Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاوليه :
الناشر
حسيبه محى الدين،
المؤلف
محى الدين، حسيبه.
الموضوع
القانون الجنائى. المشتبه فيه. القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2010 .
عدد الصفحات
469 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 321

from 321

المستخلص

مستخلص الرسالة باللغة العربية. ترجع أهمية هذه الدراسة حيث أن الناظر إلى جل الكتابات الإجرائية وأغلب الأبحاث فيها يجدها تتحدث عن المتهم وحقوقه وأوجه دفاعه وما خولته له التشريعات من ضمانات تجاه سلطة التحقيق أو الحكم بعمق وهذا نظرا لما تتمتع به هذه السلطات من صلاحيات في المساس بالحقوق والحريات وهذا قطعا لا يكون إلا بعد تحريك الدعوى ، بينما عمل رجل الضبطية سابق لهذه المرحلة أصلا فالدعوى لم تتحرك والشخص لم يتهم وإنما دارت الشبه حوله والتفت ، الشيء الذي حتم على القائم بها عدم المساس بحريته إلا بالقدر الكافي والضروري للقيام بتلك الإجراءات التمهيدية وهذا حتى لا تضيع الأدلة أو تندثر معالم الجريمة. br ومن ثم يمكن القول أنه كان من الأولى أن تعطى دراسة ضمانات هذه المرحلة أهمية أكثر من غيرها لأن إجراءاتها تتعلق بشخص لم يصل بعد إلى درجة الاتهام أو الإدانة مع كونها حاملة لبعض القيود على الحريات والحقوق. br والقوانين الإجرائية ليست على حال واحد فيما يمنح لرجل الضبطية من صلاحيات ، br وما يضفى على الشخص من ضمانات ، الأمر الذي يصف البعض منها بالنظم البوليسية br والأخرى بالديمقراطية تبعا لزيادة التدخل في الحياة الخاصة وانتهاك الحقوق والحريات من br عدمها. br ومن اطلع على قانون الإجراءات عندنا يجد أنه في كثير من النصوص لا يفرق بين br مشتبه فه ومتهم ولا بين تحر وتحقيق الأمر الذي أحدث لبسا وخلطًا في الجانب العملي أيضًا br فصار رجال الضبطية يتكلمون بلغة المحققين فمحاضر سماع الأقوال عندهم هي محاضر br استجواب ، والشخص متهم لا مشتبه فيه وهكذا مع العلم بأن لكل من الشخصين حقوقًا br والتزامات تبعًا لما هو عليه وفي أي مرحلة كان. br كما تبرز أهمية دراسة موضوع ضمانات المشتبه به فيه أثناء التحريات الأولية بشكل br واضح ، إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات هي التعبير الحي عن سيادة القانون فض ً لا عن كونه من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي دأبت البشرية على br صيانتها وأولتها المزيد من الاهتمام ، فقننت التشريعات ، وعقدت الاتفاقيات التي جاءت مؤكدة على احترامها . ومن المؤكد أن توفير مثل هذه الضمانات للمشتبه فيه في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية سيسهم وبشكل فعال في صيانة تلك الحقوق من الهدر والتجاوز ومن ثم فإن الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة تكمن في إيجاد الأسلوب الذي يساعدنا على مواجهة هذا الهدر والتجاوز الحاصل ضد المشتبه فيه أثناء هذه المرحلة والذي أثبته الواقع العملي.