الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة, والإجابة عن تساؤلاتها والتحقق من صحة فروضها، اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي Experimental method؛ حيث إن هذا المنهج هو المنهج الفعال لتحقيق أهداف الدراسة ، فهو الذي يمكننا من كشف الارتباطات والعلاقات بين المتغيرات المختلفة، بالإضافة إلى أنه المنهج المناسب الذي يمكننا من جمع البيانات التي تتطلبها الدراسة بطريقة تسمح باختبار الفروض التي تمت صياغتها للدراسة عن طريق التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في المشكلة موضوع الدراسة، ومن ثم يمكننا التوصل إلى العلاقات بين الأسباب والنتائج.
وقد تطلب استخدام المنهج التجريبي، تكوين مجموعتين متماثلتين من الطلاب؛ تتكون المجموعة الأولى -المجموعة التجريبية- من (96) طالباً تم اختيارهم عشوائياً من بين الطلاب المخالفين للقانون والمعايير الجامعية والذين وقعت عليهم عقوبات تأديبية. أما المجموعة الثانية -المجموعة الضابطة- فتتكون من (96) طالباً تم اختيارهم عن طريق المزاوجة أو المضاهاة Matching Technique بين أفراد هذه المجموعة وأفراد المجموعة التجريبية والتوحيد بينهم في بعض المتغيرات وهى: نوع الكلية, والقسم أو التخصص, والفرقة الدراسية, والنوع ( ذكور وإناث). إلا أنه قد تمَّ اختيار أفراد المجموعة الضابطة من بين الطلاب الممتثلين للقانون والمعايير الاجتماعية وقواعد السلوك المقررة داخل الجامعة.
وقد استعانت الباحثة بعدة أدوات منهجية لجمع البيانات التي تتطلبها هذه الدراسة؛ وهي: استمارة المقابلة، والملاحظة بالمشاركة، والمقابلة المتعمقة، وأسلوب تحليل الوثائق والسجلات.
ويمكن تقسيم نتائج الدراسة في أربعة أقسام أساسية على النحو التالي :
أولاً : القانون والعقاب وعلاقتهما بحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة
حاولت الباحثة التعرف على مدى معرفة الطلاب للقانون واللوائح الجامعية وعلاقته بحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة. وقد كشفت الدراسة عن أن الطلاب المخالفين في المجموعة التجريبية أقل معرفة بالقانون واللوائح الجامعية، كما أنهم أقل طاعة لهذه القوانين واللوائح بالمقارنة بغيرهم من الطلاب الممتثلين في المجموعة الضابطة.
كما تبين من الدراسة, أن غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين يعرفون المخالفات التي تُعدُّ خروجاً على القانون واللوائح والتقاليد الجامعية، كما أنَّ غالبيتهم يعرفون العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب المخالفين.
وقد تبين أنَّ من أهم المصادر التي يلجأ إليها الطلاب المخالفون والممتثلون للتعرف على هذه العقوبات هي على الترتيب: الزملاء في الكلية، ثم المسئولون في الكلية، وأخيراً دليل الكلية.
ويرى غالبية المخالفين أنَّ العقوبات تُعد غير ملائمة تماماً للمخالفات التي يرتكبها الطلاب داخل الجامعة، وذلك على عكس الطلاب الممتثلين الذين يرى غالبيتهم أنَّ العقوبات تُعدُّ ملائمة للمخالفات مع وجود اختلافات في درجة هذه الملاءمة.
وتؤيد نتائج الدراسة صحة الفرض الأول الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة والذي مؤداه: ” تؤدي معرفة الطلاب للقانون واللوائح والمعايير الجامعية إلى حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة”.
وبالتعرف على الأهمية النسبية للقانون بالنسبة لغيره من أساليب الضبط الاجتماعي، أكدَّ المخالفون في المجموعة التجريبية أنَّ الدين يأتي في المركز الأول بالنسبة لغيره من وسائل الضبط الاجتماعي. ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: التربية والتنشئة الاجتماعية، القيم الاجتماعية، القانون، الرأي العام، العرف. أما بالنسبة للطلاب الممتثلين في المجموعة الضابطة، فقد أكدوا أيضاً أن الدين يأتي في المحل الأول، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: التربية والتنشئة الاجتماعية، القانون، العرف, القيم الاجتماعية، الرأي العام.
وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن كلاً من الطلاب المخالفين والممتثلين يرون أن الدين، ثم التربية والتنشئة الاجتماعية، يُعدان من أهم وسائل الضبط الاجتماعي داخل الجامعة، بينما يأتي القانون في المرتبة الرابعة بالنسبة للطلاب المخالفين، كما يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة للطلاب الممتثلين، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الثاني الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” تُعدُّ وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية أكثر فاعلية في حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة بالنسبة لغيرها من وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية”.
واتضح من الدراسة، أنَّ الطلاب المخالفين أقل احتراماً للقانون واللوائح المعمول بها داخل الجامعة بالنسبة لغيرهم من الطلاب الممتثلين، وأن هناك فروقاً جوهرية بينهما فيما يتعلق بأسباب الامتثال للقانون واللوائح المعمول بها داخل الجامعة.
كما اتضح من الدراسة أن احترام القانون واللوائح الجامعية والإيمان بها يُعدُّ من أهم أسباب امتثال الطلاب في المجموعتين؛ التجريبية والضابطة، ويلي ذلك من حيث الأهمية, الخوف من العقاب. الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الثالث الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” إن احترام القانون أكثر فاعلية من الخوف من العقاب بالنسبة لحفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
وقد تبين من الدراسة, اختلاف أنواع المخالفات التأديبية التي ارتكبها الطلاب خلال مدة دراستهم بالجامعة. واتضح أنَّ الغش في الامتحان أو الشروع فيه يحتل المركز الأول بين أنواع المخالفات التأديبية، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: الأعمال المخلّة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية، والإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، وتنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص، وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بدون ترخيص، والاعتصام داخل المباني الجامعية، والامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها، والأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة أو تخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، وأخيراً جمع توقيعات بدون ترخيص من السلطات المختصة.
أما عن أنواع العقوبات التأديبية التي تم توقيعها على الطلاب المخالفين، فقد تبين أن إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر يُعدُّ من أهم أنواع العقوبات التي تم توقيعها عليهم، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً، والفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً، والإنذار، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، والحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر ، والتنبيه شفاهة أو كتابة، وأخيراً الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
واتضح من الدراسة أنَّ مجلس التأديب يحتل المركز الأول من المسئولين أو الهيئات المختصة التي قامت فعلا بتوقيع العقوبات على الطلاب المخالفين، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: الأساتذة والأساتذة المساعدون، وعميد الكلية، وأخيراً رئيس الجامعة.
ويرى غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين أنَّ أهم العوامل الشخصية التي تؤدي إلى مخالفة القانون واللوائح تتمثل في: عدم المعرفة بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية، وتحقيق المصالح والمنفعة الشخصية ، وضعف الضمير والالتزام الأخلاقي.
كما يرى غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين أنَّ أهم العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى مخالفة القانون واللوائح تتمثل في سوء التربية والتنشئة الاجتماعية ، وعدم الالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية ، وسوء استغلال وقت الفراغ ، وعدم إشباع الاحتياجات الاجتماعية للطلاب.
وعلى الرغم من أن غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين يؤيدون حق المسئولين بالجامعة في توقيع العقوبات على الطلاب المخالفين، إلا أن غالبية الطلاب المخالفين يرون عدم كفاية العقاب كشرطٍ ضروري لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الرابع الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” يُعدُّ العقاب شرطاً ضرورياً ولكنه غير كافٍ لحفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة”.
ويرى غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين أنَّ من أهم أسباب عدم كفاية العقاب كوسيلة لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، أنَّ التشدد في استخدامه يؤدي إلى زيادة الانحراف وارتكاب المخالفات، كما أنه لا يغير من الظروف الاجتماعية السيئة المؤدية إلى ارتكاب المخالفات، ولا يغير من اتجاهات الطلاب، بالإضافة إلى أنه يقلل من التقدير الاجتماعي واحترام الذات.
