الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
تختلف حقوق وحريات الإنسان من مجتمع إلى أخر، كما تختلف الحقوق والحريات في تنوعها، فهناك الحقوق الاجتماعية والحريات الاجتماعية وهناك الحقوق والحريات الشخصية، وهناك الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية.
هذه الحقوق والحريات والتي تمتد منذ العصور الأولى، لم تولد في تلك العصور، بل تدرجت بتقدم العصور وظهور الدول، وتطور دور الدولة في حماية هذه الحقوق والحريات.
ورغم أن الإنسان يولد حرا، إلا أن الحقوق والحريات العامة قد لاقت صعوبات كبيرة حتى تم إقرارها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وكان لابد لحماية الحقوق والحريات العامة أن تحمي المجتمعات الدولية وأن تحمي الدولة ذاتها هذه الحقوق والحريات ليس من الأفراد بعضهم البعض فقط، بل ومن الدولة ذاتها، فأنشئت الأجهزة الإدارية والقضائية، وأصدرت القوانين للفصل في المسائل التي تتعلق بهذه الحقوق والحريات العامة وسوف نتناول هذا الموضوع في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب. يتكون الفصل التمهيدي من ثلاث مباحث نتحدث فيه عن المبادئ العامة للحريات وحقوق الإنسان فنبين كيف بدأت هذه الحريات وكيف تم إقرارها منذ زمن بعيد، ونبين أيضا كيف أن للإنسان حقوقا وعليه واجبات فقد اختلفت المعايير في بلورة مفهوم الحرية في هذا العصر وذلك في مختلف النواحي التي يمارس فيها الأفراد حرياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل العلمية والثقافية واهتمت الدساتير بالنص على الحقوق والحريات. فقط كفلت هذه الدساتير الحرية الشخصية وحرية التملك وحرمة المنازل، وحرية الرأي والعقيدة لكل إنسان، وحرية الاجتماع وغير ذلك من الحريات الأخرى.
ونتناول في هذا الفصل وضع حماية حقوق الإنسان في إطار دولي كوسيلة أخيرة يمكن للأفراد اللجوء إليها، عندما يسلكون كافة الطرق الأخرى في الأنظمة الداخلية للدولة. فالأصل في حماية حقوق الإنسان أنها تنبع من القانون الداخلي للدول، ولكن هذه الحماية قد يشوبها بعض القصور لأن الدولة مهما بلغت من قوة التنظيم ودقة الضمانات، فإنها يمكنها في وقت من الأوقات إساءة استعمال سلطاتها وإهدار الحقوق والحريات. فقد بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، نتيجة لما أصاب هذه الحقوق من ضياع وإهدار وقد برز هذا الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد مصدرا روحيا لكثير من الدساتير المعاصرة وما تلاه من اتفاقيات دولية.
أما الباب الأول فعنوانه ضمانات الحقوق والحريات العامة في مصر ونتناوله في ثلاث فصول يتكون الفصل التمهيدى من مبحثين نتحدث فيهما عن أزمة الحقوق والحريات العامة في دول العالم الثالث ومن بينهما مصر وكيف واجهت الدول النامية عقب استقلالها مشكلة إقامة نظامها السياسي، فقلدت الأنظمة السياسية والغربية والشرقية ونقلت عنها الكثير من أنظمتها، ونتيجة لفشل كثير من دول العالم الثالث في تبني النظام البرلماني اتجهت إلى تبني النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي رغبة في تدعيم السلطة التنفيذية التي تقع على عاتقها مهمة تحقيق معدلات نمو عالية من أجل اللحاق بالدول المتقدمة. ولكن النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي لم يحقق الهدف لأنه لم يطبق بالطريقة الصحيحة فاختلال مبدأ الفصل بين السلطات وتركيز السلطة في يد واحدة يجعل من النظام أداة طيعة للديكتاتورية العمياء. فالحكم الفردي هو السمة المميزة لدول العالم الثالث بصفة عامة.