الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد شهد الاردن فى الثمانية الماضية ابتداء من عام 1988 مجموعة من المتغيرات المحلية، والتى جاءت انعكاسا لما يمر به العالم بشكل عام والمنظقة بشكل خاص من المتغيرات دراماتيكية متسارعة هذه المتغيرات التى اثرت بشكل مباشر على الاردن من خلال الانفتاح الديمقراطى عام 1989 وما تبعه من احداث تغيرات واسعة فى مجال المؤسسات الداعمه لهذه التجرية. ولما كانت الديمقراطية ليست معينة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومة فحسب، بل تمتد الى جميع المؤسسات الاجتماعية من البيت الى المدرسة الى الشركة، والمؤسسة العامة. ولما شهد العالم فى السنوات الاخيرة فشل الانظمة الشمولية والتسلطية، وانهيارها الواسع فى اوربا الشرقية وتغير الدور الاردنى الفاعل والذى كان يلعبه كمحور اساسى فى القضية الفلسطينية وانتقال هذا الدور الى منظمة التحرير جعل الاردن ينظر الى دور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة. ان المسار الديمقراطى هو مفتاح الاردن على العصر فى ظل نظام حافظ ولا زال ، على قيم ومبادى حقوق الانسان وفى ظل نظام له ميزات قد تؤهله لكى يكمن دعامة اساسية لهذا المسار ومن اهم هذه الميزات: ا- ان شرعية النظام لاخلاف عليها فى الاردن 2- الاستمرارية فى الحكم حيث يعتبر جلالة الملك الحسين من اقدم الحكام واقدرعم على اللعبة السياسية دوليا واقليميا،حيث نجح فى اخراج الاردن من ازمات كادت لولا الحنكة السياسية ان تزيل هذا الوطن عن الخارطة السياسية العالمية. ومما لاشك فيه ان الموجه العالمية من التحول الديمقراطى وقوة تاثيرها النسبى بين عامى 1974 و1990 قد ساعدت على توجه العديد من الحكومات العربية للسير نحو المسار الديمقراطىوالتعددية السياسية دون اغفال حقيقة الدور الفاعل الذى قامت به مختلف هيئات المجتمع المدنى ولاسيما الاحزاب السباسية ومنظمات حقوق الانسان فى الضغط على الحكومات من اجل الانفتاح السياسى والعدول عن سياسه الاكراه والتسلط حيث اصبح العصف بالقوة السياسية فى الداخل من جانب الانظمة مألة ليست سهلة كما كان الامر سائدا من قبل وزقد رافق هذه العملية الديمقراطية حلات من المد والجزر بين الحكومات والمعارضة ،وتوجت احيانا بالمصالحة من خلال صياغة عقد اجتماعى جديد باسم الميثاق الوطنى كما جرى فى الاردن عام 1991 وغنى عن القول ان هناك عمليتين تسيران بشكل متواز فى معظم ابلدان العربية وخصوصا الاردن . |