وقد تبين من الدراسة أنَّ غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين يؤكدون فاعلية كل من الثواب والعقاب كوسيلة لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، غير أن نسبة الطلاب المخالفين والممتثلين الذين يؤكدون أن الثواب أكثر فاعلية من العقاب تزيد عن نسبة الطلاب المخالفين والممتثلين الذين يرون أن العقاب أكثر فاعلية من الثواب، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الخامس الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة والذي مؤداه:
” يُعدُّ الثواب أكثر فاعلية من العقاب فيما يتعلق بحفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
ثانياً: مكانة الأسرة والتنشئة الاجتماعية الأسرية, وعلاقتهما بحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة
وللتعرف على أثر المكانة الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بالنسبة لعملية حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة، تم قياس هذا المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بطريقةٍ موضوعية عن طريق التعرف على متوسط الدخل الشهري للأسرة، والمستوى التعليمي للآباء، والمكانة التي تشغلها مهن الآباء، فتبين أن متوسط الدخل الشهري لأسر الطلاب المخالفين يقل عن متوسط الدخل الشهري لأسر الطلاب الممتثلين، كما أن المستوى التعليمي لآباء الطلاب المخالفين يقل عن المستوى التعليمي لآباء الطلاب الممتثلين، كما أن آباء الطلاب المخالفين يعملون في مهنٍ أقل من حيث المكانة المهنية بالمقارنة بالمهن التي يعمل بها آباء الطلاب الممتثلين، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض السادس الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” هناك علاقة إيجابية بين المكانة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين عملية حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
وبدراسة العلاقة بين تماسك الأسرة وعملية حفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، تبين أنَّ العلاقات الاجتماعية بين الطلاب المخالفين وآبائهم أضعف من العلاقات الاجتماعية بين الطلاب الممتثلين وآبائهم . كما أنَّ العلاقة بين الطلاب المخالفين والأخوة والأخوات أضعف من العلاقة بين الطلاب الممتثلين والأخوة والأخوات. بالإضافة إلى أن الطلاب المخالفين يعانون من مظاهر التفكك الأسري بشكلٍ يفوق مظاهر التفكك الأسري لدى الطلاب الممتثلين، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض السابع الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” هناك علاقة إيجابية بين تماسك الأسرة، وبين عملية حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
وبالتعرف على مدى فاعلية التربية والتنشئة الاجتماعية في حفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، اتضح أنَّ معظم أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية لكلٍ من الطلاب المخالفين والممتثلين تُركز على كلٍ من الثواب والعقاب معاً دون التركيز على أحدهما فقط، غير أنه اتضح أن هناك درجة أقل من الاتفاق بين الوالدين على أسلوب معاملة الأبناء بين أسر الطلاب المخالفين بالمقارنة بغيرهم من أسر الطلاب الممتثلين. كما أنَّ درجة تحقيق الآباء لمطالب الأبناء تنخفض في أسر الطلاب المخالفين بالمقارنة بما يحدث في أسر الطلاب الممتثلين.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة, والإجابة عن تساؤلاتها والتحقق من صحة فروضها، اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي Experimental method؛ حيث إن هذا المنهج هو المنهج الفعال لتحقيق أهداف الدراسة ، فهو الذي يمكننا من كشف الارتباطات والعلاقات بين المتغيرات المختلفة، بالإضافة إلى أنه المنهج المناسب الذي يمكننا من جمع البيانات التي تتطلبها الدراسة بطريقة تسمح باختبار الفروض التي تمت صياغتها للدراسة عن طريق التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في المشكلة موضوع الدراسة، ومن ثم يمكننا التوصل إلى العلاقات بين الأسباب والنتائج.
وقد تطلب استخدام المنهج التجريبي، تكوين مجموعتين متماثلتين من الطلاب؛ تتكون المجموعة الأولى -المجموعة التجريبية- من (96) طالباً تم اختيارهم عشوائياً من بين الطلاب المخالفين للقانون والمعايير الجامعية والذين وقعت عليهم عقوبات تأديبية. أما المجموعة الثانية -المجموعة الضابطة- فتتكون من (96) طالباً تم اختيارهم عن طريق المزاوجة أو المضاهاة Matching Technique بين أفراد هذه المجموعة وأفراد المجموعة التجريبية والتوحيد بينهم في بعض المتغيرات وهى: نوع الكلية, والقسم أو التخصص, والفرقة الدراسية, والنوع ( ذكور وإناث). إلا أنه قد تمَّ اختيار أفراد المجموعة الضابطة من بين الطلاب الممتثلين للقانون والمعايير الاجتماعية وقواعد السلوك المقررة داخل الجامعة.
وقد استعانت الباحثة بعدة أدوات منهجية لجمع البيانات التي تتطلبها هذه الدراسة؛ وهي: استمارة المقابلة، والملاحظة بالمشاركة، والمقابلة المتعمقة، وأسلوب تحليل الوثائق والسجلات.
ويمكن تقسيم نتائج الدراسة في أربعة أقسام أساسية على النحو التالي :
أولاً : القانون والعقاب وعلاقتهما بحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة
حاولت الباحثة التعرف على مدى معرفة الطلاب للقانون واللوائح الجامعية وعلاقته بحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة. وقد كشفت الدراسة عن أن الطلاب المخالفين في المجموعة التجريبية أقل معرفة بالقانون واللوائح الجامعية، كما أنهم أقل طاعة لهذه القوانين واللوائح بالمقارنة بغيرهم من الطلاب الممتثلين في المجموعة الضابطة.
