الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
أولا المقدمة :
لاشك أن تطوير سوق رأس المال يمثل بعداً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي بوجه عام ، وعملية الخصخصة – لاسيما بعد صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة1991 – بوجه خاص باعتباره ركيزة عمل الاقتصاد الحر بما يوفره من تمويل متوسط وطويل الأجل للاستثمارات المطلوبة ، والذي سيتوقف على كفاءته حسن أداء الاقتصاد القومي ككل باعتبار أن هذه السوق تؤثر وتتأثر بالمتغيرات الكلية في الاقتصاد(1) .
تم السماح بتحرير المعاملات الرأسمالية في ميزان المدفوعات والذي ترتب علية حرية دخول وخروج رؤوس الأموال دون قيود ، مما أدى إلى ألانفتاح الإقتصادى المصري على الخارج وبالتالي إمكانية تأثره بالمشاكل الخارجية والتي من أهمها ما يتعلق بتغييرات سعر الصرف و سعر الفائدة عالمياً والتي يترتب عليها تقلبات في دخول وخروج رؤوس الأموال وبصفه خاصة الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الحافظة)(2) .
ثانيا ً الدراسات السابقة :
لقد استعرض الباحث عدد ثمانية عشر دراسة عربية وأجنبية ، لها علاقة بموضوع الدراسة من خلال عرض النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثين السابقين .
ثالثاً مشكلة الدراسة :
أن اى قرار استثماري الهدف منه هو تحقيق عائد مناسب ، حيث أن المستثمر في اغلب الأحوال يبحث عن زيادة العائد من استثماراته ، وان البحث عن العائد فقط لا يساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري . أن الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الناتجـة عن التقلبات التي تحدث لسعر الفائدة وسعر صرف العملات مقابل العملة الوطنية بالإضافة إلى التضخم والنتائج المترتبة منه.
لذلك يعتبر قرار الاستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة والأسهم بصفة خاصة من القرارات التي ـــــــــــــ
9- المصدر :النشرة الاقتصادية ، البنك الأهلي المصري - العدد الأول - المجلد الثامن والأربعون 1995ص36 .
10- المصدر :النشرة الاقتصادية المصرفية، بنك القاهرة – العدد الثاني يونيه – 2001 ص38 . 2007 صـ4
تعتمد أساسا على توافر العديد من البيانات والإحصائيات عن إلمتغيرات الاقتصادية ، حيث يعتبر قرار الاستثمار في تلك الأسواق من نوعية الاستثمارات طويلة الأجل، ومن ثم تتمثل مشكلة البحث في النقاط التالية :
4- التعرف على نوعية البيانات و الإحصائيات المتعلقة ببعض المتغيرات الاقتصادية مثل (سعر الفائدة و سعر الصرف و معدلات التضخم )
5- توضيح أهمية هذه البيانات والإحصائيات التي تصدرها الجهات الرقابية المسئولة عن سوق الأوراق المالية المصري ( البنك المركزي المصري، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة للاستثمار ) على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
6- تفعيل دور الاستثمار في سوق الأوراق المالية تبعاً لنوعية وحجم و مصدر هذه الإحصائيات
رابعاً أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى مايلي :
5- التعرف على الملامح العامة لبعـض المتـغيرات الاقتصادية مثل ( سعر الصرف، سعر الفائدة ، معدل التضخم ) ومدى تأثيرها على المستثمر (المحلى/الاجنبى) عند اتخاذه قرار الاستثمار في الأوراق المالية (الأسهم) .
6- تفعيل دور الاستثمار الأجنبي غير المباشر باعتباره احد مصادر تمويل المشروعات الوطنية لزيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر .
7- تفعيل دور سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة اللازمة للشركات المقيدة بها ، بما يعود على الاقتصاد المصري من فوائد متعددة ، نتيجة لقيام هذه الشركات بالتوسع في نشاطها سواء بالتوسع الأفقي أو التوسع الراسي .
