الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على سياسة الأمن الغذائي للسكر في مصر والتعرف على السياسات التي من شأنها زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية وتدنية تكلفة الواردات من السكر.
اشتملت الدراسة على أربعة أبواب أختص الباب الأول بالمقدمة ومشكلة وهدف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات بالإضافة إلى الاستعراض المرجعي ومحددات الأمن الغذائي للسكر في مصر. بينما تناول الباب الثاني المحاصيل السكرية وإنتاج واستهلاك السكر عالميا ومحليا وذلك من خلال فصلين اختص الأول بالمحاصيل السكرية وإنتاج واستهلاك السكر في العالم في حين تناول الفصل الثاني المحاصيل السكرية وصناعة السكر في مصر.
أما الباب الثالث فقد تناول السياسات الزراعية للتعرف على الآثار الاقتصادية والأمن الغذائي واشتمل على أربع سياسات السياسة الإنتاجية والسياسة السعرية والسياسة التجارة الخارجية والسياسة الاستهلاكية للسكر في مصر. في حين تعرض الباب الأخير لتقييم السياسات الزراعية للتعرف على الآثار الاقتصادية لتلك السياسات بهدف تحقيق الأمن الغذائي وقد اشتمل على فصلين تناول الفصل الأول الآثار الاقتصادية للسياسة السعرية على أربحية وتكلفة إنتاج الفدان في حين تناول الفصل الثاني التوزيع الاقتصادي الأمثل لواردات مصر من السكر.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة في إمكانية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر والحد من واردات السكر الخام والمكرر، حيث كان نتيجة للسياسة الزراعية المتبعة لكل من محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر تأثير إيجابي على ربحية الفدان نتيجة للغلة الفدانية والسعر المزرعي بينما كان لتكاليف إنتاج الفدان تأثير سلبي وذلك بالأسعار الجارية وأيضا تأثير إيجابي للغلة الفدانية وتكاليف إنتاج الفدان بالأسعار الحقيقية لمحصول قصب السكر في حين كان للسعر المزرعي تأثير سلبي. وأوضحت الدراسة أن للغلة الفدانية والسعر المزرعي وتكاليف إنتاج الفدان تأثير إيجابي بالأسعار الحقيقية وذلك بالنسبة لمحصول بنجر السكر.
وأمكن باستخدام البرمجة الخطية الوصول للنموذج الاقتصادي الأمثل لتدنية تكلفة الواردات من السكر الخام والمكرر، وأوصت الدراسة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال التوسع الزراعي الأفقي لتوفير المساحات اللازمة لإنتاج الغذاء والإبقاء على مصانع سكر القصب القائمة وتوفير القصب اللازم لتشغيلها بكامل طاقتها التصميمية من خلال الاهتمام بتطوير البحث العلمي وانتهاج سياسة مائية قائمة على ترشيد استخدام مياه الري بجانب التوسع الأفقي والرأسي لمحصول بنجر السكر لتغطية احتياجات المصانع الجاري إنشائها وإصلاح الخلل في الميزان التجاري من خلال إعادة توجيه واردات السكر بما يحقق أدنى تكلفة وأيضا إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية وتحرير التجارة بين مصر ودول الكوميسا والدول العربية للإستفاده من الفوائض التصديرية لتلك الدول مع انتهاج سياسة سعريه للمحاصيل السكرية من شأنها تحقيق ربحية مناسبة للمزارع وذلك لتأمين احتياجات البلاد من السكر على مدار السنة من خلال سياسة المخزون الاستراتيجي.