كما تبين من الدراسة, أن غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين يعرفون المخالفات التي تُعدُّ خروجاً على القانون واللوائح والتقاليد الجامعية، كما أنَّ غالبيتهم يعرفون العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب المخالفين.
وقد تبين أنَّ من أهم المصادر التي يلجأ إليها الطلاب المخالفون والممتثلون للتعرف على هذه العقوبات هي على الترتيب: الزملاء في الكلية، ثم المسئولون في الكلية، وأخيراً دليل الكلية.
ويرى غالبية المخالفين أنَّ العقوبات تُعد غير ملائمة تماماً للمخالفات التي يرتكبها الطلاب داخل الجامعة، وذلك على عكس الطلاب الممتثلين الذين يرى غالبيتهم أنَّ العقوبات تُعدُّ ملائمة للمخالفات مع وجود اختلافات في درجة هذه الملاءمة.
وتؤيد نتائج الدراسة صحة الفرض الأول الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة والذي مؤداه: ” تؤدي معرفة الطلاب للقانون واللوائح والمعايير الجامعية إلى حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة”.
وبالتعرف على الأهمية النسبية للقانون بالنسبة لغيره من أساليب الضبط الاجتماعي، أكدَّ المخالفون في المجموعة التجريبية أنَّ الدين يأتي في المركز الأول بالنسبة لغيره من وسائل الضبط الاجتماعي. ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: التربية والتنشئة الاجتماعية، القيم الاجتماعية، القانون، الرأي العام، العرف. أما بالنسبة للطلاب الممتثلين في المجموعة الضابطة، فقد أكدوا أيضاً أن الدين يأتي في المحل الأول، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: التربية والتنشئة الاجتماعية، القانون، العرف, القيم الاجتماعية، الرأي العام.
وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن كلاً من الطلاب المخالفين والممتثلين يرون أن الدين، ثم التربية والتنشئة الاجتماعية، يُعدان من أهم وسائل الضبط الاجتماعي داخل الجامعة، بينما يأتي القانون في المرتبة الرابعة بالنسبة للطلاب المخالفين، كما يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة للطلاب الممتثلين، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الثاني الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” تُعدُّ وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية أكثر فاعلية في حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة بالنسبة لغيرها من وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية”.
واتضح من الدراسة، أنَّ الطلاب المخالفين أقل احتراماً للقانون واللوائح المعمول بها داخل الجامعة بالنسبة لغيرهم من الطلاب الممتثلين، وأن هناك فروقاً جوهرية بينهما فيما يتعلق بأسباب الامتثال للقانون واللوائح المعمول بها داخل الجامعة.
كما اتضح من الدراسة أن احترام القانون واللوائح الجامعية والإيمان بها يُعدُّ من أهم أسباب امتثال الطلاب في المجموعتين؛ التجريبية والضابطة، ويلي ذلك من حيث الأهمية, الخوف من العقاب. الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الثالث الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” إن احترام القانون أكثر فاعلية من الخوف من العقاب بالنسبة لحفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
وقد تبين من الدراسة, اختلاف أنواع المخالفات التأديبية التي ارتكبها الطلاب خلال مدة دراستهم بالجامعة. واتضح أنَّ الغش في الامتحان أو الشروع فيه يحتل المركز الأول بين أنواع المخالفات التأديبية، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: الأعمال المخلّة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية، والإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، وتنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص، وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بدون ترخيص، والاعتصام داخل المباني الجامعية، والامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها، والأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة أو تخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، وأخيراً جمع توقيعات بدون ترخيص من السلطات المختصة.
أما عن أنواع العقوبات التأديبية التي تم توقيعها على الطلاب المخالفين، فقد تبين أن إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر يُعدُّ من أهم أنواع العقوبات التي تم توقيعها عليهم، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً، والفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً، والإنذار، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، والحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر ، والتنبيه شفاهة أو كتابة، وأخيراً الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
واتضح من الدراسة أنَّ مجلس التأديب يحتل المركز الأول من المسئولين أو الهيئات المختصة التي قامت فعلا بتوقيع العقوبات على الطلاب المخالفين، ويلي ذلك من حيث الأهمية على الترتيب: الأساتذة والأساتذة المساعدون، وعميد الكلية، وأخيراً رئيس الجامعة.