8- توضيح مدى مشاركة القطاع الخاص ( مساهماً أو مشترياً ) في الشركات المدرجة ضمن برنامج الخصخصة من خلال طرح هذه الشركات بسوق الأوراق المالية ، بهدف زيادة الكفاءة الاقتصادية للمشروعات و توسيع قاعدة الملكية وزيادة المنافسة سعياً للحد من الاحتكار وآثاره السلبية .
خامساً فروض الدراسة :
تقوم الدراسة على التساؤلات التالية :
5- هل هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وقرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية ( الأسهم ).
6- هل هناك علاقة طرية بين سـعر صرف الجنية المصـري وقرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية ( الأسهم ).
7- هل هناك تأثير لمعدلات التضخم على قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية ( الأسهم ).
8- هل هناك علاقة طردية بين قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتطبيق برنامج الخصخصة الذي تقوم به الحكومة من خلال طرح أسهم عدد من الشركات داخل سوق الأوراق المالية .
سادساً حدود الدراسة :
تقتصر الدراسة على:
5- قرار الاستثمار في الأسهم دون السندات .
6- فئة المستثمرون الفعلين في سوق الأوراق المالية المصرية.
7- الاعتماد على البيانات والإحصائيات الصادر عن :
( البنك المركزي و الهيئة العامة لسوق المال و وزارة الاستثمار و وزارة المالية و النشرات الاقتصادية و المواقع الاقتصادية المتخصصة على الشبكة العالمية ).
8- الفترة الزمنية للدراسة بداية من عام 1995 حتى2007 ، على أساس أن نظام القيد المزدوج لتتداول الأسهم بالبورصة المصرية اعتباراً من أغسطس 1993، وكان قبل ذلك يتم استخدام نظام القيد المفرد .
سابعاً منهج الدراسة :
إن الباحث اعتمد في هذه الدراسة على منهجين هم :
المنهج الاستقراي :
حيث يعتمد هذا المنهج على تجميع البيانات والمعلومات الاقتصادية من خلال إعادة صياغة للظاهرة محل الدراسة ، ومحاولة الاستقراء لهذه البيانات وذلك بهدف الوصول إلى حل المشكلة موضوع الدراسة .
منهج الاقتصاد القياسي و(الاستنباطي - ألاستنتاجي) :
كما تم استخدام نموذج ( عمل نموذج ) إحصائي ( قياسي ) مقترح للتنبؤ بالقرار الاستثماري ومدى تأثره بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة ، وذلك من خلال استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لما يحتويه من معادلات إحصائية يكمن من خلالها أجراء المقارنات اللازمة لاختبار صحة الفروض التي قدمها الباحث .
ثامناً أهمية الدراسة :
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم بطبيعته يعتمد على العلاقة بين الحالة الاقتصادية للدولة وسوق الأوراق المالية ، حيث أن المتغيرات الاقتصادية لها تأثير في صنع هذا القرار بصفة عامة ، وبصفة خاصة في الأسواق التي لا يتصف فيها المستثمرين بالوعي والرشد الكافي الذي يمكنهم من تحليل العلاقة بين الحالة الاقتصادية و سوق الأوراق المالية من ناحية ، وقرار الاستثمار من ناحية أخرى .
كما انه في ظل الاقتصاد الحر و أتباع نظام خصخصة الشركات الحكومية ، فإن الشركات التي يتم تداولها داخل سوق الأوراق المالية تمثل الجانب الأكبر في النشاط الاقتصادي للدولة ، كما أن سوق الأوراق المالية إذا اتسمت بالقدر الكافي من الكفاءة فإن المؤشرات الخاصة بها تعتبر مرآه للحالة الاقتصادية التي عليها الدولة ، كما يمكن لهذه المؤشرات أن تستخدم للتبنؤ بالأزمات الاقتصادية المستقبلية قبل حدوثها .
تاسعاً خطة الدراسة :
الفصل الأول: الملامح العامة للمتغيرات الاقتصادية .
من خلال هذا الفصل حاول الباحث توضيح الملامح العامة لبعض المتغيرات الاقتصادية التي تضمنتها تساؤلات الدراسة ، وهى معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف ، لمعرفة تأثيرها على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية .
وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى عدد ثلاثة مباحث يتضمن كل مبحث متغيير اقتصادي لمعرفة تأثيره على قرار الاستثمار في الأسهم المدرجة بسوق الأوراق المالية ، وقد توصل الباحث إلى :
6- من خلال المبحث الأول أن هناك علاقة ارتباط طردية بين معدل التضخم المتمثل في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وكل من مؤشر القيمة السوقية لأسعار الأسهم و مؤشر القيمة الاسمية لأسعار الأسهم .
7- من خلال المبحث الثاني أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين سعر الفائدة بآجالها المختلفة ( فترات الاستحقاق ) وكل من مؤشر القيمة الاسمية لأسعار الأسهم و مؤشر القيمة السوقية لأسعار الأسهم و مؤشر الهيئة العامة لسوق المال .
8- من خلال المبحث الثالث أن هناك علاقة ارتباط طردية بين سعر الصرف الاسمي الرسمي للدولار مقابل الجنية وكل من مؤشر القيمة السوقية لأسعار الأسهم و مؤشر القيمة الاسمية لأسعار الأسهم و مؤشر القيمة الهيئة العامة لسوق المال .
وقد توصل الباحث من خلال هذا الفصل إلى أن المتغيرات محل الدراسة لها تأثير على قرارات الاستثمار في الأسهم ، ولها علاقة ارتباط تختلف من متغير إلى الآخر وفقاً لطبيعة المتغير ، وكذلك وفقاً لعلاقة المتغير بالمؤشرات المختلفة لسوق الأوراق المالية المصرية .
الفصل الثاني: تطور سوق الأوراق المالية في مصر ودورها في التنمية الاقتصادية.
لقد حاول الباحث من خلال هذا الفصل دراسة تطور سوق الأوراق المالية في مصر ودورها في التنمية الاقتصادية ، وذلك من خلال تقسم هذا الفصل إلى عدد ثلاثة مباحث كما يلي :
4- المبحث الأول : هو عرض للمراحل التي مر بها تطور سوق الأوراق المالية المختلفة منذ عام 1979 وحتى عام 2005 ، والدور الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية من خلال:
أ- العمل على تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد موجه إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق .
ب- توضيح دور سوق الأوراق المالية في تنويع الاستثمارات الخاصة.
ج- دراسة العوامل التي يتوقف عليها قرار المستثمر في الدخول إلى سوق الأوراق المالي
5- المبحث الثاني : حاول الباحث من خلاله توضيح آلية العمل داخل سوق الأوراق المالية ، والأركان المختلفة التي يرتكز عليها سوق الأوراق المالية ، والهيكل التنظيمي لسوق الأوراق المالية من حيث المتعاملين والجهات الإشرافية والمعاملات التي تتم في داخل سوق الأوراق المالية ، بالإضافة إلى وظيفة كل من سوق الاصدار وسوق التداول ، والمقارنة بين الأنواع المختلفة للأسهم ( من حيث السيولة والعائد والمخاطر ) ، كما حاول الباحث توضيح تطور أداء مؤشرات البورصة المصرية المختلفة خلال الفترة من 2004 إلى 2007 ، وتوضيح العوامل التي كان لها تأثير على صعود هذه المؤشرات خلال هذه الفترة سواء عوامل سياسية أو اقتصادية ، ومراحل صعود هذه المؤشرات وانتعاش سوق الأوراق المالية في مصر.
6- المبحث الثالث : وتضمن هذا المبحث دراسة للعلاقة بين سوق الأوراق المالية المصرية والأسواق العربية والأجنبية ، و تأثير التمويل الدولي على نمو الشركات ، بالإضافة إلى تأثير ألازمات المالية العالمية على السوق المصرية نتيجة للارتباط بينهما .
الفصل الثالث:برنامج الخصخصة وآثارة المحتملة على قرار الاستثمار في الأسهم .
