرة على سداد ديونها، وكذلك الأزمة التى تعرضت لها دول شرق آسيا المعروفة بدول النمور الآسيوية وهى (كوريا الجنوبية، إندونيسيا، تايلاند، الفلبين، ماليزيا، تايوان، هونج كونج، سنغافورة) والتى لولا تدخُل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والدول الكُبرى ذات المصالح المُشتركة بهذه الدول ومنها الولايات المُتحدة الأمريكية واليابان وغيرها من الدول لانهارت هذه الدول انهياراً تاماً، ومن هُنا أصبح الاستقرار المالى احد أهم الأهداف الأساسية التى يسعى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إلى تحقيقها للدول الأعضاء وذلك للحفاظ على توازن الاقتصاد العالمى.
وعليه فقد استهدفت الدراسة التالى:
[1] توضيح مداخل الاستدلال على الإستقرار المالى، وشروط تحقيقه، وتوضيح مفهوم الاستقرار المالى.
[2] توضيح مؤشرات الاستقرار المالى.
[3] توضيح دور كُل من السياسة المالية والسياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار المالى فى مصر.
[4] توضيح دور المُنظمات الدولية (البنك الدولى وصندوق النقد الدولى) فـى تـحقـيق الاستقرار المالى فى مصر.
[5] الاستقرار المالى فى مصر وبعض الدول (دول جنوب شرق آسيا).
ولقد قامت الدراسة على عدد من الفروض وهى كالتالى:
[1] استخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية يسمح بتحقيق الاستقرار المالى.
[2] ضرورة وجود فائض بالموازنة العامة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالى.
[3] مصر مازالت تُعانى من مشاكل تحقيق الاستقرار المالى بالنسبة لكُل من الدين الداخلى الدين الخارجى.
[4] المُنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى من أهم المُنظمات الدولية المؤثرة فى الاقتصاد المصرى فى ظل النظام الاقتصاد العالمى الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية والنقدية.
[5] مصر لا تُحقق أقصى استفادة مُمكنة من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وللتحقُق من هذه الفروض وتحقيق أهداف الدراسة فلقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية:
تناول الباب الأول الإطار النظرى للاستقرار المالـى ودور كُل من السياسة المالية و السياسة النقديـة فى تحقيق الاستقرار المالى فى مصر وبعض الدول, ولقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين, تناول الفصل الأول الإطار النظرى والفكرى للاستقرار المالى، وذلك من خلال مبحثين تناول المبحث الأول (ماهية الاستقرار المالى وشروطه ومداخل الاستدلال عليه ومؤشراته)، أما المبحث الثانى فقد تناول الاستقرار المالى وكفاءة الأسواق.أما الفصل الثانى فقد تناول دور كُل من السياسة المالية و السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار المالى فى مصر وبعض الدول, وذلك من خلال مبحثين تناول المبحث الأول دور السياسة المالية فى تحقيق الإستقرار المالى فى مصر وبعض الدول، أما المبحث الثانى فقد تناول دور السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار المالى فى مصر وبعض الدول.