الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 744 |  |  |
| | | from | 744 | | |
المستخلص
كان المبدأ السائد طوال القرن التاسع عشر هو عدم مسئولية الدولة،وذلك بدعوى أنَّ سيادة الدولة تتنافى مطلقا مع أية مسئولية، إلاَّ أنَّ التطور التاريخي، أظهر عدم صلاحية تلك المقولة وفرض إقرار مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن معظم أنشطتها. ويعتبر حكم ” بلانكو ” Blanco ”الصادر من محكمة التنازع بتاريخ 8 فبراير 1873حكماً فاصلاً، حيث أقر مسئولية الدولة عن اضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام من جهة، ومن جهة أخرى أقربأنَّ هذه التصرفات لايمكن أن تحكمها المبادىء التي يقررها القانون المدني، بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع وفقا لحاجيات المرفق. br وعلى الرغم من الأهمية التى تحظى بها المسئولية الإدارية إلاَّأنَّه من النقاط الهامة التى شغلت القضاء الإدارى، وفقهاء القانون العام هى البحث عن أساس تلك المسئولية. br فإذا كان إقرار المسئولية الإدارية على أساس الخطأ، من المبادئ المسلم بها والتى لا نقاش فيها، فوقوع الخطا بأي شكل من الأشكال هو شرط لإقرار المسئولية. br وتظهر خصوصية الخطأ فى المسئولية الإدارية والتى أبرزها القضاء الإدارى فى التمييز بين الخطأ الشخصى، والمرفقى حيث يرتبط الأول بشخص الموظف الذى كان وراء حدوث الخطأ، فى حين يرتبط الخطأ المرفقى أساساً بالمرفق الذى ارتكب فيه الخطأ أو بسببه. br ويجتهد القضاء الإداري في التمييز بين هذين النوعين من الأخطاء، حيث يرتب عن كل منهما قواعد متميزة فيما يتعلق بمعرفة الجهة المطالبة بتقديم التعويض عن الأضرار الناتجة من جرّاء الخطأ. إذ يسأل الموظف شخصياً من ماله الخاص عن الأخطاء الشخصية، فى حين تسأل الإدارة من الأموال العامة عن الأخطاء المرفقية. br وفى إطارالحديث عن الخطأ، يجب التمييز بين الخطأ العادى، والخطأ الجسيم فقد لا تسأل الإدارة عن الأخطاء العادية عن بعض أنشطتها بينما يكون الخطأ الجسيم شرطاً أساسياً لإقرار المسئولية عن أنشطتها الأخرى. فيجب أن نميز إذاً داخل الخطأ بين درجاته المختلفة، فقد يكون بسيطاً، وقد يكون عادياً وقد يكون جسيماً. br وإذا كانت المسئولية الإدارية بناء على الخطأ هى الأساس العام للمسئولية. فإن المسئولية على أساس المخاطر ” بدون خطأ ” تعد مظهراً بارزاًلتمييز المسئولية فى القانون الإدارى عن المسئولية فى القانون الخاص، وفى نفس الوقت تظهرمدى دور الإجتهاد القضائى فى إبراز خصوصيات المسئولية الإدارية، ومن جهة ثالثة تبرز المسئولية الإدارية بناء على المخاطر مدى الحرص على الدفاع على المواطنين المتعاملين مع الإدارة، والعمل على تقديم التعويضات الضرورية عن الأضرار الحاصلة لهم من نشاط الإدارة ولو لم ترتكب ثمة خطأ. br وبذلك تتميز المسئولية بدون خطأ عن المسئولية على أساس الخطأ أنها تنعقد إستناداً إلى توافر ركنين فقط وهما الضرر وعلاقة السببية. وتعد تلك المسئولية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسى ، حيث لا يتردد القاضى فى إقرار التعويض حتى ولو لم يقره المشرع رغبة منه فى تحقيق نوع من التوازن بين الإدارة والأفراد المتعاملين معها.وقد عرفت المسئولية بدون خطأ تطبيقات واسعة، فى العديد من المجالات. br حيث طبقت المسئولية بدون خطأ على أساس المخاطر بالنسبة للأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية، وكذلك الأضرار الناتجة عن استعمال الإدارة لأشياء خطيرة، كاستعمال الأسلحة والمتفجرات، كذلك شملت المسئولية الأضرار الناتجة عن معالجة المرضى بطرق أو وسائل خطيرة. br كما امتد التطور لمسئولية الإدارة عن الأضرار التي تصيب معاونيها.أما بالنسبة للمسئولية بدون خطأ على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فقد شهد تطورا هاما،بالنسبة للمسئولية عن المعاهدات الدولية والقوانين، وكذا القرارات الإدارية المشروعة. br فالمسئولية بدون خطأ كان الهدف منها خلق نوع من التوازن بين مصلحة الإدارة والمصلحة الخاصة بالأفراد.حيث أنها أفسحت المجال للمتضررين من أنشطة الإدارة بالمطالبة بالتعويض بمجرد توافر الضرر، مع انتفاء الخطأ، ممَّا أعطى مجالاً أوسع للمتضررين للحصول على التعويض. br وعليه فقد قسمنا الرسالة إلى ثلاثة أبواب : br باب تمهيدى: خصصناه لبحث مفهوم المسئولية وأنواعها، وتطور مبدأ المسئولية فى مصر مقارنة بالنظام الفرنسى والفقه الإسلامى. br دراسة أساس المسئولية الإدارية: ولما كان أساس المسئوليةالإدارية يدور حول فكرتين أساسيتين، فإن دراستنا قسمناها من خلال هذه الرسالة إلى بابين : br الباب الأول: المسئولية على أساس الخطأ وفى هذا الباب قمنا بدراسة وتحليل عدة قضايا ونظريات مرتبطة بالمسئولية الخطئية ومن ضمنها نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى والمعايير الفقهية والقضائية للتميز بين الخطأين، وذلك مقارنة بالفقه الإسلامى br الباب الثانى: إستعرضنا فيه المسئولية بدون خطأ، وكذلك الأساس القانونى لهذه المسئولية، والذى يدور حول المخاطر كأساس للمسئولية دون خطأ، والإخلال بمبدأ المساواة فى تحمل الأعباء والتكاليف العامة كأساس مستقل للمسئولية الإدارية دون خطأ. وذلك مقارنة بالفقه الإسلامى.