حاول الباحث من خلال هذا الفصل توضيح تأثيره أسلوب الخصخصة على قرار الاستثمار في الأسهم المالية ، باعتبار أن برنامج الخصخصة متغير اقتصادي له تأثير على الأسهم المدرجة بسوق الأوراق المالية من خلال تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كما يلي :
4- المبحث الأول : تناول من خلاله الباحث مفهوم الخصخصة من خلال وايجابيات وسلبيات الخصخصة ، بالإضافة إلى الدوافع التي تدعو الحكومات إلى استخدام برنامج الخصخصة لتحقيق أهدافها الاقتصادية استخدام الأشكال المختلفة للخصخصة .
5- المبحث الثاني : حيث تعرضت الدراسة من خلال هذا المبحث لتجارب الدول العربية والغربية التي استخدمت برامج الخصخصة المختلفة لتحقيق أهدافها والنتائج الاقتصادية التي توصلت إليها هذه الدول .
6- المبحث الثالث : وقد خصص الباحث هذا المبحث لتوضيح تأثير برنامج الخصخصة الذي استخدمته الحكومة المصرية على سوق الأوراق المالية المصري ، من خلال توضيح الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة ، وكذلك دور المؤسسات المالية في توسيع قاعدة الملكية الخاصة للأسهم وتأثير ذلك على قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية .
الفصل الرابع :نموذج مقترح لقياس أثر المتغيرات الاقتصادية على قرار الاستثمار في الأسهم .
حيث تم استخدام الأساليب الإحصائية لعمل نموذج إحصائي مقترح للتنبؤ بالقرار الاستثماري ومدى تأثره بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة للفترة الزمنية 2010 -2011 ، وذلك من خلال استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لما يحتويه من معادلات إحصائية يمكن من خلالها أجراء المقارنات اللازمة للإجابة على تساؤلات الدراسة التي قدمها الباحث .
النتائج التي توصل إليها الباحث :
توصلت الدراسة إلى بعض النتائج هي :
9- إن العلاقة بين سعر الصرف و المؤشرات الرئيسية لسوق الأوراق المالية علاقة طردية من الناحية النظرية فقط ، أما من الناحية العملية فلا توجد علاقة ولكن قد تكون هذه العلاقة النظرية ناتجة عن العلاقة بين سوق الأوراق المالية وسوق العملات ، نتيجة للمضاربات التي تحدث داخل هذا السوق ، وانتقال المضاربين من سوق إلى الآخر ، ويتضح ذلك من نتائج تحليل الارتباط بين سعر الصرف والمتغيرات الاقتصادية الأخرى حيث أن هناك علاقة أرتباط طردية بين سعر الصرف وكل من معدل التضخم وبرنامج الخصخصة ، وعلاقة عكسية مع سعر الفائدة بكل فآتها .
10- إن العلاقة بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم و المؤشر العام لهيئة سوق الأوراق المالية علاقة عكسية وهو الأمر الذي يتضح في الواقع العملي ، كنتيجة إلى أن اغلب المتعاملين في السوق بالصفة اليومية هم صغار المستثمرين ، اى أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ، وارتفاع معدل التضخم يؤدى بهم إلى محاولة تسييل محافظهم الاستثمارية لتعويض الارتفاع الذي يحدث لأسعار السلع والخدمات داخل المجتمع ، وهو الأمر الذي يتفق مع النظرية الاقتصادية .
11- تستمد الأسواق المالية أهميتها من خلال الدور متعدد الأوجه الذي تقوم به ، حيث أنها أداة فعالة غير محدد داخل الاقتصاد القومي ، تؤثر وتتأثر بمختلف أوجه النشاط الإقتصادى فيه ، ولذلك فأنها على علاقة به وتتأثر بالتغيرات التي تطراء عليه ، كما أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في تجميع المدخرات غير العاملة داخل الاقتصاد وتقوم بتحويلها إلى مدخرات عاملة ، يستفيد منها الاقتصاد القومي للإسراع بعملية التنمية الاقتصادية .
12- أن الفرق بين نسبة التضخم ونسبه الفائدة ، يجعل المقارنة بين مكررات الربحية للأسهم وعائد الفائدة من الأمور الهامة لدى المستثمرين ، لسد الفجوة بين التضخم والفائدة ، للحفاظ على أموالهم من التآكل الناتج عن التضخم .
