الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
لقد كانت الاحكام الصادرة عن القضاء الدستورى محل جدل فقهى وقضائى فيما يتعلق بحجتها واثرها وقد احتد هذا الجدل كثيرا لدرجة جعلت بعض اعضاء مجلس الشعب يطالب باصدار قانون ينتقص من اثار هذه الاحكام خاصة فيما يتعلق بالدعاوى الدستورية br ولذت كان الهدف من هذه الدراسة محاولة استيضاح وجه الحق فى هذه المسالة وذلك فى ضوء التشريعات التى تناولتها فى العهود المختلفة للرقابة على دستورية التشريعات من ناحية وفى ضوء محل النزاع فى الدعاوى التى يختص القضاء الدستورى بالفصل فيها من ناحية اخرى وفى ضوء النتيجة التى ينتهى اليها هذا القضاء عند فصله فى هذه الدعاوى من ناحية ثالثة . br وقد تم تقسيم الدراسة الى فصل تمهيدى واربعة ابواب تنول الفصل التمهيدى مبداء تدرج التشريعات بمعاييرة الشكلى او العضوعى او الموضوعى والمختلط ولمقتضى هذا المبداء من عدم جواز مخالفة التشريع الادنى لتشريع اعلى منه فى المرتبة وذلك باعتبار ان تدرج التشريعات هو الاساس فى الرقابة على دستورية التشريعات br وفى الباب الاول تم العرض فى الفصل الاول منه لتطور الرقابة على دستورى التشريعات سواء السياسيى او القضائية br وفى الفصل الثانى منه تم العرض للاختصاصات الاخرى للقضاء الدستورى وهى الفصل فى طلبات وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام وفى موضوع هذه الدعاوى الذى كانت تختص به المحكمة العليا والفصل فى تنازع الاختصاص القضائى وتناقض الاحكام النهائية وتفسير التشريعات .