الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
أصبحت حوكمة الشركات أداة أساسية لتحسين الأداء كما أنها الترياق ضد الفساد (مركز المشروعات الدولية الخاصة ، 2008 ب).
فقد كانت الأزمة المالية التي عصفت بدول جنوب شرق أسيا في عام 1997م الناقوس الذي دق ليعلن الاهتمام بشكل كبير بحوكمة الشركات(البياتي،2005) فقد أدت تلك الأزمة إلى إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development)
لمبادئ حوكمة الشركات عام 1999م والتي تمت مراجعتها عام 2004 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،2004).
ويرجع أصل مفهوم حوكمة الشركات إلى (1932) Berle and Means فقد كانا من أوائل من تناولوا فصل الملكية عن الإدارة والتي تجئ حوكمة الشركات لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل (أبو العطا ، 2003 ) ، ويعرف Cadbury (1992) حوكمة الشركات ببساطة ودقة على أنها :
”النظام الذي من خلاله تدار وتراقب الشركات ”
كما يذكر مركز المشروعات الدولية الخاصة (2003 ب) تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات كالتالي :
”توضح قواعد حوكمة الشركات توزيع الحقوق والمسئوليات على مختلف الأطراف المشاركة في المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح، كما تحدد كذلك القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات الصلة بشئون المؤسسة ويعد ذلك – إذا ما تم تطبيقه – بمثابة إعداد الإطار العام الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة والسبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ومراقبة الأداء”.
ويذكر جمال الدين (2007) أن حوكمة الشركات تعني باختصار الإدارة الرشيدة للشركات . وتشير أبو العطا (2003) أن حوكمة الشركات والرفاهية الاجتماعية تعني أن الشركات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة حيث أن أداءها يمكن أن يؤثر على الوظائف والدخول والمدخرات والمعاشات ومستويات المعيشة وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الأفراد والمؤسسات والمجتمع ومن ثم يجب أن تكون الشركات مساءلة عن التزامها في الإطار الأشمل لرفاهة وتقدم المجتمع.