13- تعد سوق الأوراق المالية من أهم أدوات برنامج الخصخصة ، وقد تبين لنا من الدراسة أن الفترات التي يتم فيها طرح أسهم لأحدى شركات برنامج الخصخصة هي فترات الرواج التي تحدث الانتعاش داخل السوق .
14- هناك ارتباط قوي بين سوق المال المصرية والأسواق المالية العالية و بالأخص الأسواق العربية والخليجية ، كما أن الارتباط بينها وبين الأسواق الأوربية والأمريكية أصبح واضحاً ، في أعقاب ألازمة المالية العالمية ، الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في أمريكا ، والهبوط الحاد الذي حدث لمؤشر البورصة الناتج عن ألازمة المالية العالمية .
15- وكنتيجة للأزمة المالية العالمية انخفض مؤشر القيمة السوقية للأسهم من 601828 ( مليون جنية ) في عام 2007 إلى571594 ( مليون جنية ) تقريباً في عام 2008 ، ثم عاود الارتفاع إلى716566 ( مليون جنية ) تقريباً بداية من عام 2009.
16- كما أن مؤشر الهيئة العامة لسوق المال انخفض من 2733 نقطة تقريباً في عام 2007 الى2641 نقطة تقريباً في عام 2008، ثم عاود الارتفاع إلى3286 نقطة تقريباً بداية من عام 2009 .
التوصيات :
8- على البنك المركزي النظر إلى بنتائج المؤشرات المختلفة لسوق الأوراق المالية ، في الاعتبار عند إصدار القرارات الخاصة برفع أو خفض أسعار الفائدة لما لذلك من تأثير على الشركات العاملة داخل السوق .
9- على الهيئة العامة لسوق المال القيام بإصدار مؤشر يعتمد على الحركة الفعلية لسعر أسهم الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية .
10- قيام الدولة بتوجيه سلوك المستثمرين حتى لا تكون مشاركهم إيجابية في أنجاز الأهداف الاقتصادية ، وذلك من خلال ، وذلك من خلال قيام هيئة سوق المال بتوسيع قاعدة الاتصال من المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم مع الشركات .
11- على المستثمرين في سوق الأوراق المالية أن يأخذ في اعتباره عند الانهيارات التي تحدث للسوق ( انخفاض مؤشرات السوق بنسب كبيرة ) نتيجة للأحداث العالمية النظر إلى حالة المتغيرات الاقتصادية المحلية .
12- وان الاستثمار في الأسهم استثمار طويل الأجل ، لذلك يجب أن يكون هدفهم الأساسي هو العائد الذي يمكن الحصول عليه من توزيعات الشركات ، وليس السيولة الناتجة عن المضاربات ، لما لها من أضرار على قيمة الأسهم .
13- إن المؤشرات التي تستخدم لقياس أداء سوق الأوراق المالية ( الأسهم ) هي مؤشرات سعرية اى تعتمد على تقييم أداء الشركات من خلال تحرك أسعار الأسهم الخاص بها في السوق ، لذا يجب على إدارة سوق المال إنشاء مؤشرات أخرى رمزية لا تعتمد على سعر السهم ولكن تعتمد على أداء تتداول السهم من حيث نوعية المتعاملين ( مستثمرين مصريين ، عرب ، أجانب ) بالإضافة إلى كمية الأسهم التي يتم تداولها ، وهو على سبيل المثال .
14- إن ضعف الوعي الأستثمارى لدى المستثمرين في الأسهم ، وحداثة عهدهم للتعامل بالأسهم ، له تأثير كبير على تحركات أسعار الأسهم داخل السوق ، وهو ناتج عن سوء التحليل للأخبار الاقتصادية المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة ، والتي لها تأثير على قرار الاستثمار في الأسهم ، لذا يجب على المتعاملين في السوق اللجؤ إلى المتخصصين في التحليل الاقتصادي لمساعدتهم في اتخاذ القرار السليم .