الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
يعرض الباحث من خلال هذه الدراسة لبناء الجملة في آيات الأحكام دراسة تركيبية دلالية، وآيات الأحكام هي الآيات التي تبين الأحكام الفقهية وتدل عليها نصاً أو استنباطاً.
والمشهور عند علماء الشريعة أن عدد آيات الأحكام هي خمسمائة آية، على اختلاف في ذلك بين العلماء.
وقد تخير الباحث آيات الأحكام الفقهية من كتاب ابن العربي دون غيره وذلك بعد فحص جميع الآيات، وقد جاء هذا الاختيار طبقاً لمعايير منها: ارتباط الحكم الفقهي ببناء الجملة، وكذلك تأثير العلاقات النحوية في الجمل في الأحكام، حيث يؤثر التقديم والتأخير والذكر والحذف والبناء للمجهول وغير هذه العلاقات في الأحكام.
كذلك ركز الباحث على الجملتين الاسمية والفعلية دون غيرهما من أنواع الجمل؛ لأن الأصل في الجملة العربية هو الجملة الفعلية والجملة الاسمية وهذا ما استقر عليه النحاة القدامى، لذلك استبعد الباحث جملة كان وجملة إن اعتماداً على عدم تأثير النواسخ الحرفية أو الفعلية في الأحكام.
أما بالنسبة لخطة البحث:
الفصل الأول بعنوان: الجملة الفعلية، تناول فيه الباحث الأنماط الخاصة بالجملة الفعلية في المادة عينة الدراسة ثم قام بتحليل هذه الأنماط من حيث التركيب والدلالة.
الفصل الثاني بعنوان: الجملة الاسمية، تناول فيه الباحث الأنماط الخاصة بالجملة الاسمية على نحو ما حدث في الجملة الفعلية مع تحليل هذه الأنماط من حيث التركيب والدلالة.
ثم جاءت الخاتمة تحتوي على معجم يشتمل على الحصر التام للظاهرة موضوع البحث وهو مرتب حسب ورود الأنماط في البحث وكذلك على ورود السور في القرآن الكريم، وكذلك اشتملت على نتائج البحث وأهم المصادر والمراجع.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
1- غلبة الجملة الفعلية على الجملة الاسمية، وهذا يدل على تجدد واستمرار الأحكام الفقهية وصلاحيتها لكل مكان وزمان.
2- غلبة الجملة الفعلية التي تصدرها الفعل المضارع على الجملة الفعلية التي تصدرها الماضي، غير أن المضارع في تلك الآيات له صلاحية طواعية الزمن، حيث إنه يصلح للأقسام الزمنية المختلفة سواءً أكان الفعل مع الفاعل المستتر أو الفاعل الظاهر أو الفاعل الضمير المتصل.
3- تقل الجمل الفعلية التي يتصدرها المضارع المبني للمجهول والمضارع المقترن بلام الأمر.