الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
يعتبرالقطاع الزراعي من مقومات الاقتصاد الوطني الذي يعتبر كأساس لمجموعة الأنشطة المختلفة سواء تجارية أم صناعية أم زراعية ، وتعتبر الثروة الحيوية رافداً من روافد الأمن الغذائي ويعتبر مورداً هاماً من الموارد الضرورية التي يستفاد منها في شتى المجالات ويغطى النشاط الزراعي نطاقاً متعددًا من الأنشطة على سبيل المثال(الماشية-الغابات- المحاصيل الزراعية) ولقد إزدادت أهمية نشاط المنشآت الزراعية خلال السنوات الماضية من أجل توفير متطلبات البشرية من الإنتاج الزراعي والحيوى والتي تمثل أهمية قصوى من أجل إستمرار حياة الإنسان وسد إحتياجاته الأساسية من الغذاء وتعتبر الماشية المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم والألبان والتى تعتبر المصدر الأساسى لغذاء الإنسان (1) .
لقد إهتمت ا لمنظمات العلمية و المهنية المسئولة عن مهنة المحاسبة في جميع دول العالم بإصدار معايير و إرشادات خاصة بكيفية المحاسبة عن الأنشطة الزراعية وكان نتيجة هذا الإهتمام أن أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدوليةIASC المعيار المحاسبي الدولي رقم (41) الذي تم نشره في فبراير 2001 ويقدم هذا المعيار وصفاً تفصيلياً للمعالجة المحاسبية و التقارير المالية و الموقف المالي و توضيح جميع ما يتعلق بالأنشطة الزراعية من معالجات محاسبية (2) .
يحكم المعيار المحاسبي الدولي رقم (41) الخاص بالزراعة ما يخص الأنشطة الزراعية والتقارير المالية للأصول الحيوية في لحظة الحصاد وقد إعتنق المعيار المحاسبي الدولي رقم (41) محاسبة القيمة العادلة كأساس لقياس الأصول الحيوية قي تاريخ كل ميزانية عمومية بالقيمة العادلة مع إدراج التغير من الفترة السابقة (بخلاف تلك التي تم المحاسبة عنها من خلال عمليات الإستحواذ أو التصرف في الأصول الحيوية) ضمن مكاسب التشغيل .
و هناك نوعاً من التشجيع علي القيام بتحليل التغيرات في القيمة العادلة إلى عنصرين و هما :
أولاً: بسبب التغيرات في السعر.
ثانياً: نتيجة النمو خلال فترة رفع أو تقديم التقارير سواء في صلب قائمة الدخل ذاتها أو في الإيضاحات الخاصة بها إلا أن ذلك الأمر لا يعتبر حتميًا في إطار معيار المحاسبة الدولي رقم (41) وذلك علي المستوي الدولي .
(1) د. ليلى عبد الحميد لطفي ،”مدى تطبيق معايير وأسس محاسبة التكاليف الزراعية على المنتجات
الحيوية في المنشات الزراعية – دراسة ميدانية ” ، المجلة العلمية لكلية التجارة ، جامعة الأزهر، العدد الحادى عشر ، يناير1994،ص131.
(2)Anonymous,” Promulgations-New International Standard On Agriculture”,
chartered accountants journal of New .
أما علي المستوي المحلي فقد تم إصدار معيار المحاسبة المصري رقم (35) لسنة 2006 الخاص بالزراعة و يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية وعرض القوائم المالية والإفصاحات المرتبطة بالنشاط الزراعي و أهم ما جاء بهذا المعيار أنه يجب علي المنشأة أن تعترف بالأصل أو المنتج الزراعي فقط عندما:
1- تتحكم المنشأة في الأصل الحيوى كنتيجة لحدث في الماضي .
2- يكون من المرجح أن المنافع الإقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل الحيوى سوف تتدفق إلي المنشأة.
3- يمكن قياس القيمة العادلة أو تكلفة الأصل الحيوى بشكل يعتمد عليه .
هذا ويقاس الأصل الحيوي عند الإعتراف الأولى وفي تاريخ كل ميزانية بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع المقدرة فيما عدا الحالات التي لا يمكن قياس القيمة العادلة فيها بشكل يعتمد عليه.
أما في مجال الإفصاح فيجب علي المنشأة أن تفصح عن الأرباح والخسائر الكلية خلال الفترة الجارية الناتجة من الإعتراف الأولى بالأصول الحيوية و المنتج الزراعي عن التغير في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع المقدرة للأصول الحيوية و لذلك علي المنشأة أن تقدم وصفاً لكل مجموعة من الأصول الحيوية و قد يأخذ هذا الوصف الشكل الكتابي أو الرقمي.