الفهرس 
تعريف الفقه والقضاء والقانون الوضعي الفرنسي والمصري لنظام التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 435 |  |  |
| | | from | 435 | | |
المستخلص
التحكيم هو عرض نزاع معين على محكم من الاغيار يعين بأختيار طرفية او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل فيه بقرار ملزم لهما وستكون دراستنا لموضوع التحكيم فى العقود الاداريه مقارنه بين النظامين الفرنسى والمصرى لازاله الغموض الذى يكتنف بعض جوانب التحكيم فى العقود الاداريه ومشروعيته ونطاقه والرقابه القضائيه على التحكيم فى منازعات العقود الاداريه وتحدث الباحث عن ماهيه التحكيم ونظريه العقد الادارى فى فرنسا ومصر كما تعرض للرقابه القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الاداريه . وحدد هذا القانون أن يكون التحكيم فى هذه العقود فى صورة مشارطة تحكيم وبمرسوم 25يوليو 1960 وسع المشرع من نطاق تطبيق هذا القانون ليشتمل المؤسسات العامة الأقليمية والبلدية , بالنسبة للعقود الإدارية الدولية فقد نظم المشرع الفرنسى خضوعها للتحكيم بمقتضى قانون وحدد العقود التى يمكن أن تخضع للتحكيم شرطا بتلك التى تتعلق بنفع قومى على ان الوضع كان مختلفا كثيرا فى مصر فالمشرع لم يواجه المسألة بنص يفصل الامر ومن هنا اختلف الفقة واحكام القضاء فى خضوع العقود الادارية للتحكيم وفى خاتمة ما أستعرضته هذه الرسالة توصى الرسالة بما يلى :
اولاً سن تشريع خاص لتنظيم التحكيم فى المواد الإدارية أسوة بما هو قائم بشأن المواد المدنية والتجارية ثانياً تناشد الرسالة المشرع بسرعة استصدار تشريع خاص بالمرافعات الإدارية أسوة بما هو مستقر بالنسبة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وذلك نظراً للطبيعة المستقلة للمنازعات الإدارية والتى أقر الدستور إنشاء قضاء خاص بنظرها والفصل فيها ثالثاً معالجة العيوب التى جاءت بقانون التحكيم رقم 9 لسنة 1997 واخيراً توصى ان يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم فى العقود الإدارية الدولية الى إحدى محاكم القضاء الإدارى فى مصر وليس الى محكمة استئناف القاهرة وذلك بإعتبار محكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر منازعات العقود الإدارية والفصل فيها .