ويرى غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين أنَّ أهم العوامل الشخصية التي تؤدي إلى مخالفة القانون واللوائح تتمثل في: عدم المعرفة بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية، وتحقيق المصالح والمنفعة الشخصية ، وضعف الضمير والالتزام الأخلاقي.
كما يرى غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين أنَّ أهم العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى مخالفة القانون واللوائح تتمثل في سوء التربية والتنشئة الاجتماعية ، وعدم الالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية ، وسوء استغلال وقت الفراغ ، وعدم إشباع الاحتياجات الاجتماعية للطلاب.
وعلى الرغم من أن غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين يؤيدون حق المسئولين بالجامعة في توقيع العقوبات على الطلاب المخالفين، إلا أن غالبية الطلاب المخالفين يرون عدم كفاية العقاب كشرطٍ ضروري لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الرابع الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” يُعدُّ العقاب شرطاً ضرورياً ولكنه غير كافٍ لحفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة”.
ويرى غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين أنَّ من أهم أسباب عدم كفاية العقاب كوسيلة لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، أنَّ التشدد في استخدامه يؤدي إلى زيادة الانحراف وارتكاب المخالفات، كما أنه لا يغير من الظروف الاجتماعية السيئة المؤدية إلى ارتكاب المخالفات، ولا يغير من اتجاهات الطلاب، بالإضافة إلى أنه يقلل من التقدير الاجتماعي واحترام الذات.
وقد تبين من الدراسة أنَّ غالبية الطلاب المخالفين والممتثلين يؤكدون فاعلية كل من الثواب والعقاب كوسيلة لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، غير أن نسبة الطلاب المخالفين والممتثلين الذين يؤكدون أن الثواب أكثر فاعلية من العقاب تزيد عن نسبة الطلاب المخالفين والممتثلين الذين يرون أن العقاب أكثر فاعلية من الثواب، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض الخامس الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة والذي مؤداه:
” يُعدُّ الثواب أكثر فاعلية من العقاب فيما يتعلق بحفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
ثانياً: مكانة الأسرة والتنشئة الاجتماعية الأسرية, وعلاقتهما بحفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة
وللتعرف على أثر المكانة الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بالنسبة لعملية حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة، تم قياس هذا المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بطريقةٍ موضوعية عن طريق التعرف على متوسط الدخل الشهري للأسرة، والمستوى التعليمي للآباء، والمكانة التي تشغلها مهن الآباء، فتبين أن متوسط الدخل الشهري لأسر الطلاب المخالفين يقل عن متوسط الدخل الشهري لأسر الطلاب الممتثلين، كما أن المستوى التعليمي لآباء الطلاب المخالفين يقل عن المستوى التعليمي لآباء الطلاب الممتثلين، كما أن آباء الطلاب المخالفين يعملون في مهنٍ أقل من حيث المكانة المهنية بالمقارنة بالمهن التي يعمل بها آباء الطلاب الممتثلين، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض السادس الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” هناك علاقة إيجابية بين المكانة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين عملية حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
وبدراسة العلاقة بين تماسك الأسرة وعملية حفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، تبين أنَّ العلاقات الاجتماعية بين الطلاب المخالفين وآبائهم أضعف من العلاقات الاجتماعية بين الطلاب الممتثلين وآبائهم . كما أنَّ العلاقة بين الطلاب المخالفين والأخوة والأخوات أضعف من العلاقة بين الطلاب الممتثلين والأخوة والأخوات. بالإضافة إلى أن الطلاب المخالفين يعانون من مظاهر التفكك الأسري بشكلٍ يفوق مظاهر التفكك الأسري لدى الطلاب الممتثلين، الأمر الذي يؤكد صحة الفرض السابع الذي تمَّ صياغته لهذه الدراسة، والذي مؤداه: ” هناك علاقة إيجابية بين تماسك الأسرة، وبين عملية حفظ النظام الاجتماعي داخل الجامعة ”.
وبالتعرف على مدى فاعلية التربية والتنشئة الاجتماعية في حفظ النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة، اتضح أنَّ معظم أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية لكلٍ من الطلاب المخالفين والممتثلين تُركز على كلٍ من الثواب والعقاب معاً دون التركيز على أحدهما فقط، غير أنه اتضح أن هناك درجة أقل من الاتفاق بين الوالدين على أسلوب معاملة الأبناء بين أسر الطلاب المخالفين بالمقارنة بغيرهم من أسر الطلاب الممتثلين. كما أنَّ درجة تحقيق الآباء لمطالب الأبناء تنخفض في أسر الطلاب المخالفين بالمقارنة بما يحدث في أسر الطلاب الممتثلين.