الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
وقد نجحت الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى مع ما حمله ذلك من اجراءات تقشفية مؤثرة فى المقام الأول على أصحاب الدخول المحدودة.
ولعب المجلس النيابى دورا أساسيا فى تقنين مرحلة الاصلاح الاقتصادى، مع الابقاء على الدستور دون تعديل.
بيد أن المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادى والتى تهدف الى الاصلاح الهيكلى لتحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو من شأنها ألا تتحقق اذا كانت الأغلبية العريضة من المشروعات العامة مملوكة للدولة، حيث تحتاج المشروعات المملوكة للدولة أن تظل طافية من خلال دعم حكومى أو من خلال دعم ضمنى.
وانحسرت الؤية الاصلاحية للقطاع العام فى اقامة سوق حرة ذات توجه خارجى خلال الأجل المتوسط، يشجع فيه القطاع بتوفير بيئة تنافسية مستقرة مع نشاط لقطاع عام متقلص يعمل فى بيئة تنافسية ومستقلة عن التدخل الحكومى. فضلا عن نقل مشروعات القطاع العام فى قطاع انتاج السلع والقطاع المالى الى القطاع الخاص.
ومن هنا بدأت مصر خطوات لتحقيق الكفاءة فى تخصيص الموارد وزيادة معدلات النمو من خلال اتباع عدد من السياسات ومنها.
1- سياسة التحول نحو القطاع الخاص التى تنقسم الى شقين وهما : -
أ – التحول من خلال البيع الكلى أو الجزئى لبعض شركات قطاع الأعمال العام أو من خلال أساليب أخرى للتحول مثل استخدام عقود التأجير والادارة.
ب – ازالة العوائق أمام دخول القطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار.
بذلك تشهد مصر تحولا واضحا من نظام اقتصادى اشتراكى – يعتمد على سيطرة القطاع العام والتخطيط المركزى – الى نظام اقتصادى يعتمد على اقتصاد السوق والقطاع الخاص.