الفهرس 
تقييم اصوال وخصوم الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 350 |  |  |
| | | from | 350 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة لتبحث فى آثار اندماج الشركات المساهمة على حقوق المساهمين والدائنين، تلك الحقوق التى قد يكون لعملية الاندماج نتائج خطيرة عليها، وهو الحال الذى دفع بالتشريعات المقارنة الى وضع أحكام خاصة لتنظيم عملية الاندماج وبالتالى لتنظيم آثارها على حقوق المساهمين والدائنين.
ولما كان السهم يمثل حصة حائزة فى رأس مال الشركة وكان مما يترتب على عملية الاندماج – بداهة – أن يصبح مساهم الشركة المندمجة مساهما فى الشركة الدامجة أو الجديدة بعدد من الأسهم يجب أن تتساوى فى قيمتها مع قيمة ما كان له من أسهم فى الشركة المندمجة فان ذلك يتطلب تقييم أصول وخصوم الشركات الداخلة فى عملية الاندماج بشكل عادل ومنصف حماية لحقوق مساهمى الشركات الداخلة فى عملية الاندماج، وتعد عملية التقييم هذه هى المحدد لحقوقهم، وهى الموضوعات التى قامت الدراسة بالبحث فيها وتسليط الضوء عليها.
واذا كان للمساهم حقوقا أساسية لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها، وكان من غير المتصور ألا يكون لعملية الاندماج آثار على تلك الحقوق، فان الدراسة قد وقفت على الحقوق التى قد تتأثر بفعل عملية الاندماج وعلى المدى الذى يجوز فيه لتلك العملية أن تؤثر على تلك الحقوق.
كما قامت الدراسة بالبحث فيما أسمته : حقوق المساهمين ازاء عملية الاندماج وهى الحقوق التى لا يكون ثمة مجال للحديث عنها الا حين نكون بصدد عملية اندماج.
ولما كان اقرار عملية الاندماج يندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فى شركات من الشركات الداخلة فيها – هذا علاوة على الاختصاص المعقود للجمعيات الخاصة فى حالات محددة – فان الدراسة تعرفت على المدى الذى استجابت فيه التشريعات المقارنة مع الخطورة التى تنطوى عليها عملية الاندماج والذى يظهر من خلال ما تطلبته تلك التشريعات من نصاب للحضور وأغلبية للتصويت فى تلك الجمعية.
أما من جانب الدائنين فانه لما كان الاندماج قد يتداعى عليهم بنتائج خطيرة – هذا فضلا عن أنه ينطوى بالنسبة لمساهمى الشركة المندمجة على تغيير مدينهم الأصلى بآخر جديد – فان المفترض فى التشريعات هو أن تقوم بتنظيم مركز الدائنين – عاديين كانوا أم حملة سندات – فى عملية الاندماج وأن توفر من خلال ذلك التنظيم الحماية الازمة لحقوقهم، ولما كان ذلك وكانت متطلبات انجاح وتيسير عملية الاندماج تقتضى من المشرع أن يبدى بعض المرونة فان الدراسة قد قامت بالتعرف على المدى الذى اعتنى فيه المشرع بحقوق الدائنين حال الاندماج وعلى الحد الذى وازن فيه بين متطلبات تيسير وانجاح عملية الاندماج وبين ما تقتضيه حقوق الدائنين، والمساهمين من حماية.